تواصل لجنة الاصطفاف بالمجلس الأهلي بحضرموت عرض مشروع وثيقة حضرموت الرؤية والمسار في مختلف مديريات محافظة حضرموت. وقدمت لجنة الاصطفاف يوم الأحد بمديرية الشحر في اللقاء الذي حضرته قيادة السلطة المحلية والأعيان والوجهاء والشخصيات الاجتماعية وممثلي منظمات المجتمع المدني، مشروع وثيقة حضرموت، وما سيقوم به المجلس إزاء الوثيقة. ودعا الباحث والمؤرخ عبدالرحمن عبدالكريم الملاحي أبناء مديرية الشحر ومحافظة حضرموت «الالتفاف حول هذه الوثيقة الرامية إلى تثبيت حقوق حضرموت ورفض أية وصاية عليها». وقدم الدكتور محمد العوادي عضو الهيئة الاستشارية بالمجلس رؤية المجلس الأهلي في مشروع وثيقة حضرموت الرؤية والمسار الذي قال بأنها «تدعوا إلى تعريف أبناء المحافظة بحقوقهم واستعادتها بعد سنوات من النهب والتهميش عبر توحيد الصفوف والكلمة وانتزاع تلك الحقوق وبناء مستقبل الأجيال القادمة». وأطلع العوادي أبناء مديرية الشحر على أبرز أهداف مشروع وثيقة حضرموت الرؤية والمسار، وقال أن على « كل أطياف ومكونات المجتمع في حضرموت التنبه لما يحاك ضدهم والالتفاف حول دعوات المجلس الأهلي بحضرموت بضرورة توحيد الكلمة كأول خطوة في مجابهة التحديات التي يشهدها المحيط هذه الأيام». وتابع «أن الهدف من هذه اللقاءات الجماهيرية والشعبية في المقام الأول الاستماع لأية ملاحظات أو مقترحات أو إضافات لمشروع الوثيقة للوصول إلى صياغة نهائية لها بعد زيارة كافة مديريات المحافظة وكذا مباركة أبناء حضرموت بمختلف مديرياتها في الساحل والوادي والأرخبيل لمشروع الوثيقة القائم على التأكيد على أمن حضرموت واستقرارها وحقوقها، ومطالبة كافة مكونات المجتمع التوحّد والتفاعل مع تلك المطالب العادلة». ولفت العوادي «أن ثمة تنسيق لجمع كلمة المجلس في الساحل والوادي بعد أن قامت لجنة بزيارة والتقت مكونات مديريات الوادي لاستكمال قوام المجلس واختيار قيادة جديدة وصولا إلى المؤتمر العام». من جانبه أشار الدكتور سعيد سالم الجريري رئيس اللجنة الإعلامية بالمجلس أن هذه اللقاءات جاءت «لتساهم في تقارب أكثر في وجهات النظر وإعطاء كافة أبناء محافظة حضرموت الفرصة للإدلاء بأية آراء أو وجهات نظر من شأنها المشاركة في صياغة جديدة للوثيقة مستقبلا للوصول إلى الصيغة التكاملية التي يلتف حولها أبناء المحافظة خدمة لمحافظتهم واستعادة لحقوقها التي نهبت دون وصاية أو إقصاء أو تهميش وهي الفكرة التي يدعمها المجلس الأهلي ويسير على خطاها لاحتضان كافة أطياف ومكونات المجتمع بحضرموت». وأوضح الجريري أن حلقة النقاش «تضمنت أوراق عمل من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية، والهيئات والائتلافات،والشخصيات الاجتماعية، أعقبتها ملاحظات جوهرية من قبل المشاركين، وكان من نتائجها الاتفاق على استخلاصِ مشروعِ وثيقةٍ تتضمن المتفق عليه في مجمل الأوراق المقدمة، يمثّلُ قاسماً مشتركاً، ضمن صيغة تكون نواة لاصطفاف شعبي واسع، يضمن لحضرموت أرضاً وإنساناً، مكاناً ومكانةً في تشكيل اللحظة التاريخية وتحولاتها السياسية». وأضاف «سياسة التهميش التي مورست على حضرموت منذ العام 67م تفرض علينا أن نطالب بحقوقنا العامة والخاصة ومغادرة دائرة الصمت السلبي والانكفاء والانغلاق والتقوقع نحو استعادة كل الحقوق رغم أن الخلاف قد يكون واردا في مجلس يجمع أطيافا متناثرة فالتقارب قد يقرب وجهات النظر ويفضح ويكشف الكثير من الأوهام والتخيلات التي يفرضها عدم التقارب». فيما أكد الدكتور عبدالله سعيد الجعيدي عضو الهيئة الاستشارية أن حضرموت «لن تسعيد هيبتها إلا إذا كان صوتنا مسموعا ومنطلقا نحو فضاءات وحدة الكلمة والقضية والهم الواحد بعد أن اكتوت هذه البلاد بنار التهميش والإقصاء ربما فرضه علينا استغلال القادمين من الخلف لبث الفرقة والخلاف بين أبناء محافظة حضرموت لتنفيذ مآربهم الشخصية والنفعية». وتابع أن مشروع وثيقة حضرموت أوجد ثقافة الحوار الداخلي ووحدة الكلمة وصولا إلى المؤتمر العام الذي سيحدد رؤية الحضارم الحقيقية وسيعطي الكلمة الأقوى وسيحاسب من باعوا حضرموت برخيص الأثمان وبعثروا مقدراتها وخيراتها بالقانون لا باجترار أخطاء التاريخ».