اتهمت منظمة هود ادارة البحث الجنائي في أمانة العاصمة باعتقال أكثر من 150 مواطنا بشكل مخالف للقانون وقالت المنظمة في بلاغ صحفي – تلقت الوسط نسخة منه – إن أكثر من 150 مواطنا لا يزالون رهن الاعتقال لدى البحث الجنائي بالعاصمة بناء على أوامر من لجنة شكلتها وزارة الداخلية من ضباط في أجهزة أمنية متفرقة تمارس عملها ضدا على أوامر النيابة العامة وأجهزة القضاء. وأكدت هود أن المعتقلين يعانون ظروفا إنسانية صعبة، حيث يحرمون من حقهم في الاتصال وحق الدفاع، كما يعانون ظروفا صحية سيئة بسبب البرد والرطوبة في الطوابق الأرضية التي يحتجزون فيها بعيدا عن ضوء الشمس. واشار البلاغ الى ان المعتقلين في إدارة السجن يعانون من ظروف معيشية سيئة حيث تقدم لهم إدارة السجن تغذية سيئة لا تناسب احتياجاتهم الإنسانية، كما تعاملهم بازدراء وتوجه لهم الشتائم والتهديدات بشكل متكرر.