لفت وزير الخارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفه، على صفحته في الموقع الإجتماعي "تويتر"، الاثنين، إلى تواجد قوات عسكرية تابعة لدول مجلس التعاون الخليجي في المملكة، في تصريح أعقب تجدد المواجهات بين قوات الأمن البحريني ومحتجين، الأحد، نجم عنها إصابة أكثر من ألف بجراح. ولم يكشف الوزير عن تفاصيل داعياً وسائل الإعلام إلى ترقب إعلان رسمي في هذا الشأن. ولم تصدر الحكومة البحرينية أي إعلان رسمي بالنفي أو التأكيد لتقارير أشارت إلى أن قوات مجلس التعاون الخليجي سوف تدخل البحرين تباعاً الاثنين. وتزامن التطور مع دعوة كتلة المستقلين النيابية في البحرين، الاثنين، الملك، حمد بن عيسى آل خليفة، لفرض الأحكام العرفية وتدخل قوة دفاع البحرين لدرء فتنة طائفية وحقن الدماء. وطلبت الكتلة في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا"، إعلان الأحكام العرفية بمرسوم ملكي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر استنادًا إلى المادتين (36 - فقرة ب)، و(123) من دستور مملكة البحرين، وفرض حظر التجوال وتكليف قوة دفاع البحرين بالانتشار في مختلف مناطق وشوارع المملكة. وفي تطور آخر، سد محتجون، بلغ عددهم نحو مائة، الطريق المؤدي إلى "مرفا البحرين المالي" بالحواجز ما أدى لإغلاق المقاطعة المالية، وفق شاهد عيان لCNNوالأحد، تجددت المواجهات بين المعارضين والمؤيدين للحكومة البحرينية مما أسفر عن سقوط قتيل واحد على الأقل، هو الثامن منذ اندلاع الاحتجاجات في المملكة الخليجية، بالإضافة إلى جرح نحو 20 آخرين. كما أعلن ولي العهد، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، موافق الحكومة على الشروط السبعة التي أعلنتها المعارضة، تمهيداً للحوار بين الجانبين. وشدد ولي العهد البحريني، على أن "أمن البحرين، وسلامة مواطنيها، ووحدتهم الوطنية، لم ولن يكونوا محلاً للمساومة من قبل أي طرف"، وأكد أنه "خلال الفترة السابقة، عملنا جاهدين على خلق تواصل فعال بين مختلف الأطراف والفعاليات الوطنية، للتعرف على وجهات النظر والآراء حول الشأن الوطني، وذلك التزاماً منا بالبدء في إقامة حوار وطني شامل."