استجاب يحيى الراعي رئيس مجلس النواب لمطالب النواب وأيّد قرارات الرئيس هادي الأخيرة. وانتقد عدد من أعضاء البرلمان تجاهل هيئة رئاسة المجلس لموضوع القرارات الرئاسية الهامة، رغم مباركة معظم المؤسسات الحكومية والجهات والشخصيات المختلفة.
ودافع سلطان البركاني، نيابة عن هيئة الرئاسة، قائلا: "لا تحتاج هذه القرارات إلى تأييد؛ لأنه لا خلاف حولها، نحن نعلم بها من قبل 4 أسابيع". متهما جهات لم يسمها بأنها استبقت صدور قرارات رئيس الجمهورية، وعمدت إلى بث حالة من الخوف والرعب بين المواطنين "بأن الوضع سينفجر عسكريا حال صدور تلك القرارات". مضيافا: "هذا كذب، والقرارات أيّدت، ولا أحد اعترض عليها".
بالمقابل استغرب نائب أبين البارز، سالم منصور حيدرة، الصمت السلبي لمجلس النواب، الذي أصدر بيانات في مناسبات ثانوية، وتجاهل تأييده المعنوي لقرارات من هذا النوع. متسائلا: "هل هناك من لا يريد للجيش اليمني أن يلتئم؟".
المؤتمري سنان عبد الولي العجي اتهم المطالبين بصدور بيانات تأييدية ب"المزايدين". وقال: "هذه مجاملات معروفة، ورئيس الجمهورية هو صاحب الحق في إصدار قرارات، بالتالي فإن التأييد يضعف حق الرئيس الدستوري، مثلها مثل الرفض، لأنه سواء باركوا الناس أو لم يباركوها فالقرارات ستمضي". متسائلا: "هل يوجد بلد في العالم تأيد قرارات الرئيس وتصدر بيانات تأيد إلا في اليمن، من حق رئيس الجمهورية أن يتخذ قرارات، ومن واجب الأمة أن تستجيب".
وقال سنان العجي، تم ترقيته مؤخرا إلى عضو في اللجنة العامة خلفا للدكتور يحيى الشعيبي عن محافظة الضالع: "نحن نبارك ونطالب الرئيس أن يتخذ قرارات صارمة ترفع الساحات والمسلحين من وسط العاصمة والمدن الرئيسية في البلاد". ودعا العجي إلى توجيه كلمة شكر لأحمد علي عبد الله صالح ويحيى محمد صالح "لتجاوبهما السريع مع تلك القرارات، بخلاف ما كان البعض يروّج له من أن الرجلين سيتمردان.. لقد تلقى مروجو تلك الاشاعات المغرضة صفعة قوية" - وفقا لقوله.
وكان النائب المعروف عبد الرزاق الهجري قد أثار هذا الموضوع في بداية الجلسة. وقال، وهو مستغرب: "عدم تحمس هيئة الرئاسة لهذه القرارات التاريخية، التي ستنهي حالة الانقسام الخطيرة في الجيش اليمني، عدم التحمس يعطي انطباعا سلبيا، وهو غير مقبول أبدا".
واعتبر القيادي البارز في الحزب الاشتراكي الدكتور محمد صالح قباطي عضو مجلس النواب تلك القرارات بأنها "خطوة أساسية نحو استعاد المؤسسة العسكرية المختطفة وبناء الدولة اليمنية الحديثة". وقال قباطي: "كل مؤسسات الدولة وقطاعاتها والأحزاب والتنظيمات السياسية وقادة الجيش ومنظمات المجتمع اليمني أيّدت هذه القرارات إلا مجلس النواب لم يؤيد". مضيفا: "هذا أمر مريب".
النائب المؤتمري، عبد الله الخلاقي، وهو نائب يمثل جزءا واسعا من "يافع" في البرلمان، عبّر بشكل واضح عن تأييده القوي لهذه القرارات الرئاسية. قائلا: "لا داعي للانقسام بهذا الشأن، فالرئيس هادي هو من يملك الحق بإصدار مثل هذا النوع من القرارات السيادية". واعتبر قرارات رئيس الجمهورية، مهمة وأساسية وشجاعة "التي بدورها ستؤدي إلى تهيئة الأجواء لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني للخروج بالبلاد من الأزمات التي تعصف بها، وفي مقدمتها القضية الجنوبية". مضيفا: "هذه خطوة جبّارة، ويجب على اليمنيين وقادة الأمة أن يكونوا عند مستوى الحدث، وألا ينقسموا نحوها".
من ناحيته النائب المستقيل من المؤتمر الشعبي عبد القادر الدعيس عبر عن أسفه العميق؛ لكون مجلس النواب "المؤسسة الرئيسية في الدولة يظهر بهذا الموقف غير اللائق به كمؤسسة في هذا الموقف بالذات". مضيفا: "هيكلة الجيش اليمني لم يكن مطلبا لحزب ولا لشخص ولا لجهة دون أخرى بل هو مطلب الأمة اليمنية قاطبة، وبالتالي على البرلمان أن يتدارك حاله، وأن يصدر بيانا قويا للرأي العام بهذا الخصوص".
وعقب هذا الضغط القوي، قرر يحيى علي الراعي رئيس المجلس صدور بيان عن مجلس النواب يؤيد قرارات رئيس الجمهورية ويباركها، بعد 3 أيام من الصدور وردود الأفعال المحلية والدولية المدوّية.