قال تقرير دوري لمركز أبعاد للدراسات والبحوث إن الحوثيين من خلال تحركاتهم العسكرية للسيطرة على المناطق الشمالية في اليمن يهدفون على المدى القريب للتحول إلى القوة الأولى في تلك المناطق وإرغام القوة السياسية للقبول بنظام المحاصصة كما هو حاصل في لبنان من خلال سياسة فرض الأمر الواقع في حال سقوط النظام. وأشار التقرير إلى أن الحوثيين ينطلقون في تنفيذ أهدافهم من منطلق عاطفي ناجم عن قراءة خاطئة للمتغيرات المحلية والاقليمية والدولية. وتوقع تقرير أبعاد حصول مواجهات مسلحة بين القبائل والحوثيين في المحافظات الشمالية خلال الأيام القادمة في حال استمرار العمليات العسكرية التوسعية للحوثيين، وقال" إن هناك مؤشرات تدلل على أن القبائل في حجة وعمران والجوف تستعد لخوض مواجهات مع مسلحي الحوثي، وقد يمتد تأثيرها إلى مركز القيادة في صعدة، مستفيدة من أخطاء الحوثيين وسخط الرأي العام المحلي ومخاوف السعودية والتغير الواضح في أولويات واستراتيجيات الأوربيين والأمريكيين بعد ثورات الربيع العربي ". وأضاف التقرير الذي نشره المركز على موقعه على الانترنت عند دخول الحوثيين إلى مديريات المحافظات الشمالية استخدموا وسائل مختلفة تتناسب مع طبيعة كل مديرية، لكن يشوبها أخطاء كالاعتماد بشكل كامل على مسلحين من محافظة صعدة أثناء فرض سيطرتهم على مديريات محافظة أخرى، ووضع شخصيات غير مقبولة أو ذات سوابق جنائية كواجهة للدخول، واستغلال واحياء الثارات القديمة في التحالف مع قبائل لشن هجمات على قبائل أخرى، ونبش قضايا اجتماعية وعنصرية للاستفادة من تعاطف طبقات ضد طبقات أخرى في المجتمع، والتورط في تصفية مشايخ قبليين، وتنفيذ عمليات قتل تترافق مع حملات استعداء لقيادات محسوبة على أحزاب المعارضة اليمنية، والقيام بأعمال لا إنسانية مع المختلفين معهم سياسيا وفكريا وأيدلوجيا كتنفيذ اعتقالات وتعذيب ناشطين سياسيا وحصار مناطق مثل دماج التي يقع فيها مركز للسلفيين الخصم العقائدي لهم". ودعا التقرير الحوثيين إلى عدم سد فراغ النظام والحزب الحاكم في المناطق الشمالية من خلال إسقاط مديرياتها عسكريا، وقال " إن توجه الحوثيين للتوسع العسكري في صعدة والجوفوحجة وعمران لا يخدم الإستراتيجية المعلنة للتيار كالرغبة في إقامة الدولة المدنية وتنفيذ نظام العدل والقانون ونية المشاركة في العملية السياسية والديمقراطية والإيمان بالتنوع الفكري والسياسي، وكل ذلك سيجعلهم في نظر الثوار اليمنيين المتفرغين للاعتصامات في الساحات إلى وضعهم في خانة نظام الرئيس علي عبد الله صالح الذي يسعون لإسقاطه". وأشار إلى أن الحوثيين كان بإمكانهم أن يكونوا القوة المؤثرة المنافسة لأكبر أحزاب المعارضة التجمع اليمني للإصلاح أو حتى المتفوقة عليه في المناطق الشمالية مستقبلا في حال التحول التدريجي إلى حزب سياسي غير طائفي وغير مناطقي بدلا من حرق المراحل والتسرع في الوصول إلى الحكم من خلال السيطرة العسكرية وفرض سياسة الأمر الواقع". وقال «على الحوثيين أن يغيروا من خارطة تحالفاتهم في هذا التوقيت الحساس وأن يفهموا أن مواجهتهم لحزب الاصلاح وبقية التيارات السياسية المعارضة حاليا لا تخدم مصالحهم المستقبلية وأن لا يصابوا بالغرور عند النظر إلى انتصارات صعدة على معسكرات الجيش التي أضعفتها سياسة التصفيات، وأن يتذكروا هزائمهم في الجوف التي تلقوها على يد المعارضة التي رفضت أن تكون طرفا في حروب صعدة الست». وأضاف التقرير " إن رفض الرئيس صالح التوقيع على المبادرة يجعل من سيناريو الحل السياسي غير ممكن للأزمة في اليمن، ولذا فالنظام ينتقل لسيناريو جديد للهروب من تسليم السلطة وهو مزيج بين سيناريوهات الحرب والفوضى، كون الوقائع على الأرض تدلل أن المواجهات العسكرية لوحدها غير مجدية للنظام وتزيد من قوة الخصوم". وحذر التقرير من استغلال واضح لنظام الرئيس صالح لتيارات العنف لخلق الفوضى عبر صراعات مسلحة بالوكالة عنه، وقال " تشير التحركات العسكرية وقرارات تعيين قيادات جديدة لألوية معسكرات موجودة في صعدة والجوف وأبين والضالع والحديدة والمنطقة الشرقية أن النظام يسعى لخلق حالة من الفوضى داخل تلك المعسكرات تمهيدا لتسليم المناطق الشمالية للحوثيين والمناطق الوسطى لتنظيم القاعدة والمناطق الجنوبية لجماعات انفصالية ويعزز من هذا الاحتمال انخراط قيادات محسوبة على النظام في هذه التيارات لتشتيت جهود المعارضة، فيما يتفرغ النظام لضرب الثوار في صنعاء وتعز ". وأشار إلى أن هناك مؤشرات تدلل على ارتباط وثيق وتنسيق دقيق بين الحوثيين والنظام من جهة والحوثيين والحراك الانفصالي في الجنوب من جهة أخرى . وقال من تلك المؤشرات " رصد زيارات لقيادات الحراك للحوثي في صعدة وتوقع حصول الانفصاليين على تمويل ووعود بتدريب كوادرهم العسكرية على يد خبراء حوثيين، ومشاركة 200 حوثي في القتال ضد القبائل المحاصرة لمعسكرات الحرس الجمهوري في أرحب ، وانشاء فريق سياسي مشترك يدير غرف عمليات في محافظة حجة على رأس الفريق شيخ قبلي ومحافظة سابق لمحافظة صعدة ومسئولين محليين كبار إضافة إلى 8 من برلمانيي المؤتمر الممثلين لدوائر حجة". وأضاف "هناك تهديد بإقالة محافظ حجة الذي رفض التفاعل مع الحوثيين، وهناك تسهيل للحوثيين في تخزين السلاح داخل مناطق محيطة بمطار صنعاء، وخروج أسرى حوثيين خلال فترة الثورة، ونزول تعميمات للوحدات الأمنية بعدم التعرض لأتباع رجل الدين عبد الملك الحوثي، والسماح بالدخول للمديريات والتجول فيها بأسلحتهم والصعود إلى الجبال للتمركز عليها". وأكد التقرير أن الحوثيين يستغلون انتصاراتهم السابقة لترويج مخاوف إعلامية تجاه خصومهم القبليين، لكن حين يواجهون في الميدان قبائل محسوبة على تيار سياسي منظم كحزب الاصلاح ويشعرون بالتراجع يبدأون بطلب هدنة كما هو حاصل الآن في حجة، وحصل في الجوف في الشهور الماضية". وتطرق تقرير أبعاد إلى عوامل قوة ساعدت الحوثيين في السيطرة على محافظة صعدة، بين 2004 و2011، مشيرا إلى أن تلك العوامل ستتحول إلى عوامل ضعف مستقبلية في ظل متغيرات محلية إقليمية ودولية رافقت ربيع الثورات التي تشهدها جمهوريات عربية عسكرية عائلية. وأضاف" على المستوى المحلي أدى مشروع التوريث الذي سعى إليه نظام صالح منذ تسعينات القرن المنصرم إلى كثير من الإختلالات والانقسامات داخل المؤسسات السياسية والعسكرية اليمنية ما جعل سياسة تصفية الحسابات التي اعتمدت منهج الإقصاء والعنف إلى ظهور قضايا حقوقية ووطنية سرعان ما تحولت إلى قضايا طائفية ومناطقية وأيدلوجية هددت أمن وسلامة الوحدة الوطنية، فظهر التمرد الحوثي في الشمال وتنظيم القاعدة في المناطق الوسطى والحركات الانفصالية في الجنوب". وأكد التقرير أن ثورات الربيع العربي والثورة اليمنية أعادت صياغة موازين القوة في المنطقة لصالح شعوبها الطامحة في التغيير والديمقراطية والحرية والتعايش السلمي واحترام حقوق الانسان وسيادة أراضيها واستقرار المنطقة والعالم. وجاء في التقرير " على المستوى اليمني حقق استمرار وتوحد مطلب الحركات الاحتجاجية لإسقاط نظام صالح كثير من التنفيس في الشارع اليمني، وأصبحت الثورة محل مغازلة كل الفرقاء بما فيهم الحوثيين والسلفيين". وأضاف" رغم محاولة النظام إعادة تحريك ملفات الإرهاب وصعدة والجنوب من خلال الدفع بوزراء وقيادات عليا في الدولة والسلطات المحلية محسوبة على حزبه المؤتمر الشعبي الحاكم للتنسيق أو الدعم العلني والسري، في محاولة لافشال الثورة، إلا أن كل ذلك قوبل برغبة شعبية عارمة في التغيير وضعت التحركات المسلحة العنيفة لتلك التيارات موضع التشكيك في مصداقيتهم اتجاه نظام صالح، وقد يؤثر ذلك على الأداء المستقبلي لتلك المكونات وبشكل رئيسي تيار الحوثي كونه يعتبر نفسه أحد مكونات الاحتجاجات السلمية في الساحات التي بدأ يفقد شعبيته فيها لعدم تقبل الثوار مبدأ المحاصصة الطائفية التي يسعى لها من جهة ولتحركاته المسلحة على الأرض من جهة اخرى". وعلى المستوى الإقليمي والدولي قال التقرير «انعكس الصراع السعودي الإيراني منذ ثمانينات القرن المنصرم على أوضاع كثير من دول الاقليم كالعراق وسوريا ولبنان والبحرين واليمن، فأدى ذلك إلى سباق على الأرض كانت نتيجته موجة تطرف سلفي شيعي ارتفعت وتيرتها في اليمن مستفيدة من الضعف الذي تعانيه الدولة تارة ومن الانقسامات واللعب بها ككروت تارة أخرى». ولفت التقرير إلى أن الدول المؤثرة على رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية تحركت باتجاه اليمن على مستويات متباينة تحكمها المصلحة المؤقتة وليست الاستراتيجية " فواشنطن رأت في مكافحة إرهاب تنظيم القاعدة أولوية أمنية لها من جهة، ونافذة للتحكم في أهم معابر النفط في العالم من جهة أخرى، في حين لا ترى في الحوثيين الذين يرفعون شعار (الموت لأمريكا) أدنى خطورة على أمنها كون العنف الشيعي لم يتوجه البتة للمصالح الأمريكية". وعن تأثير ربيع الثورات العربية على المتغيرات الاقليمية والدولية قال تقرير أبعاد" إن الصراع الايراني السعودي بدأ يقترب من التحول إلى صراع مباشر في وقت يعاني البلدين من ضعف وترهل وحالة سخط داخلي ضد الفساد والاستبداد اللذين ينخرا نظامي المملكة والجمهورية المعتمدين في بقائهما على واجهتين أيدلوجيتين". وأضاف" رغم الغياب المتوقع على المدى البعيد للنظامين بصورتيهما الحالية سواء بتحول المملكة إلى ملكية دستورية وإلغاء ولاية الفقيه في جمهورية إيران أو بوصول الثورات العربية إلى هذين البلدين، إلا أنه على المدى الأقرب فإن إيران تضعف بصورة أسرع وستفقد بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا - والذي يعاني من ثورة قوية ضده - أهم اذرعها في المنطقة، كما فقدت ببروز المنافس الاقليمي المتمثل في تركيا كثير من مصالحها، ما يعني أن التيار الحوثي الذي يرى في ثورة إيران الاسلامية نموذجا قبل أن تكون ممولا وداعما سينتهي به إلى الضعف، خاصة وأن مثلث إيران وسوريا وحزب الله لم يعد مثلث مقاومة في أعين الشعوب العربية بل أصبح مثلث شر ضد الثورات العربية لوقوفه ضد ثوار سوريا من جهة ولانكشاف مواقف طهران الحقيقية من الثورات العربية من جهة اخرى كما حصل ويحصل في ليبيا وسوريا". وجاء في التقرير " يعتقد أن السعودية ارتكبت خطأ فادحا بتركها للعراق ترتمي في أحضان إيران، خوفا من وصول الاخوان المسلمين هناك للسلطة بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003م، وقد تكون السعودية تشعر حاليا بخطر كبير مع وصول المد الشيعي إلى مناطق الجنوب التي هي مهيأة ذاتيا للتوحد مع دويلة الحوثيين المستقبلية وتكوين دولة قوية ذات ارتباط وثيق بطهران ولذا فإن من المتوقع أن الرياض ستتحرك بدافع الخوف للتنسيق الميداني لإعادة الحوثيين إلى حجمهم الطبيعي من خلال دعم تحالفات القبائل والخصوم السياسيين والأيدلوجيين ". وعن تأثير الثورات العربية في استراتيجيات الأمريكيين والأوربيين وبقية الدول الكبرى يشير التقرير إلى أن هناك حالة غير مسبوقة لدى الغرب في التحول من أولويات الأمن للحفاظ على المصالح إلى أولويات دعم الحقوق والديمقراطيات التي أثبتت التجربة التركية أنها الأقدر على تحقيق مصالح أكبر للغرب بأقل خسائر بعكس ما حصل في العراق وأفغانستان، وقال " ثورات الربيع العربي ستساهم كثيرا في التأسيس لدول تؤمن بالبراجماتية وتبادل المنافع، ومن هنا فالمصلحة تكمن في تحالف الدول الكبرى مع أنظمة الثورات العربية الديمقراطية وليس التحالف مع محور يختزل تلك الثورات في منظور أيدلوجي مثل" صحوة اسلامية" كما يحلو لإيران ان تطلق على ربيع الثورات في بعض الدول وتخاصمها في دول أخرى، وهذا ما سيضعف مبررات الغرب في غض الطرف عن بعض التيارات للحفاظ على التوازن الداخلي أو الاقليمي كتيار الحوثيين مستقبلا، وقد يصل بهم الأمر إلى ضمه لقائمة الجماعات الارهابية إذا ما استمر في تحركاته العسكرية ضد نظام ديمقراطي يرث نظام صالح في خطوة تفرضها أولويات أمن واستقرار المنطقة".
