ذكر دبلوماسيون غربيون أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على وشك التوصل لإجماع يتيح إصدار قرار من مجلس الأمن يطالب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بتنفيد المبادرة الخليجية والتنحي عن السلطة. ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين قولهم اليوم الأحد إنهم أوشكوا على الحصول على إجماع دولي لإصدار القرار الدولي، وربما يتم إصداره في أوائل الأسبوع المقبل. وتدعم الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي مشروع اتفاق توسطت فيه دول مجلس التعاون الخليجي يقضي بتقديم صالح لاستقالته ونقل السلطة إلى نائبه عبدربه منصور هادي قبل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد. ورفض صالح أكثر من مرة التوقيع على المبادرة التي تمنحه ضمانات من الملاحقة القضائية. وغادر جمال بن عمر مبعوث الاممالمتحدة اليمن لاطلاع مجلس الأمن على نتائج مباحثاته الاسبوع الماضي بعد اسبوعين غير مثمرين حاول فيهما التوسط بين حكومة صالح والمعارضة. وقالت قناة العربية أمس إن قرار مجلس الأمن الدولي سيكون «وقائياً وأولياً» بحسب ما نقله سفراء غربيون في المجلس للحاج وذلك بغرض دعم الحوار السلمي الداخلي وجهود القوى الإقليمية والدولية الفعالة وتشجيعها على حل الأزمة اليمنية. ونقلت عن سفيرين غربيين تأكيدهما أن هذا القرار أولي، سيتبعه قرارات أخرى في المستقبل القريب. ونقل مراسل «العربية» في نيويورك عن الدبلوماسيين الغربييين قولهما أن القرار سيطلب من الرئيس صالح تطبيق المبادرة الخليجية والنقل السلمي للسلطة في اليمن دون أي شروط، كما سيطلب من القوات الحكومية وقف أعمال العنف والترهيب وإزالة الأسلحة من جميع الأماكن العامة، كما سيتضمن القرار – بحسب آخر مسودة كانت تناقش يوم أمس في المجلس– إدانة المجلس بقوة لجميع الخروقات لحقوق الإنسان في اليمن وسيطالب بوقفها الفوري، وسيؤيد قرارات مجلس حقوق الإنسان وتشريعات الهيئات الدولية بهذا الشأن. واضافت المصادر الدبلوماسية أن القرار لا يتضمن أي تهديد أو تلويح بمحكمة الجنايات الدولية في هذه المرحلة وذلك تلافياً لما حصل الأسبوع الماضي فيما يخص الشأن السوري، مؤكداً على وجود شبه إجماع من الدول دائمة العضوية في المجلس لتبني قرار تجاه اليمن دون عرقلة أو اعتراضات. لكن وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال أبو بكر القربي قال إن نقل ملف اليمن إلى مجلس الأمن ليس من مصلحة الفرقاء ولا من مصلحة البلاد. وأضاف في حوار نشرته صحيفة الخليج الإماراتية اليوم الأحد إن «أخذ الملف إلى مجلس الأمن يفتح الباب أمام الأجندات الخارجية، الأمر الذي سيضع كافة الأطراف تحت مجهر المجتمع الدولي وتأثيراته ومواقفه منهم وربما تسلب السيادة والإرادة الحرة للوطن». والتقى القربي يوم أمس السبت بسفير روسيا في صنعاء سيرجي كوزلوف، وسفير الصين ليو دمغ لينج، فيما يعتقد أنه جهود لحث الدولتين على إفشال إصدار قرار من مجلس الأمن كما حدث مع قرار المجلس بالشأن السوري. كما التقى اليوم الأحد بسفير الولاياتالمتحدةالأمريكية جيرالد فيرستاين. وقالت وكالة «سبأ» إنه جرى خلال اللقاء بحث المستجدات الراهنة على الساحة الداخلية والسبل الكفيلة لحل الأزمة السياسية وفقا للمبادرة الخليجية والمبادئ التي اتفقت عليها الأطراف اليمنية.