أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، الثلاثاء، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل 20 يونيو/ حزيران الجاري، وهو الثاني خلال أقل من شهر، وذلك بعد إلقائه كلمة في جامعة دمشق، الاثنين، تناول فيها الأوضاع التي تشهدها بلاده من احتجاجات مناهضة له. يأتي المرسوم التشريعي رقم 72 بعد نحو ثلاثة أسابيع من قرار رئاسي آخر يشمل العفو عن كل الجرائم المرتكبة قبل 31 مايو/ أيار الفائت، وكافة المنتمين لتيارات سياسية، بما فيها الإخوان المسلمون. لم تسكن تحركات الرئيس السوري، أو حملة القمع العسكرية، التي أطلقها وتسببت في مقتل المئات ونزوح الآلاف إلى تركيا المجاورة، المطالب الشعبية الداعية للديمقراطية والتغيير. وكان الأسد قد تناول الأوضاع في بلاده بكلمة الاثنين، هي الثالثة منذ بدء الاحتجاجات قبل عدة شهر، قال فيها إن سوريا تمر بمحنة غير مألوفة هددت أمنها واستقرارها، أدت إلى حالات من الاضطرابات وحوادث شغب وأعمال قتل وتخريب للممتلكات. وصرح الأسد أن بعض الاحتجاجات الشعبية "استخدمت كغطاء للمخربين بغرض بث الفوضى والقتل،" على حد تعبيره، لا سيما في "جسر الشغور" التي شهدت حملة عسكرية واسعة دفعت بالعديد من السوريين إلى الفرار إلى تركيا، لافتاً إلى امتلاك "الفئات المخربة" لمعدات متطورة استدعت تدخل الجيش السوري في معرة النعمان. وتحدث عن من قال إنهم "من الخارجين على القانون والمطلوبين للعدالة بقضايا جنائية مختلفة،" فقال إن عددهم تجاوز 64 ألف شخص، ورأى أن هذا الرقم: "يعادل بالمعنى العسكري تقريباً خمس فرق عسكرية.. أي تقريباً جيش كامل." وأكد بأن الأحداث التي تشهدها بلاده لا علاقة لها بالتطوير والإصلاح، بل عبارة عن تخريب. وتوعد في كلمته بملاحقة المخربين وكل من تسبب في إراقة الدماء، كما دعا النازحين إلى العودة إلى قراهم، بعد أن دفع العنف بالآلاف للنزوح نحو تركيا. ويذكر أن حملة القمع الأمنية تسببت في مقتل مئات السوريين، وهو ما ألقت الحكومة السورية بمسؤوليته على عاتق من أسمتهم ب"جماعات إرهابية مسلحة."