قال وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي أن الرئيس عبد ربه منصور هادي بصدد الإعلان قريبا عن تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن الوزير القربي الذي يتواجد حالياً في لندن قوله إن الرئيس هادي «سيعلن قريبا عن تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، التي سيمثل فيها الشباب والمرأة، ومنظمات المجتمع المدني»، بالإضافة إلى كيانات سياسية أخرى.
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي التقى أمس الثلاثاء بصنعاء بأعضاء لجنة الاتصال للتباحث بشأن الخطوات القادمة لقيام اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الوطني الشامل، وهو اللقاء الثاني الذي سبقه لقاء يوم الأحد الماضي الذي أعلن تمديد عمل لجنة الاتصال المنتهية مهمتها للتهيئة والتحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، لحين إعداد قوام اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الوطني الشامل.
وناقش الرئيس هادي أمس الثلاثاء مع لجنة الاتصال «قوام أعضاء اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر وتوزيع الأعضاء أو انتدابهم أو انتخابهم من الجهات السياسية التي يمثلونها». وفيما يخص الأطراف التي لن تشارك في مؤتمر الحوار الوطني، قال وزير الخارجية القربي إن الذي لن يحضر إلى مؤتمر الحوار الوطني في اليمن «سوف يضيع فرصة ثمينة لعرض مطالبه، والتأثير في مجريات الحوار، مما يحرمه من وضع قضاياه على طاولة الحوار، والمشاركة في صياغة مستقبل اليمن الجديد».
وأكد القربي أن أي جهة تحاول عرقلة سير عملية التحول السياسي في البلاد تعرض نفسها للعقوبات الدولية حسب قرار مجلس الأمن الدولي 2051، قائلاً «من الواضح أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2051 موجه نحو كافة الأطراف السياسية التي قد تسعى إلى عرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الداخل والخارج»، مشيرا إلى أن القرار تضمن الإشارة «إلى البند 41 من ميثاق الأممالمتحدة»، وهو ما يعني فرض عقوبات دولية على أي شخص أو جهة تحاول عرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ونفى القربي أن تكون وحدة اليمن في خطر، وقال «إن مؤتمر الحوار الوطني سيحفظ لليمن استقراره ووحدته التي تعد مطلبا دوليا وإقليميا، وأنها أحد مرتكزات القرارين الدوليين 2014 و2051 اللذين نصا على احترام وحدة اليمن واستقراره، بالإضافة إلى شرعيتها على المستوى الوطني».
وأضاف «الحوار الوطني هو الذي سيحدد ملامح اليمن الجديد، وسيعيد صياغة الدستور، وقانون الانتخابات» وذكر أنه «بالحوار سوف تتحدد ملامح النظام السياسي في البلاد، وما إذا كان سيؤخذ بالنظام الرئاسي أو البرلماني أو المختلط».