تشكل الحصانة – وهي أساس المبادرة الخليجية – محور الرفض الشبابي للتسوية السياسية القائمة، والتي منحت صالح ونظامه مع مرور الأيام فرصة التقاط الأنفاس، و إذكاء ثورة مضادة قد تفضي إلى تغيير في المشهدين السياسي والثوري، ما لم يتخذ الرئيس هادي قرارات حاسمة، أو تستعيد الثورة الشعبية زخمها في مختلف الساحات. مع عودة بن عمر والتلويح مجدداً بعقوبات تطال من يقف حجر عثرة في طريق المبادرة الخليجية، لا يبدو أن الرئيس السابق مستعداً لمغادرة اليمن، أو اعتزال العمل السياسي، أو التخلي عن رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي لا يزال ممثلاً في نصف الحكومة، وبنسبة أكبر في مفاصل وأجهزة الدولة، بالإضافة إلى القوة العسكرية الفاعلة التي لا تزال تحت إمرة صالح و نجله الأكبر أحمد.
لكن حتى ولو اضطر صالح تحت الضغوط المتوالية لمغادرة اليمن، فإن ذلك لن يحول دون استمرار نفوذه في الشأن اليمني، مستعيناً بالمال والإعلام وبقية من رجال أغدق عليهم صالح الجاه والنفوذ والسلطان.
كذلك، فإن الحديث عن خطة متدرجة تفضي إلى تقليص نفوذ قائد الحرس الجمهوري قبل الإطاحة به، يعني أن ثمة من يرغب في إطالة أمد قوة واستمرارية بقية نظام صالح والحؤول دون تمكين النظام الجديد من التشكل والمضي قدماً، مستغلين فزاعة "الأخونة " التي تهيمن على أجواء الربيع العربي و تداعياته.
بيد أن لهذه المخاوف جانباً من المنطق، فإذا كانت الثورة ستفضي إلى إحلال بدائل سيئة لصالح على غرار اللواء على محسن، فلا غرو أننا أمام انحراف يستوجب مقاومته كمهمة ثورية بالدرجة الأولى.. ومن هنا تحديداً، تصبح إقالة علي محسن وأحمد علي على رأس أولويات المرحلة الراهنة، بل لعلها خطوة تأخرت كثيراً، ولأسباب واهية ولا تتسق مع الحالة الثورية التي تعيشها البلاد.
و إذا كان لأنصار علي محسن الحق في الدفاع عنه بزعم أنه كان مناصراً ومؤيداً للثورة، فمن حق معارضيهم القول أن محسن احتمى بالثورة بعد أن تلطخت يداه بدماء وأموال اليمنيين نحو 33 عاماً أو أكثر.
فوق ذلك، فإن إزاحة محسن ستكون عاملاً مساعداً في إزاحة أحمد، وإذا لم يتقبل علي محسن هذه التضحية من أجل الثورة، فهذا يعني أنه مجرد منشق على نظام صالح، لا أكثر.
والآن، فإن أية خطوة تتجه نحو تقليص بقية نفوذ صالح ونجله أحمد، ستصب في خانة تعزيز قوة علي محسن وأنصاره، ما يعني أن القوى الثورية في شمال اليمن وجنوبه ستقف ضد أية قرارات من هذا النوع، ما سيمنح بقية نظام صالح فرصة مضافة للبقاء واستغلال انقسام الصف الثوري، وهذا يعني أن إقالة الرأسين المتنازعين في الجيش ستكون الخطوة الأكبر على طريق تحريك جمود العملية السياسية والتهيئة للحوار الوطني.
الخطوة التالية تتعلق بمراجعة «الحصانة» التي منحت لصالح ومن معه، على اعتبار أن الأممالمتحدة ليست مؤيدة لإفلات الجناة من العقاب، حتى و إن كان هذا العقاب يندرج في إطار «العدالة الانتقالية» التي تحتفظ بحقوق الضحايا في محاكمة الجلاد، وإن أفضت المحاكمة إلى تسامح تاريخي يضمن في المقابل تعويضاً عادلاً للضحايا.
في اليمن حتى الآن لا نعرف من هم المشمولون بالحصانة، فصياغة قانون الحصانة المطاطية تنطبق على من كان مع صالح، ومن انشق عنه، وكأنها حصانة مزدوجة لمن في السلطة والمعارضة!
لكن مراجعة الحصانة مطلوبة أيضاً، لأن الطرف الرئيسي في التوقيع عليها (شيوخ المشترك) يقولون إن فحواها يعني اعتزال العمل الساسي لمن منحت لهم الحصانة، ومادام أن هذه النقطة لم تُصَغْ بوضوح في المبادرة الخليجية، فما زال بالإمكان توضيحها في قانون «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، أو في قانون خاص ب «العزل السياسي»، علماً أن الآلية التنفيذية تسمح بإصدار أكثر من قانون في إطار إرساء المصالحة والعدالة الانتقالية.
يرتبط بهذه الخطوة سرعة الإعلان عن اللجنة الخاصة بالتحقيق في انتهاكات عام 2011.
أما الخطوة الثالثة فهي مطلوبة – وعلى وجه السرعة – من قبل مجلس الأمن الدولي الذي يفترض به الإعلان عن الأشخاص والأطراف الذين يحولون دون تنفيذ المبادرة الخليجية، وتجميد أرصدتهم المالية كحد أدنى، ما لم فإن المؤامرة على الثورة اليمنية ستتوالى فصولها و بتواطؤ أممي.
الخطوة الرابعة ذات صلة مباشرة بالتهيئة للحوار الوطني، وقد وردت في مقترحات اللجنة الفنية للحوار، وعلى رأسها الاعتذار للجنوب عن حرب صيف 1994، ولصعدة عن الحروب الستة، وتعويض المتضررين، وإعادة إعمار المناطق المنكوبة.
بهذه الخطوات الأربع يستطيع هادي أن يعيد الاعتبار للثورة الشعبية، وينهي انقسام الجيش، وينزع عن صالح وبقية نظامه فرصة الاستمرار في العمل السياسي، ما داموا متمسكين بالحصانة، وكلها خطوات مطلوبة في إطار التهيئة للحوار الوطني، والذي سيغدو معها الإعلان عن الاعتذار الرسمي عن الحرب بمثابة التدشين لصياغة اليمن الجديد برسم مختلف قوى وفئات المجتمع.
