قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري يوم الخميس ان دمشق وافقت على خطة جامعة الدول العربية لإرسال بعثة مراقبة الى سوريا لتقييم الوضع بعد الحملة المستمرة منذ ثمانية اشهر على المحتجين على حكم الرئيس بشار الاسد وستوقع اتفاقا بهذا الهدف. وتبدو موافقة سوريا على خطة سعت الى تعديلها من قبل كمحاولة أخيرة لتفادي العقوبات التي يناقشها وزراء الخارجية العرب المجتمعون في القاهرة.
وقال زيباري للصحفيين بالقاهرة ان سوريا وافقت على البروتوكول بالكامل. ولم يرد تأكيد فوري لذلك من جانب سوريا كما لم يتسن الاتصال على الفور بمسؤولي الجامعة.
وسوريا غير ممثلة في اجتماع الجامعة العربية لان عضويتها معلقة بسبب اخفاقها في تنفيذ خطة الجامعة العربية لانهاء الحملة على الاحتجاجات ضد الاسد.
وقال زيباري ان الوزراء العرب اتفقوا على أنه لابد من وقف كل اشكال العنف في سوريا حيث تقول الاممالمتحدة ان اكثر من 3500 شخص قتلوا خلال اضطرابات مستمرة منذ ثمانية اشهر.
وكشف وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه عن مزيد من التفاصيل المتعلقة باقتراحه باقامة "منطقة مؤمنة لحماية المدنيين" في سوريا وقال انه سيعرضه على الوزراء العرب بالقاهرة.
وقال انه لابد من ارسال مراقبين دوليين لحماية المدنيين باذن الاسد او بدونه. وأكد أن الاقتراح لا ينطوي على تدخل عسكري لكنه اعترف بالحاجة الى توفير الحماية للقوافل الانسانية.
وأضاف قائلا للاذاعة الفرنسية "هناك طريقتان ممكنتان تتمثل احداهما في أن يستطيع المجتمع الدولي والجامعة العربية والاممالمتحدة اقناع النظام (السوري) بالسماح بانشاء هذه الممرات الانسانية ولكن في حال عدم حدوث ذلك سينبغي لنا النظر في حلول أخرى... تتضمن مراقبين دوليين."
وعلقت الجامعة التي تفادت على مدى عقود اتخاذ اجراء ضد احدى الدول الاعضاء بها عضوية سوريا وهددت بعقوبات لم تحددها لتجاهل دمشق الاتفاق الذي وافقت عليه ثم سعت الى تعديله.
والتقى الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بوزراء من قطر ومصر الجزائر والسودان وعمان هم أعضاء لجنة تتابع التطورات السورية قبل عقد الجلسة الوزارية بكامل أعضائها.
وقال دبلوماسي عربي في الاجتماع ان اللجنة لم تصل بعد الى توصيات حاسمة للجلسة الكاملة. وتحيد فكرة فرنسا عن التدخل الدولي عن اصرار عبرت عنه في السابق القوى العالمية على تفادي اي تدخل مباشر في دولة مهمة بالشرق الاوسط.
واستعانت سوريا بالدبابات والقوات ضد المحتجين المدنيين علاوة على منشقين مسلحين يتحدون حكم الاسد الممتد منذ 11 عاما.
وقال دبلوماسي عربي بالجامعة في وقت سابق ان الجامعة تبحث نوعية العقوبات التي ستفرضها. وأضاف "موقف الدول العربية شبه موحد. جميعنا متفقون... ألا يؤدي الموقف الى حرب أهلية والا يحدث اي تدخل خارجي."
وأيد 18 عضوا من 22 عضوا في الجامعة تعليق عضوية سوريا في 12 نوفمبر تشرين الثاني. وعارض لبنان الذي كان لسوريا تواجد عسكري به لسنوات الخطوة وكذلك اليمن الذي يواجه انتفاضة. وامتنع عن التصويت العراق الذي تخشى حكومته التي يقودها الشيعة من اغضاب ايران المجاورة.
ويجتمع وزراء الخارجية العرب في ضاحية بالقاهرة بدلا من مقر الجامعة بميدان التحرير الذي يشغله محتجون بعد اشتباكات مع الشرطة في الشوارع المؤدية له على مدى ايام.
وقال خالد الهباسي مستشار الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي "الجامعة تعمل على الوصول الى رؤية موحدة بشأن مستقبل سوريا خلال الفترة الانتقالية."
وفي وقت سابق من الشهر الحالي طلبت الجامعة من جماعات المعارضة السورية تقديم افكارها عن انتقال السلطة قبل مؤتمر اكبر مزمع عقده عن مستقبل سوريا.
وقال مندوب احدى الحكومات العربية في الجامعة طلب عدم نشر اسمه "هناك افكار ومقترحات كثيرة وعقوبات يمكن فرضها على النظام السوري. الوزراء العرب سيقررون اي العقوبات التي يمكن فرضها على النظام السوري بما لا يؤثر على حياة المواطنين السوريين."
وذكر ان هذا يشمل فرض رقابة على سفر المسؤولين السوريين وتجميد التحويلات البنكية لنظام الاسد وتجميد أموال النظام السوري في الدول العربية وايقاف المشاريع التي تشارك فيها جهات عربية في سوريا.
وبعد اندلاع الانتفاضة في ليبيا علقت الجامعة عضوية طرابلس ودعت الى فرض منطقة حظر جوي مما مهد الطريق لصدور قرار من مجلس الامن التابع للامم المتحدة فوض حلف شمال الاطلسي شن غارات جوية. ولم يظهر العرب حتى الان استعدادا لاتباع نفس النهج مع سوريا المجاورة لاسرائيل. (شاركت في التغطية مروة عوض) من ايمن سمير ودينا زايد