أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس أحمد محمد الآنسي رئيس الهيئة مخاطبة الحكومة اليمنية بشأن فسخ العقد مع شركة موانئ دبي العالمية الخاص بتشغيل ميناء عدن. وأكدت الهيئة ان قرارها جاء بعد استعراض أعمال التحري من قبل لجان من الخبراء والمختصين في كافة النواحي الفنية والمالية والقانونية حول الاختلالات في تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل شركة موانئ دبي لتشغيل محطتي عدن والمعلا للحاويات.
ويقول اقتصاديون إن شركة موانئ دبي الإماراتية والتي تشغل ميناء عدن منذ عدة سنوات عملت على شل العمل في الميناء اليمني لصالح موانئ أخرى في الخليج، كما لم تلتزم بالاتفاقية الموقعة مع اليمن لتطوير الميناء.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد شددت هيئة مكافحة الفساد على ضرورة إلزام مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بسرعة مباشرة الإجراءات القانونية الخاصة بإنهاء اتفاقية تأجير محطتي المعلا وعدن لثبوت تعمد المشغل وكيل الشركة المشتركة "دبيوعدن لتطوير الموانئ" عدم تنفيذ خطة الاستثمار الخاصة بالمرحلة الأولى من عملية التطوير خلال الفترة الزمنية المحددة لها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض العادل جراء الأضرار الفادحة التي تعرض لها ميناء عدن للحاويات نتيجة للإدارة والتشغيل السيء من المشغل.
وأقرت الهيئة مخاطبة الحكومة بسرعة توفير السيولة اللازمة لتنفيذ أعمال التطوير المتعثرة في ميناء عدن للحاويات واختيار مشغل جديد للميناء.
وتقول وثائق سرية امريكية سربها موقع ويكيليكس أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح قد اختار شخصياً شركة موانئ دبي كمشغل لميناء عدن في المناقصة الدولية التي نزلت قبل أعوام، بينما تدور شبهات فساد وراء اختيار الشركة الإماراتية.