قال فريق حقوقي للهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات «هود» إن مسلحين تابعين لجماعة الحوثيين اختطفوا مواطنين قرويين في محافظة عمران. وذكر أن 5 مواطنين اختطفوا وهم عبد الكريم قاسم الفقيه , ونجله إبراهيم عبد الكريم الفقيه ومحمود عبد الباقي الفقيه وشقيقه عبد الباقي الفقيه ومصلح شامي الشعوذي من أبناء قرية السكيبات التابعة لمديرية قفلة عذر بالمحافظة وأودعوا في سجن استحدث في إحدى المساجد حسب قولهم.
وأوضح فريق هود بعمران أن مسلحين تابعين للحوثي قاموا باقتحام منازل المواطنين ما تسبب في ذعر الأهالي منهم الأطفال والنساء.
ودعا السلطات المحلية بمحافظة عمران ووزارة الداخلية التدخل لوقف هذه الممارسات.
كما دعا الفريق جماعة الحوثي التوقف عن هذه الأفعال بحق المواطنين مذكراً إياهم بأنه «ليس من حق أي جماعة أو قوة سياسية ممارسة الاعتقال أو الاختطاف لمن يختلفون معهم، ووقف استخدام المساجد والمدارس كسجون وزنازين خاصة».
وقال الفريق الحقوقي إنه رصد عدداً من هذه الحالات ، مؤكداً أن ذلك «جريمة يعاقب عليها القانون وحرف مشين لهذه المؤسسات عن رسالتها المقدسة في الارتقاء بوعي الناس وبث الخير والأمان في أوساط المجتمعات لتتحول إلى أوكار قمع وإرهاب للناس».
وطالب الفريق بسرعة الإفراج عنهم فوراً ومعاقبة خاطفيهم لما أقدموا عليه من جريمة اعتقال وخطف خارج القانون, كما طالب الفريق جماعة الحوثي بوقف كل الاختطافات وإغلاق السجون والزنازين غير قانونية التابعة لهم محتفظاً بحقه وحق المواطنين الضحايا في مقاضاة الخاطفين ومن يقف ورائهم.
وقال إنه بعث برسالة عاجلة إلى اللجنة العسكرية المكلفة بتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد طالبها بزيارة المنطقة ودعاها لضرورة التدخل العاجل لرفع النقاط المسلحة المستحدثة التي نصبتها وجماعات مسلحة مستفيدة من غياب دور الأجهزة الأمنية التي انشغلت بمواجهة الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد.
وأوضح فريق هود في رسالته الموجهة إلى اللجنة العسكرية أن أكثر من 10 نقاط مسلحة استحدثها مسلحون خلال الأشهر الأخيرة, منها 4 نقاط في مديرية قفلة عذر شمال غرب المحافظة و6 نقاط في مديرية حرف سفيان شمال شرق المحافظة, إضافة إلى عدد من النقاط التي المؤقتة التي ينصبها قاطعي الطرقات مشيراً إلى أن هذه النقاط تقوم بتفتيش المارة في الطرق العامة ومضايقتهم وتعطيل مصالحهم والحد من حريتهم في التنقل – والحق الذي كفلته الشرائع السماوية والتشريعات المحلية والدولية.
وبينت أن هذه النقاط أدت إلى تراجع الحركة التجارية وأغلقت عدداً من المدارس وتسببت في الكثير من حالات الوفاة بعضها بالقتل العمد والإعدام المباشر.
ودعا الفريق الحقوقي في رسالته اللجنة العسكرية التدخل لإزالة أسباب التوتر في المنطقة محذراً من أن استمرار بقاء النقاط في أماكنها والاستمرار في ممارستها الاستفزازية قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه مما لا يمكن معه تدارك المسألة, خصوصاً أن المناطق التي تتواجد فيها هذه النقاط يقطنها ويمر من خلالها قبليون مسلحون, مبيناً أن التوتر حاليا قائم وفي أعلى مستوياته.