أعلنت منظمة مراسلون بلاد حدود عن قائمة "صيادو حرية الصحافة" للعام 2011. وشملت 38 رئيس دولة، وزعيم حرب يشيعون الرعب بين الصحافيين. واحتفظ الرئيس علي عبدالله صالح بموقعه ضمن قائمة "صيادو حرية الصحافة" في العالم التي دخلها العام الفائت 2010. وقالت المنظمة في تقريرها الذي نشرته اليوم الثلاثاء، وأطلع المصدر أونلاين على نسخة منه، إن "صيادو الصحافة" هم زعماء لعصابات تسترسل في القمع أو مسؤولون سياسيون في نظام معادٍ للحريات، أو منظمو حملات لإشاعة العنف ضد الصحافيين، ووسائل الإعلام هي فريستهم، و بلغ عددهم هذا العام ثمانية وثلاثين. واحتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شهدت أشد الأحداث وأكثرها إثارة ومأساوية في الأشهر الأخيرة مرتبة الشرف بقمعها للصحفيين. وقد طرأت أبرز التغيرات في العالم العربي، التي طبعت لائحة صيّادي حرية الصحافة لعام 2011، فسقطت بعض الرؤوس، أولها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي تخلى عن السلطة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 مشرّعاً أبواب البلاد على كل الاحتمالات الديمقراطية. ولا تزال على شفير السقوط تماثيل صيّادين آخرين شأن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الغارق في موجة الاحتجاجات التي تجتاح بلاده أو نظيره السوري بشار الأسد الذي يردّ بقبضة الرعب الحديدية على التطلعات الديمقراطية. وجاء في تقرير المنظمة حول الرئيس علي عبدالله صالح في تقريرها قولها "لم ينتظر علي عبدالله صالح المتربع على عرش السلطة منذ العام 1978 الحركات الاحتجاجية ليعزز سيطرته على القطاع، فإذا به يفرض منذ العام 2009 تعتيماً إعلامياً على الهجمات العسكرية في شمال البلاد وجنوبها حتى أصبحت الاعتداءات والتوقيفات وعمليات الاختطاف والادانات الخبز اليومي للصحافيين والمواطنين الالكترونيين الذي يبتعدون عن الخط الرسمي". واضافت "وقد حظر النظام نشر أبرز صحف المعارضة وأنشأ محكمة متخصصة في جنح الصحافة مستخدماً بل مستغﻼً مفاهيم تملصية وذاتية ترد في قانون الصحافة للعام 1990 شأن الانتهاكات الموجهة ضد "الأمن القومي" و "الوحدة الوطنية" و "علاقات الدولة الخارجية". لكمّ أصوات الصحافيين". ومنذ بداية التظاهرات المنادية بالديمقراطية، ضاق الخناق على الصحافيين في ظل سعي النظام إلى فرض الصمت المطبق على القمع الذي تلوذ به القوى الأمنية. فازدادت التهديدات والاعتداءات والاعتقالات المنّفذة ضد الإعلاميين، ولاقى صحافيان يمنيان حتفهما بنيران قّناصة خاضعين لأمرة النظام، بينما كانا يغطيان التظاهرات، وقامت السلطات بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في صنعاء وطرد صحافيين أجانب ومنع آخرين عن دخول البلاد ومنح التأشيرات بالقطارة. بحسب تقرير مراسلون بلا حدود.