لا يزال خمسة عشر مواطنا يقبعون في سجني منطقة آزال ومنطقة صنعاء القديمة منذ أكثر من شهر على الرغم من صدور أوامر من النيابة العامة بسرعة إخلاء سبيلهم لعدم وجود مسوغ قانوني لحبسهم بعد نزول وكيل النيابة لزيارة المنطقتين بتأريخ 23/10/2011م حيث تأكد للنيابة حينها وجود سجناء تجاوزت فترة سجنهم أكثر من خمسة وعشرين يوم وتبين عدم وجود أي تهمة موجهة لأي منهم. و قالت منظمة هود للدفاع عن الحقوق و الحريات التي نقلت معاناة لمعتقلين إنها تأكدت من وجود أكثر من مائة وخمسين مواطنا رهن الاعتقال حاليا لدى إدارة البحث الجنائي بشكل مخالف للقانون بأوامر من لجنة شكلتها وزارة الداخلية من ضباط في أجهزة أمنية متفرقة تمارس عملها ضدا على أوامر النيابة العامة وأجهزة القضاء " ووفقا للمنظمة ، فإن المعتقلين يعانون ظروفا إنسانية صعبة حيث يحرمون من حقهم في الاتصال وحق الدفاع كما يعانون ظروفا صحية سيئة بسبب البرد والرطوبة في الطوابق الأرضية التي يحتجزون فيها بعيدا عن ضوء الشمس و يشكو من تمكن فريق هود من زيارتهم من أن إدارة السجن تقدم لهم تغذية سيئة لا تناسب احتياجاتهم الإنسانية ، كما تعاملهم بازدراء وتوجه لهم الشتائم والتهديدات بشكل متكرر".