ما إن توقف حتى بدأ من جديد الجدل الدائر حول صحة الرئيس صالح الذي تعرض قبل شهر لمحاولة اغتيال في عقر مقره الرئاسي المنيع، وبعد أن كان الجدل يدور حول حقيقة بقائه على قيد الحياة عقب الحادثة، جاء ظهوره الخميس الماضي ليثير الجدل أكثر في تفاصيل متصلة بصحته مع صورته التي فاجات الرأي العام المحلي والخارجي، وقد غيرت الحادثة ملامحه، وتحولت صورته في الظهور الأخير إلى لوحة للمتأملين والمحللين في مختلف الأبعاد!. الجدل القائم اليوم حول صحة الرئيس يجب أن يفرق بين أمرين: الأول شخص الرئيس الذي من حقه الإنساني أن يحظى بالرعاية الصحية، والأمر الآخر منصبه الرسمي الذي له اشتراطات دستورية وقانونية مرتبطة بمهامه وواجباته وبموقعه الاعتباري ورمزيته السياسية والسيادية، فضلاً عن الاستحقاق السياسي الذي فرضته الثورة الشعبية السلمية خلال أكثر من ستة أشهر، بات الجميع يتطلع إلى تغيير في المشهد السياسي، عبر عنه الرئيس –مؤخراً- بالشراكة وتعبر عنه الثورة بتغيير جذري لسلطة فاشلة. بخلاف أنصاره الذين أشعلوا سماء العاصمة وعدد من المدن ابتهاجاً بظهوره واحتفاءً بسلامته –كما اعتقدوا – سجل عدد من المراقبين ملاحظاتهم وتعليقاتهم على المشهد الذي أظهر الرئيس ك "جثة ناطقة" وهناك من شرح على صورته الأخيرة بما يفيد أنه فقد إحدى ذراعيه أو كلتاهما، وكمية "الشاش" الموضوع على صدره كدلالة على حجم الترقيع الجراحي الهائل الذي تعرض له جسد الرئيس تأكيداً لما قاله هو في كلمته بأنه خضع لثمان عمليات وصفها بالناجحة. المثير للشفقة ذلك الاحتفال الرسمي بظهور الرئيس بتلك الحالة، وكأن القضية هي أن الرئيس ما يزال على قيد الحياة وهذا يكفي للاحتفال بطريقة "حاسين إننا بنحب وبس"، ويتجاوز المحتفلون هذا المفهوم العبيط إلى الاعتقاد بأن الرئيس سيعود لقيادة مسيرة الانتقام ويلقن المارقين على نظامه وحكمه درساً قاسياً، عنوانه "مواجهة التحدي بتحدي"، وهذه الكيدية واضحة في كلمة الرئيس وتفاعل أنصاره المحتفلين بظهوره، في حين تكمن الحقيقة في سؤال لا أظنه سيتبادر لأحد من أنصار الرئيس المهووسين بالاحتفال لأي خبر أو أثر، إذا كان السؤال يقول: ماذا لو تقدم مواطن للترشح لرئاسة الجمهورية على تلك الحالة التي ظهر بها الرئيس؟، هل ستوافقون على قبول طلبه ودخوله باب المنافسة على منصب رئيس الجمهورية؟، الإجابة ستحدد حقيقة الموقف وارتباطه بالوطن أو بالشخص أياً كان!.
أما شباب الثورة وأنصارها فأعتقد أنهم يدركون أن الثورة قامت ضد نظام صالح وهو في أشد قوته وعز مجده وخُططه وخُطبه، فكيف سيكون الأمر اليوم وقد ذهب الكثير من العد التنازلي لتلك القوة وذلك المجد، وهذا ما فهمته جماهير الثورة في الجمعة الماضية فخرجت إلى الساحات أصلب عوداً وأقوى شكيمة، وكل الجدل المعتمل بين مكونات الثورة لا يخرج عن أنجع الوسائل للحسم الثوري، وليس شيئاً آخر يتوهمه المحتفلون بصب الرصاص على النار!. عندما قيل إن هذه الثورة لا تقف ضد نظام دولة بل ضد عصابة، لم يكن ذلك من قبيل المبالغة الإعلامية المرادفة للحماسة الثورية، بل هي الحقيقة التي أكدتها الأيام بأحداثها المختلفة، فالسلطة لم تفلح إلا في البقاء العبثي كسلطة "تشخط وتنخط" فقط، ففي ظرف شهرين أو ثلاثة تعاظم الإخفاق في إدارة شؤون الحياة اليومية: شلل إداري، أزمة اقتصادية، انفلات أمني، انشقاقات سياسية وعسكرية، ومع ذلك بقيت رئاسة الجمهورية وكل التشكيلات التابعة لها على قيد الحياة بمهامها الأقرب إلى مهام العصابة، وهذه هي الدولة الحقيقية التي بناها الرئيس صالح ويحافظ عليها من بعده أقاربه ومن أحرقوا مراكبهم وركبوا في سفينته التي أوشكت على الغرق في مياهٍ كان صالح يجيد التحكم بمجراها وقنواتها المتشعبة. كان صالح يتعامل مع الحلفاء والفُرقاء من حوله ككروت يشحن بها بقاءه في سِدة السلطة، بما في ذلك منصب الرئاسة الذي تحول مع نفاد الكروت إلى كرت أخير سبق وأن منح صاحبه مزيداً من النفوذ العائلي والمناطقي في بلد يستهوي شعبه الاعتزاز بالعائلة والمنطقة بصرف النظر عن توفر مقومات الحياة، ويبدو أن كرت الرئاسة كان بمثابة الحصن الأخير للبقاء ولو جريحاً، وهذا سر من أسرار التعقيد الذي وصل إليه المشهد السياسي اليمني، فالرئيس غادر البلاد لكنه موجود، بصوت يدوي في القصر: "بركاتك يا توريث"، وهذا الأخير لم يكن نكتة كيدية أو فرية نكاية سياسية، بل هو حقيقة تتجلى اليوم، وربما سيكون في الغد أمراً واقعاً، بفضل العفريت مورو ذي الرؤوس الخمسة الذي تشير إليه الأساطير الهندوسية، وقد يخرج من زواية التغابي سؤال عن كون أقارب الرئيس أصحاب حق دستوري كمواطنين يمنيين يُرشحون ويترشحون، والإجابة دستورية هنا على افتراض دستورية السؤال: أن الدستور يمنح لليمنيين جميعهم حق تكافوء الفُرص، أين هذا الحق لكل اليمنيين؟! ولو شئنا إجابة بعيدة عن الدستور فسنجيب بسؤال شارح: لو لم يكن فلان أو علان نجلاً أو قريباً للرئيس هل كان سيصل إلى وظيفته الحالية ليصبح مقترحاً انتخابياً فضلاً عن أن يكون صاحب حق بالرئاسة؟!، إجابة ثالثة تولد من سابقاتها: يجب أن يأتي الرئيس القادم من برنامج وطني وشعبي وثوري، وليس من اعتقاد أحقية الاسم واللقب، ولا نقول المنصب السابق لأن في الإجابة الثانية إشارة للفهيم، ومشكلة "توهم الأحقية بالحكم" أنها لا تستطيع الاستناد لبرنامج حقيقي مهما توفر لها من فريق للصياغة وآخر للترويج وثالث للتهريج!، لأن أصحابها وصلوا للمنافسة بتوهم الأحقية في الحُكم وليس ببرنامج حُكم، وهذه نرجسية قديمة تسببت في إفشال الحوارات وأخلت بميزان التنافس الانتخابي، يرددها العقل الباطن بصيغة: من أنت حتى تحاورني؟، من أنت حتى تنافسني؟، وللخروج من هذا الصُداع المزمن تأتي الثورة الحالية بوصفها مرحلة بناء مستقبل جديد بمعادلة سياسية جديدة تقود اليمن نحو50 سنة قادمة، وإلا ستعود إلى خمسين سنة ماضية، خاصة مع إحراق علي عبد الله لكرت الرئيس!.
سؤال بيزنطي: قبل ظهور الرئيس مساء الخميس الماضي بأيام قليلة ظهر أحد أقاربه بتصريح استفزازي يصف الثورة بالمهزلة، تلاه تصريح آخر لأيقونة الكذب الرسمي قبل ظهور الرئيس بيوم وهو يصف الثورة بالعورة. قد لا يهم ما قاله العميد مهزلة والأستاذ عورة، إذا تذكرنا كيف وَرِث الأول رتبة أبيه وموقعه الفعلي في إحدى أهم الوحدات الأمنية، في صورة تثبت المهزلة الحقيقية التي يجب أن توقفها الثورة وليس العكس!، أما العورة في حديث الآخر فهي ظهوره مجدداً بعد سلسلة الأكاذيب التي تفوق بها على بقية مهرجي ومضللي الإعلام الرسمي، وحُق للمتابع أن يعجب لهذا الظهور المتوالي المثير لكل من المهزلة والعورة مدفوعاً بسؤال بيزنطي: هل هي مهزلة العورة أم عورة المهزلة!.
