قررت المحكمة التي يمثل أمامها الرئيس المصري السابق حسني مبارك المتهم بقتل محتجين واساءة استغلال منصبه تأجيل المحاكمة الى الثاني من يناير كانون الثاني بعد أن استؤنفت يوم الأربعاء. ويأمل الكثير من المصريين أن تساعد المحاكمة على تضميد جراح فترة حكمه الشمولي وتساعد البلاد في التوصل للاستقرار بعد نحو عام من الاضطرابات السياسية في ظل حكم المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى شؤون البلاد منذ تنحيه.
لكن كثرة الشهود وتعقد الاتهامات يعني أن القضية من الممكن ان تستمر شهورا بل وربما سنوات. وقرر القاضي يوم الأربعاء تأجيل المحاكمة حتى الثاني من يناير.
ويحاكم مبارك وابناه ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في عدة اتهامات منها قتل مئات المحتجين والفساد.
ونقل مبارك الى المحكمة على سرير طبي متحرك ووضع ذراعه على عينيه وأحاطت به الشرطة. والرئيس السابق محتجز على ذمة القضية في مستشفى حيث يقول الاطباء انه يعاني من مشاكل في القلب.
وخلال الجلسات السابقة دارت اشتباكات خارج المحكمة بين أنصار مبارك ومواطنين يطالبون باعدامه غير أنه لم تكن هناك مشاجرات حين وصل مبارك يوم الأربعاء.
وكان يعتقد على نطاق واسع أن مبارك كان يعد ابنه جمال لخلافته لكن هذه الخطط انهارت عندما دفع الفساد والفقر ووحشية قوات الامن الملايين الى الانطلاق للشوارع في يناير.
وقتل نحو 850 شخصا خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وأطاحت بمبارك في فبراير شباط. وكان محامو أسر القتلى قد رفعوا دعوى يطالبون فيها بتغيير رئيس المحكمة أحمد رفعت ومساعديه. ورفضت الدعوى.
وشكا المحامون من أن القاضي لم يتح لهم وقتا كافيا لاستجواب المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري حين مثل امام المحكمة للادلاء بشهادته.
ويحاكم أيضا غيابيا رجل الاعمال حسين سالم الذي كان مقربا من مبارك. وقال شاهد في المحكمة ان محاميا طلب سماع شهادة الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري. من تميم عليان