مع احترامي الشديد للقلة القليلة من الشرفاء ذوي الصفحات الناصعة البياض الخالية من الفساد والمحسوبية والشللية في مجلس النواب، إلا أن معظم النواب الأخريين لم يكونوا سوى «إمعات» أو فاسدين أو خدم لدى المخلوع أو كل ذلك معاً. ولذلك فقد مُررت من خلال هذا المجلس أسوأ قوانين الأرض على الإطلاق، وأقبح اتفاقيات النفط والغاز والامتياز في العالم، وأفظع جرع مأساوية في الكون، كان نتيجة ذلك كله تحول شريحة واسعة جداً من المجتمع اليمني الشريف المستور الحال إلى فقراء معدمين متسولين بلا مأكل يُشبع أو ملبس يُستر أو مسكن يؤوي. هذا المجلس الذي أصبح خارج نطاق الخدمة وخارج إطار الدستور والتشريع ويعاني من العوار القانوني لتجاوز فترته القانونية التي تم انتخابه بموجبها (وهي في الأصل أربع سنوات فقط) لتتعدى حالياً التسع سنوات وليصبح بذلك مرشحاً لدخول موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، ليس في حسن الأداء بل في طول البقاء، وفي تمديد فترة بقائه لذاته والتشريع لنفسه بالاستمرار، والضحك على الذقون، واللعب على نغمات المخلوع راقص الأفاعي، والتهريج البركاني، وغيرها من الموبقات. اليوم يريد هذا المجلس أن يصنع لنفسه مجداً بعد أن مات الأماجد، وانقضت أيام وسنين الملاحم، وبعد أن بلغت القلوب الحناجر، فلماذا الآن؟؟؟ هل لأن المخلوع مازال يتحكم به عن بُعد ليعرقل حكومة الوفاق ومصلحة واستقرار البلاد؟؟؟ أم لأنه يخشى على مزارع وتجارة القات من الكساد؟؟؟ أم يشفق على مهربي الديزل من نقص العتاد والزاد؟؟؟ إن دعم الديزل لم يعد بالنفع على المزارع اليمني المغلوب على أمره بل ذهب إلى حسابات المفسدين والفساد في بنوك الثراء الفاحش على حساب تجريع وتجويع المواطن اليمني. إذا لم يكف هذا المجلس - المنتهي صلاحيته بقوة الدستور- عن إعاقة مسيرة نمو وتطور اليمن فإننا نطالب الرئيس هادي بحلِّه بموجب المادة (101) من دستور الجمهورية اليمنية والدعوة إلى انتخابات عامة خلال ستين يوماً ليتشرف اليمن بمجلس يمثل طموحات وتطلعات الشعب اليمني وينهي بذلك ما يقارب عقد من الزمن الغابر من عمر أجهل مجلس نواب وصمت به اليمن، وأسوأ مجلس نواب عرفه التاريخ الحديث للعالم.