لا يزال خمسة عشر مواطنا يقبعون في سجني منطقة آزال ومنطقة صنعاء القديمة منذ أكثر من شهر رغم صدور أوامر من النيابة العامة بسرعة إخلاء سبيلهم لعدم وجود مسوغ قانوني لحبسهم. وقالت منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات في بيان لها أن وكيل النيابة قام بزيارة المنطقتين في ال23 من أكتوبر الحالي، وجد خلالها سجناء تجاوزت فترة سجنهم أكثر من خمسة وعشرين يوم وتبين عدم وجود أي تهمة موجهة لأي منهم.. وأضافت هود أنها تأكدت من وجود «أكثر من مائة وخمسين مواطنا رهن الاعتقال حاليا لدى إدارة البحث الجنائي بشكل مخالف للقانون بأوامر من لجنة شكلتها وزارة الداخلية من ضباط في أجهزة أمنية متفرقة تمارس عملها ضدا على أوامر النيابة العامة وأجهزة القضاء». وأشارت إلى أن المعتقلون «يعانون ظروفا إنسانية صعبة حيث يحرمون من حقهم في الاتصال وحق الدفاع كما يعانون ظروفا صحية سيئة بسبب البرد والرطوبة في الطوابق الأرضية التي يحتجزون فيها بعيدا عن ضوء الشمس». وقالت هود «تبين لفريق المنظمة أن إدارة السجن تقدم لهم تغذية سيئة لا تناسب احتياجاتهم الإنسانية ، كما تعاملهم بازدراء وتوجه لهم الشتائم والتهديدات بشكل متكرر».