قال المواطن عبده عبد الله السماوي أنه تعرض مع ولديه للاختطاف والتعذيب من قبل جهاز الأمن القومي بسبب شجار بين طفله وطفل جار له يعمل في الأمن القومي. وقالت منظمة هود أنها تلقت شكوى من المسوري يفيد بأنه خطف على يد قوة تابعة للأمن القومي - يعرف أحدهم – وأثناء اعتقاله تعرض للضرب والتعذيب وأرغم على البصم على أوراق لا يعرف مابها. وأضاف "بالرغم من أنه تم الإفراج عني في اليوم التالي لاعتقالي إلا أن أحد أطفالي لا يزال معتقلا منذ تاريخ28/7/2011م، ثم الإفراج عني وأحد أبنائي بعد تعرضنا للتعذيب وإجبارنا على التوقيع على أوراق لا نعلم مابها، فيما لا يزال طفلي مختفياً حتى اللحظة دون سماح له بالاتصال بأسرتي أو توجيه تهمة إليه". وطالبت هود في مذكرة النائب العام بتشكيل لجنة للنزول والتفتيش على سجن الأمن القومي وإطلاق سراح جميع المعتقلين والتحقيق في وقائع الاعتقال وإغلاق المعتقل باعتباره مخالفاً للدستور والقانون. وقالت هود في مذكرتها للنائب العام أن اعتقال المواطنين بهذ الشكل مخالفة لنص المادة (48) من الدستور التي أوجبت على الدولة الحفاظ على حرية المواطنين وصيانة كرمتهم وأمنهم وكذا الفقرة (ب) من نفس المادة والتي جاء فيها ((ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون )). وأضافت المذكرة "كما يعد الاعتقال مخالفاً لنص المواد(73،72،16،13،11،9،7،6،4،3) من قانون الإجراءات الجزائية ومخالفاً للمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية، وجريمة حجز حرية لا تسقط بالتقادم ومعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات طبقا لنص المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات".