يواصل الدم نزيفه من الجروح اليمنية في زمن ابرز سماته النفاق الرسمي العربي المقزز وتجاهل السلطة لمكمن الداء واسبابه ووهن الحركة الديمقراطية اليمنية وانشغالها بمعارك جانبية متخذة موقف 'الحياد السلبي' من القضايا الحقيقية لتبرر وتغطي من خلاله عجزها عن الفعل والمبادرة. فرغم اكثر من خمس سنوات من حرب صعدة التي اشعلها الحوثيون وتصاعدت لتهدد كل المستقبل اليمني واستقرار المنطقة باسرها، لم تتحرك العواصم العربية الا بعد ان وصلت نيران هذه الحرب الى العربية السعودية لترسل البرقيات وتصدر بيانات وتوفد المبعوثين للتضامن مع الرياض وكأن اليمن، الذي لم يفز من التضامن الا في اطار السياق العام للحرب، لم يكن طوال السنوات الخمس الماضية بلدا عربيا مهددا بارضه وشعبه ، ماضيه وحاضره ومستقبله.
فالى جانب حرب الحوثيين في صعدة اندلعت ازمة المحافظات الجنوبية نتيجة ارتكاب الدولة خطيئة تجاهل حل مشاكل اجتماعية واقتصادية حقيقية تعيشها هذه المحافظات كغيرها من محافظات اليمن ولتفوت على دعاة الانفصال من اتخاذ عجز السلطة باقامة دولة قوية وعصرية وديمقراطية مبررا لاعادة اليمن الواحد الموحد الى دويلات متشرذمة متحاربة.
قبل حرب صعدة وازمة المحافظات الجنوبية ومعهما خوض السلطة الحرب الامريكية على الارهاب، قبل كل ذلك، كان اليمن تحت وطأة ازمته الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن عقود التخلف الامامي والاستعمار البريطاني وتدخل الدول الاقليمية بشؤونه الداخلية وما افرز كل ذلك من فساد في دواليب السلطة وفشل في اقامة مؤسسات عصرية ديمقراطية رغم المحاولات الجادة والمحاولات الحثيثة والتضحيات الجسام التي قدمها اليمنيون للانتقال ببلادهم الى الحداثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واذا كان اعادة الوحدة اليمنية في بيان 30تشرين الثاني (نوفمبر)1989 التاريخي الخطوة الاساسية نحو ما كان يطمح اليه اليمنيون وكانت الانتخابات التشريعية ترسيخ هذه الطريق وهذا النهج فإن محاولة الانفصال 1994 كانت الخطوة المعاكسة والمتسببة في انتكاسة بناء الدولة والتي وجدت فيها دول الاقليم فرصتها 'لتحصين' نفسها من فيروس الديمقراطية الذي حمله الثاني والعشرين من آيار(مايو) 1990 تحت جناحيه.
الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اطلق بمناسبة عيد الاضحى مبادرة للحوار الوطني تحت سقف الثوابت الوطنية وعدم المساس بالنظام الجمهوري ودعا كل الفاعلين في البلاد للمشاركة في هذا الحوار الذي اشترط له ان لا يكون بشروط مسبقة والمعارضة اليمنية المتمثلة باحزاب اللقاء المشترك لم تبد ترحيبها واشترطت للحوار إيقاف الحرب في صعدة وإيقاف السياسات الامنية في المحافظات الجنوبية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والسماح للصحف التي تمت مصادرتها بالعودة الى الصدور، وتعزيز مناخات الحرية التي نص عليها الدستور. دعوة الرئيس صالح للحوار كان يجب ان تحظى باهتمام اكبر من المعارضة اليمنية وان تقابلها بمقاربة ايجابية لان موقفها من الحوار الوطني قد يبقي اليمن زمنا اضافيا في ازماته اذا تمسك كل طرف بموقفه وتشكيكه بموقف الطرف الاخر لان نجاح الحوار الوطني يسلتزم اولا حسن النية والثقة المرهونة بالمصداقية.
فالحوار الوطني لا يمكن ان ينطلق والسلطة تلاحق معارضيها وتزج بهم في السجون او تشن عليهم حملات تشكيك حتى بوطنيتهم وترفض الاعتراف ان حرب صعدة وازمة المحافظات الجنوبية والمواجهة مع تنظيم القاعدة نتاج طبيعي لازمة النظام السياسي اليمني والاكتفاء من الديمقراطية بمظاهرها واعتبار الحصول على الاغلبية في الانتخابات تعني الحصول على كل شيء.
واذا كانت اشتراطات اللقاء المشترك مشروعة فإن ما غاب عن موقفها ان الحوار الوطني هو الشرط الاساسي والضروري لايقاف حرب صعدة من خلال ادانة الحرب وادانة النزعة المذهبية في الخلافات السياسية وان الحوار الضروري لعودة الهدوء الى المحافظات الجنوبية يشترط ادانة النزعة الانفصالية.
ان انطلاق الحوار اولا ووصوله الى ما فيه خير اليمن يتم من خلال التوافق بين السلطة والمعارضة على ارضية مشتركة للحوار تدين المذهبية السياسية واستغلال الدين لتحقيق مصالح سياسية فئوية وادانة النزعة الانفصالية المتخفية وراء الازمات الاجتماعية والاقتصادية وايضا من خلال اقرار السلطة ان الديمقراطية اليمنية عرجاء وان البلاد ليست حكرا لحزب او فئة وان للمعارضة حق المشاركة بالحكم من خلال احترام افكارها ومبادراتها والاهتمام بقلقها.
تجاهل السلطة لمقاربة المعارضة ورؤيتها للازمة واعتبار انهاء حروب اليمن وحل ازماته مسألة تهم السلطة وحدها وتكتفي بما تلقاه من دعم رسمي اقليمي ان كان بشكل مشاركة السعودية بحرب صعدة او من خلال تصعيدها للحرب ومواجهات دموية مع دعاة الانفصال او الزج برموزهم بالسجون لن ينهي الحرب ولن يحل الازمات بل سيضعفها ويضعف البلاد.
واستمرار المعارضة باعتبار هذه الحروب نتاج سياسات السلطة وفسادها وعليها تحمل نتائجها وافرازاتها يزيد من ضعف تأثير المعارضة الضعيفة اصلا ويفسح المجال للمستفيدين من الحروب والازمات لنهب ثروات البلاد او النهل من المساعدات الخارجية التي وان كان اصحابها يوحون انهم يدعمون هذا الطرف ضد ذاك فإنها تسعى لمواصلة سياستها لابقاء اليمن بازماته التي خلقوها او اججوها وتحويله الى دولة فاشلة.
ويخطىء من يظن ان اليمن سيعود دويلات محكومة بادوات تنفذ مخططات دول اقليمية لان مخططات هذه الدول في هذه المرحلة هو ابقاء اليمن دولة موحدة لكن دولة فاشلة منشغلة بحروبها وازماتها.
