قال ناشطون سوريون إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا السبت على يد قوات الأمن التي لا تزال تواصل عملياتها الأمنية ضد المحتجين المناوئين للحكومة. وأضاف الناشطون أن من بين القتلى طفل يبلغ من العمر 12 عاما قتل في بلدة "الكسوة" جنوبي العاصمة دمشق. وفي دمشق افاد سكان في حي البرزة بدمشق حيث قتل شخص واحد إن قوات الأمن اعتقلت نحو 200 خلال حملة مداهمات وتفتيش من منزل الى منزل بعد فرض حظر التجوال. وذكرت التقارير أن السلطات عمدت الى قطع مياه الشرب عن الحي. وقتل 3 اشخاص في محافظة حمص وسط سورية ، كما قتل شخصان في مدينة حماة واثنان في دير الزور بشرق سورية. ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن ناشط سوري قوله ان انتشار الجيش في قرية "الناجية" تم صباح السبت ضمن اطار نشر الجيش السوري في محافظة ادلب شمال غرب البلاد. وقال ناشطون إن العديد من سكان المنطقة قد اعتقلوا. وكان آلاف السوريين الذين يسكنون في المناطق الحدودية فروا إلى تركيا ولبنان خلال الاسابيع القليلة الماضية هربا من الحملة الأمنية التي تشنها القوات السورية ضد المعارضين. وكانت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) افادت الجمعة بأن الجيش السوري اكمل انتشاره في القرى المحيطة بجسر الشغور شمال غرب البلاد قرب الحدود التركية التي كان دخلها الاسبوع الماضي لطرد "تنظيمات مسلحة" منها.
وكانت وكالة الأناضول قد ذكرت الجمعة أن أكثر من 1500 لاجيء سوري عبروا الحدود إلى تركيا يوم الخميس ليصل إجمالي اللاجئين المسجلين في المخيمات المؤقتة هناك الى 11739 لاجئا، وفقا لاحصاءات وزارة الخارجية التركية. الجامعة العربية من جهة اخرى، دعا الامين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي السبت الدول العربية الى "التحرك" في محاولة لانهاء اعمال العنف في سوريا. وقال شيتي عقب لقائه الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى في القاهرة: "طالبت جامعة الدول العربية بالتحرك في شكل اكثر حزما حول انتهاكات حقوق الانسان التي تحصل في سوريا. فبخلاف موقفها حول ليبيا ودعمها لتحرك دولي، لزمت الدول العربية الصمت حيال سوريا". واضاف ان "منظمة العفو الدولية دعت الى احالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية. لدينا معلومات عن سياسة 'اطلاق النار للقتل‘ التي تنتهجها قوات الامن ضد المتظاهرين، ومعظمهم مسالمون، اضافة الى الاعتقالات التعسفية واعمال التعذيب، بما فيها تعذيب اطفال". واوضح شيتي ان المنظمة تقدر عدد القتلى في سوريا منذ بدء التظاهرات بما لا يقل عن 1200 شخص.
