لم تصدر أحزاب اللقاء المشترك بياناً رسمياً حتى الآن لتحديد موقفها الرسمي من المبادرة الخليجية الثانية التي أعلنها أمين عام مجلس التعاون أمس، غير أن هناك تطابقاً في المواقف المعلنة حتى الآن من بعض قيادات المعارضة يشير إلى وجود رفض مبدئي للمبادرة بسبب تعديلات أدخلت عليها. من جانبه لم يرحب نظام صالح صراحة بهذه المبادرة واكتفى بالترحيب بما أسماه جهود ومساعي الأشقاء في مجلس التعاون لحل الأزمة في اليمن. ويعد أهم تعديل على المبادرة الخليجية، التي كان قد كشف عنها في 3 أبريل وزير الخارجية القطري الشيخ حمد آل ثاني، جرى في بندها الأول الذي كان ينص على "إعلان الرئيس علي عبدالله صالح تنحيه عن السلطة ونقل صلاحياته إلى نائبه"، قبل أن يعلن عنها مجلس التعاون الخليجي بشكل رسمي يوم أمس وظهرت خالية من لفظ "تنحي صالح" واكتفت المبادر بالقول "يعلن رئيس الجمهورية اليمنية نقل صلاحياته إلى نائبه". وعلم المصدر أونلاين من مصادر مطلعة إن هذه الصيغة على ما يبدو قد تمت بعد اعتراض صالح على تصريحات وزير الخارجية القطري، وقام بإرسال الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، ورئيس جهاز الأمن القومي علي محمد الآنسي إلى الرياض لطلب السعودية التدخل وتعديل هذا البند بما يضمن نقل صلاحياته أو جزء منها إلى نائبه وبقاءه "رئيساً فخريا"ً حتى تتم إجراء انتخابات رئاسية، ويهدف صالح من وراء ذلك أن يخرج السلطة بشكل يراه "مشرفاً" له. إلى ذلك، أضيف للمبادرة بند ينص على "أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً" وهو ما رأته المعارضة أيضاً بنداً غامضاً، ويعتقد البعض أن هذا البند قد يُقصد به رفع الاعتصامات ووقف المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام، وهو ما تراه المعارضة أمراً غير مقبول، ولا يستطيع أحد منع الناس من التعبير عن آرائهم والتظاهر بطرق سلمية. وإذ لم يصدر المشترك حتى كتابة هذا (مساء الاثنين) أي بيان رسمي فقد أدت هذه التعديلات وملاحظات أخرى على المبادرة الجديدة، إلى خلق نوع من عدم الرضا لدى قيادات المعارضة (تكتل المشترك). وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد عبدالملك المتوكل عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك إن الجميع متفقين على رفض المبادرة الخليجية الأخيرة ومتفقين على قبول المبادرة الخليجية التي جاءت في 3 ابريل ولا يوجد أي خلاف في أوساط قيادات المشترك. وذلك أثناء حديث له مع قناة الجزيرة مساء الاثنين. وأضاف "المبادرة التي نقبلها هي التي أعلن عنها وزير خارجية قطر، والتي نرفضها هي التي أعلن عنها في وسائل الإعلام ولم نتسلمها بشكل رسمي حتى الآن". من جهته، أكد رئيس اللجنة التحضيرية للحوار محمد سالم باسندوة إن "المبادرة الجديدة جاءت مغايرة للمبادرة السابقة" وقال في حديث للجزيرة "التقينا بأصحاب السعادة السفراء يوم الأربعاء الماضي وتسلمنا نسخة منها (المبادرة القديمة) ورغم أنها لم تكن تتضمن كل مطالب شعبنا في الساحات الذين قدموا العشرات من الشهداء ومئات الجرحى، إلا أننا كنا نعتقد أن مجلس التعاون سيتمسك بذلك الإطار على أقل تقدير، لكننا فوجئنا بإطار حلاً آخر يتضمن تعديلاً لأحد بنودها وهو البند الأول والأهم للحل الذي ينص على إعلان الرئيس تنحيه لنائبه". وإذ عبر باسندوة عن شكره لدول الخليج لما تبذله من جهود، فقد دعا مجلس التعاون الخليجي إلى تجسيد القرار الذي كان قد اتخذه وصرح به الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني في وقت سابق وينص على احترام دول الخليج لخيارات وإرادة الشعب اليمني، وأضاف "ما جاء في إطار المبادرة الجديدة لا يجسد على الإطلاق احترام خيار وإرادة شعبنا اليمني". وكان محمد قحطان المتحدث باسم اللقاء المشترك الذي تنضوي تحت لوائه أحزاب المعارضة الرئيسية قد قال في وقت سابق إن المشترك ما يزال ينتظر تسلم المبادرة الخليجية بشكل رسمي، وأضاف "لدينا بعض الاستفسارات وسنطرحها على السفراء". واقر قحطان بوجود فارق في صيغة المبادرة بين ما طرح مع المعارضة من قبل السفراء الخليجيين في صنعاء وما أعلن في أعقاب اجتماع المجلس الوزاري الخليجي في الرياض مساء الأحد. وقال قحطان لوكالة فرانس برس "سنستفسر حول هذا الفرق في الصيغة، قد يكون الفرق اتخذ لأسباب دبلوماسية، وقد يكون هناك اختلاف في الموقف، سنستفسر حول ذلك". وأبدى الناطق باسم اللجنة التحضيرية للحوار محمد الصبري أيضاً اعتراضه عن المبادرة الخليجية قائلاً "إن من يعرض ضمانات لنظام قتل محتجين سلميين سيكون أحمق", مضيفا أن الطلب الرئيسي للمعارضة هو تنحي صالح أولا. من جانبه رحب مصدر مسئول بمكتب رئاسة الجمهورية بما أسماه "جهود ومساعي الأشقاء في دول مجلس الخليجي من أجل الإسهام في حل الأزمة الراهنة في اليمن". وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ " لقد اطلعنا على البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بمدينة الرياض يوم الأحد الموافق 10 ابريل 2011 ومجددا تؤكد رئاسة الجمهورية اليمنية ترحيبها بجهود ومساعي الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي من اجل الإسهام في حل الأزمة الراهنة في الجمهورية اليمنية وذلك انطلاقاً من العلاقات والروابط الأخوية المتميزة التي تربط اليمن بأشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي". وأضاف المصدر:" وطبقاً لما أعلنه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مراراً فإنه ليس لديه أي تحفظ على نقل السلطة سلمياً وسلساً في إطار الدستور وأن الجمهورية اليمنية تؤكد بأنها سوف تتعامل بإيجابية مع هذا البيان المشار إليه كأساس للحوار وبما يجنب اليمن ويلات الفوضى والتخريب وإقلاق الأمن والسكينة العامة والسلم الاجتماعي" . وعبر المصدر عن تقدير اليمن العالي لدول مجلس التعاون على حرصها البالغ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وإزالة عناصر التوتر السياسي والأمني، كما تعبر عن تقديرها لجهود الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة لدعمهم تلك الجهود. بحسب البيان.