قال مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان إنه يتابع ببالغ القلق والاهتمام ما تشهده اليمن من اختلالات أمنية في أكثر من محافظة، وعبر عن إدانته لكل الأعمال والممارسات الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار الوطن والمواطن. وأضاف في بيان له أنه يدين الممارسات التي تقوم بها «جماعات خارجة عن القانون والعرف» في محافظة عدن «المدنية بامتياز» من تقطع ونهب المواطنين والقيام بالسطو المسلح على مركباتهم وأموالهم وكل ما بحوزة من يقع في شراك كمائنهم على مداخل المدينة أو قيام هؤلاء «المجرمين» بمطاردة الآمنين من مستخدمي الطريق العام وما يترتب على ذلك من سقوط قتلى وجرحى والتسبب بحوادث مرورية قاتلة ومدمرة للممتلكات. واستنكر المركز ما قامت به جماعة مسلحة فجر يوم 15 أبريل، كما جاء في بيان لجمعية ينابيع التعاونية التسويقية، من «تقطع مسلح في الشارع العام بدار سعد في عدن تعرض له أحد موردي الخضروات للمدينة حيث تم إجباره على النزول من سيارته نوع دينا وبعد الاستيلاء على المبالغ المالية التي بحوزته وهاتفه الجوال قامت الجماعة المسلحة باختطاف السيارة النقل (دينا) المحملة بخضروات كانت متوجهة إلى السوق المركزي بالمدينة وتقدر قيمتها بأكثر من 650000 ريال يمني ولكون القدر كان هناك فقد لجأ المغدور به أمير قائد ناصر إلى مورداً أخر للخضروات ليقله ومرافقه إلى المدينة ليلاحظ الجميع بعد دقائق الجماعة المسلحة التي قامت بالتقطع للمذكور تستقل سيارة هايلكس غماره 2006 تطاردهم مطلقة أعيرة نارية من رشاشات آلية أصابت إطارات الناقلة مما أدى إلى انقلابها وتهشمها ما سبب وفاة أمير قائد ناصر وإصابة ثلاثة آخرين منهم سائق السيارة الدينا التي تحمل رقم 10652/03 بكسور في أماكن متفرقة توزعت بين الكتف والذراعين والحوض». وناشد مركز القانون الدولي نداءً محافظ عدن والمسؤولين فيها إلى القيام بما تعرض عليها واجبات المهنة قانونياً وإعادة الاعتبار لمدينة عدن وذلك بضبط القائمين على أعمال الحرابة والتقطع المرفوض والمعاقب عليه قانوناً وشرعاً والقيام بحماية الكرامة الإنسانية لجميع المواطنين باعتبار ذلك حق أساسي لكل الناس.