كل عملية إصلاح حقيقية في بلادنا تستحق أن توصف بأنها: عملية تحرير لجزء من الدولة تم اغتصابه والسيطرة عليه، ووضعه تحت هيمنة فئة حزبية أو مناطقية/ قبلية أو طائفية/ مذهبية أو عائلية/ سلالية حكمت اليمن واليمنيين، وبصرف النظر عن الشعارات والمبادىء التي رفعت في كل تلك الحالات! فلنأخذ- مثلاً- أي عملية إصلاح او مطالبة بالإصلاح في أي جانب من الجوانب السياسية والاقتصادية؛ فستنجد أنها في الغالب عملية تحرير لها من نوع معين من أنواع الاحتلال الفردي/ الحزبي/ السلالي أو القبلي/ المناطقي.. ولنبدأ من رفض الواحدية الحزبية أو الدعوة إلى التعددية السياسية فسنجد أنها في صميمها تحرير للعمل السياسي من هيمنة حزب حاكم واحد لا شريك له أو من هيمنة حاكم فرد لا منافس له! وإذا نجح اليمنيون في تأسيس نظام سياسي جديد يقوم على العدل والمساواة والحرية والاحتكام للإرادة الشعبية فستكون هذه عملية تحرير للسلطة وانتزاع لها من مغتصبيها!
الإصلاح الإداري في جهاز الدولة هو بحد ذاته نوع من تحرير الجهاز الإداري من احتلال مراكزه القيادية من قبل عناصر؛ لم تكتف ببسط سيطرتها عليه حتى النفس الأخير؛ بل عملت على توريث وظائفها للأبناء والأقارب (في حالة العقم أو في حالة كثرة المناصب)، وحصرها في نوعية معينة من الأنصار الحزبيين والموالين بصرف النظر عن الكفاءة والعلم والأمانة.. ومحاربة الفساد المالي هو- أيضاً- نوع من أنواع التحرير لأموال الشعب من مجاميع الفسدة واللصوص الذين وضعوا أيديهم على المال العام، وعاثوا فيه نهباً فساداً وكأنه صار ملكاً لهم يتصرفون فيه كما يشاؤون بأسوأ مما فعل القراصنة والمستعمرون الذين نهبوا خيرات الشعوب!
تحييد الإعلام الرسمي الذي طالما كان مطلباً للمعارضة هو- أيضاً- نوع من أنواع تحرير جزء من اليمن ليكون لليمنيين كلهم، وليس فقط لحزب أو لفرد حاكم أو لرأي واحد!
وصف عمليات الإصلاح بأنها نوع من التحرير يمكن ملاحظة دقتها من قيام كثير من المسؤولين المعزولين بنهب ما خف حمله وغلا ثمنه من المال العام الواقع تحت الاحتلال؛ لا فرق بين سيارة وجهاز كمبيوتر أو أسلحة ثقيلة وملايين الدولارات.. المهم ألا يرحل المحتل فارغ اليدين. وفي الحالات الصعبة لا يخرج المحتل إلا مقتولاً أو بانقلاب عسكري وأحداث دموية أو بثورة مؤسسات شعبية! وأقل هذه الحالات خسارة هو تعيين المحتل المبعد في منصب شرفي كمستشار أو في إحدى السفارات؛ إن كان حسن الحظ وما يزال فيه بقية خدمة متوقعة في المستقبل!
*** قرارات الهيكلة الجديدة للقوات المسلحة، التي أصدرها الرئيس هادي ليلة الخميس الماضي، هي إحدى صور عملية التحرير الوطني الشامل، وإذا نجحت عملية التحرير في تحقيق أهدافها في إنشاء جيش وطني ووفق معايير الدولة الديمقراطية؛ فستكون تلك هي المرة الأولى التي يصير فيها لليمن جيش وطني لكل الشعب.. وليس لحاكم فرد ولا لعائلة ولا لحزب، ولا تتحكم فيه أغلبية من منطقة ما ولا من قبيلة ما!
والاحتلال الذي تعرض له الجيش اليمني خلال الأربعين عاماً الماضية (نتكلم في إطار الزمن الجمهوري) غير منكور، وهو تجسد بأشكال حزبية ومناطقية/ قبلية فاقعة، وفي بعض الحالات كان صريحة في التعبير عن ذلك، وفي حالات أخرى كانت تمارس احتلالها تحت شعارات متطرفة من الحديث عن الوطنية والمساواة؛ في الوقت الذي كان واقع الجيش حالة من حالات الاختطاف والاحتلال القسري! ولا زلت أذكر أن تعيين الأخ يحيى محمد عبد الله صالح أركان حرب لقوات الأمن المركزي جاء بعد أقل من يومين على خطاب ألقاه الرئيس السابق في عدن في لقاء عسكري (إن لم أكن ناسياً) وأعلن فيه انتهاء عهد الوساطات والمجاملات في التعيينات العسكرية وبدء عهد النظام والترقية على أساس العلم، والكفاءة والاستحقاق!
ويوم إعلان القرار كنت أزور شخصاً من عامة الناس، وأخبرته بما حدث متوقعاً أن يغضب وتتناثر من فمه التعليقات الجارحة، لكنه رد بهدوء وكأنه يقرر حقيقة ثابتة بما يشبه الاستسلام أو اللامبالاة المفاجئة: ..حق الوالد!
فلما نبهته إلى اسم المنصب ظناً مني أنه لم يفهم أو لم يسمعه جيداً.. هز رأسه وهو يسلط عينيه نحوي مؤكداً أنه فهم كلامي وهو يكرر: حق أبوه.. حق أبوه!