الواشنطن بوست - بيتر فاين - ترجمة خاصة بالمصدر أونلاين وافقت الحكومة اليمنية على إخضاع اثنين من اليمنيين المحتجزين من قبل قوات الولاياتالمتحدة في أفغانستان، لرقابة لصيقة في حال تم إعادتهم إلى الوطن، وطالب محامو الرجلين من وزارة الدفاع الأمريكية، الاثنين، الإذن بنقل المحتجزين. وكان المحتجزين أمين البكري، 44 عاما، وفادي المقالح، 26 عاما، قد تمت تبرئتهما من أجل إطلاق سراحهما عن طريق اللجان العسكرية لمراجعة المحتجزين في ثلاث مناسبات، ابتداء من العام 2010، طبقا لسجلات وزارة الدفاع الأمريكية. «إنه لتوقيت متأخر تماما بالنسبة للولايات المتحدة كي تتخذ هذا الإجراء» قال رمزي قاسم، أستاذ القانون في جامعة مدينة نيويورك ومحامي البكري. وأضاف «إننا لا نفهم الغاية من إبقائه في السجن في الوقت الذي تقول فيه وزارة الدفاع أنه يجب أن يطلق سراحه، والشروط الخاصة بعودته إلى الوطن أو إعادة توطينه تم القبول بها. هذا يجلب خسائر باهضة عليه وعلى آسرته» المخاوف المستمرة بخصوص الحالة الأمنية في اليمن، حيث تحارب حكومة مركزية ضعيفة كل من التمرد وفرع تنظيم القاعدة، عملت على تعقيد خطط إدارة أوباما لإطلاق سراح المعتقلين من تلك البلاد. وفي 2010، علق أوباما قرار إعادة المعتقلين اليمنيين إلى وطنهم من الذين تم تبرئتهم لإطلاق سراحهم من معتقل خليج جوانتانامو، في كوبا. وتحدث مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية حول خلفية القرار لأنه لم يكن مخولا لمناقشة الشأن المتعلق بالسجل، وقال أن قرار أوباما، في الواقع، تم تمديده بالنسبة للمعتقلين اليمنيين الذين تم القبض عليهم في أفغانستان. وعند سؤله حول البكري والمقالح، رفض المسئول مناقشة المعتقلين بصورة فردية، لكنه اوضح بأن لجان مراجعة المعتقلين تقدم توصيات وليس لديها سلطة لإصدار أوامر الإطلاق. والشهر الماضي، قال مسئول أمريكي انهم وبشكل تدريجي سيحولون الرقابة على معظم المعتقلين المحتجزين في أفغانستان إلى حكومة كابول، إلا أن الاتفاقية لا تشمل حوالي 50 معتقلا من غير الأفغان. إن مستقبل هؤلاء المعتقلين مع هذا يصبح أكثر إلحاحا طالما وأن وزارة الدفاع الأمريكية تخطط لإجراء عملية تخفيض كبير لقوات الولاياتالمتحدةالأمريكية في أفغانستان بحلول العام 2014؛ المسئولون الأمريكيون يعتقدون بأن الأفغانيين ليس لديهم مصلحة في مواصلة احتجاز المعتقلين الأجانب. البعض في إدارة أوباما كانوا يدافعون عن إعادة معظم، إن لم يكن كل، هؤلاء المعتقلين إلى اوطانهم بشكل تدريجي بعد ضمان إلتزامات من حكومات بلدانهم بأنهم سيستمرون بمراقبتهم. وفي يناير، قال وزير الخارجية اليمني في رسالة وجهت إلى المسئولين الأمريكيين بأن البكري والمقالح سيتم حرمانهم من جوازات السفر، وسيمنعون من السفر عقب عودتهم إلى الوطن. كما أنهم أيضا سيكونون مطالبين بتقديم تقارير أسبوعية إلى مركز الشرطة. وبحسب محاميهم فإن كلا الرجلين وافقا على تلك الشروط. وقالت الحكومة اليمنية بأنها لن ترفض في حال قررت الولاياتالمتحدة إعادة تسكين الرجال في بلد ثالثة. عائلات الرجلين، من صنعاء، العاصمة، وافقت أيضا على دعمهم ماليا وقالوا بأنهم سيضمنون بأن الرجلين سيسلكون حياة مسالمة. محامو الرجلين قدموا نسخا من الوثائق التي تحتوي التزامات الحكومة اليمنية. غير أنه ليس من الواضح ما التفاهم، إن وجد، المنتظر من اليمنيين بالمقابل إزاء هذه الالتزامات. وقال قاسم ان المسئولين الأمريكيين طلبوا بعض الضمانات المؤكدة من الحكومة اليمنية ومن عائلات المعتقلين. وتسائل«لماذا هم يستدرجونهم؟» لا أحد من الرجلين اتهم. وقال المتحدث باسم السفارة اليمنية في واشنطن ان اي مفاوضات مع حكومة الولاياتالمتحدة تعتبر "معلومات محمية" وأن المسئولين اليمنيين لن يعلقوا عليهم. والمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية هو الأخر رفض التعليق. محامو الرجلين قالا بأن موكليهم اعتقلا في بلد ثالثة وتم تحويلهم بشكل غير قانوني إلى سجن يتبع الولاياتالمتحدة في قاعدة باجرام الجوية في أفغانستان. البكري، وهو بائع احجار كريمة، أعتقل في تايلند في 2002 عن طريق وكالة الإستخبارات المركزية (CIA) بينما كان متوجها إلى المطار للعودة إلى اليمن بعد خمسة أيام من رحلة عمل تجارية، طبقا لقاسم. المقالح اختفى من منزله في اليمن في العام 2004، عندما كان طالبا في المدرسة الثانوية. وقالت محاميته بأنها لا تعلم اين كان محتجزا للمرة الأولى لكنه أعتقل في العراق قبل ان يأخذ إلى أفغانستان. وفي العام 2010، أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة القضائية في العاصمة واشنطن دي سي، حكما قررت فيه بان البكري والمقالح ليس بإستطاعتهما الطعن على اعتقالهما من خلال كتابة أمرا بالمثول أمام القضاء، وهو الحق الذي مددت بموجبه المحكمة الأمريكية العليا للمحتجزين في جوانتانامو. "ليس هناك أي آلية لتقديم الناس للمسآلة" قالت تينا فوستر، محامية المقالح والمديرة التنفيذية لشبكة العدالة الدولية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها. وأضافت "لقد تم تبرأته، ومع ذلك فهو حتى الآن مازال يقبع هناك وذلك لأنه ليس ثمة شخص يريد تحمل المسئولية السياسية".