وجود أكثر من 150 مواطنا رهن الاعتقال حاليا لدى إدارة البحث الجنائي بأمانة العاصمة بشكل مخالف للقانون. وقالت هود في بلاغ صحفي – تلقت الصحوة نت نسخة منه – إن أكثر من 150 مواطنا لا يزالون رهن الإعتقال لدى البحث الجنائي بالعاصمة بناء على أوامر من لجنة شكلتها وزارة الداخلية من ضباط في أجهزة أمنية متفرقة تمارس عملها ضدا على أوامر النيابة العامة وأجهزة القضاء. وأكدت هون أن المعتقلين يعانون ظروفا إنسانية صعبة حيث يحرمون من حقهم في الاتصال وحق الدفاع، كما يعانون ظروفا صحية سيئة بسبب البرد والرطوبة في الطوابق الأرضية التي يحتجزون فيها بعيدا عن ضوء الشمس. وكشف المعتقلون ل"هود" من أن إدارة السجن تقدم لهم تغذية سيئة لا تناسب احتياجاتهم الإنسانية، كما تعاملهم بازدراء وتوجه لهم الشتائم والتهديدات بشكل متكرر. وكشفت هود أيضا عن وجود خمسة عشر مواطنا يقبعون في سجني منطقة آزال ومنطقة صنعاء القديمة منذ أكثر من شهر على الرغم من صدور أوامر من النيابة العامة بسرعة إخلاء سبيلهم لعدم وجود مسوغ قانوني لحبسهم بعد نزول وكيل النيابة لزيارة المنطقتين بتأريخ 23/10/2011م حيث تأكد للنيابة حينها وجود سجناء تجاوزت فترة سجنهم أكثر من خمسة وعشرين يوم وتبين عدم وجود أي تهمة موجهة لأي منهم.