عقد عدد كبير من مشائخ وأعيان ومواطني مديرية المسيمير بمحافظة لحج عصر الأربعاء لقاءً موسعاً لمناقشة قرار المجلس المحلي بلحج حرمانهم من 20% من نسبة المديرية من عائدات مصنع الاسمنت وضمها إلى نسبة المحافظة، إلى جانب 50% تم حرمانهم منها في وقت سابق، لتصبح إيرادات المحافظة ومديرية الملاح 70% فيما مديرية المسيمير تبقى لها 30%. وخلص اللقاء إلى رفض القرار، وتمسك أبناء المديرية بحقهم في الحصول على نسبتهم من عائدات مصنع الأسمنت وفقاً لقرارات مجلس الوزراء دون أي انتقاص. وأضافوا ان الخيارات مفتوحة أمامهم للحفاظ على حقوقهم التي يحاول أعضاء محلي المحافظة الذين وصفوهم «بالفاسدين والمخادعين» سلبهم إياها. وخلال الاجتماع شوهد عدد كبير من المسلحين الذين هددوا باللجوء إلى خيار قطع الطريق العام الواصل بين عدن وتعز أو خيارات أخرى ضد مصنع الاسمنت. ودعا بيان صادر عن الاجتماع، وحصل «المصدر أونلاين» على نسخة منه إدارة الشركة الوطنية للاسمنت التابعة لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم إلى التفاعل الايجابي والوقوف معهم وعدم الرضوخ لقرارات المجلس المحلي بالمحافظة الذي وصفته ب «الفاقد للشرعية».