بدأ موظفو البنك المركزي اليمني، أمس الثلاثاء، إضرابا جزئيا عن العمل لمُدة ساعة واحدة من الدوام الرسمي. وقال مصدر نقابي في البنك إن الإضراب سيتدرج ليصبح اليوم الأربعاء لساعتين، وما لم تنفذ مطالب نقابة عمّال البنك فسيرتفع إلى ثلاث ساعات غدا الخميس، وهكذا حتى يتم التوقف عن العمل بشكل كُلِّي حتى تنفذ المطالب.
وكان عمّال البنك بدؤوا منذ السبت الماضي التعبير عن احتجاجهم لعدم تنفيذ مطالبهم برفع الشارات الحمراء، لكنهم بدؤوا منذ أمس الثلاثاء بعملية الإضراب التدريجي عن العمل.
وقال المصدر النقابي في تصريحات ل«المصدر أونلاين» إن لدى النقابة ثلاثة مطالب تدعو قيادة البنك لتنفيذها أولها «إقرار نظام هيكلة المرتبات (التي كانت لجنة سابقة وقعت عليها)، وذلك بدون إحداث أي تعديلات عليها». وتدعو النقابة في مطلبها الثاني إلى «صرف القروض السكنية بما يحقق للموظفين الهدف المنشود من تلك القروض (توفير مساكن لجميع الموظفين)».
وفي المطلب الثالث تطالب النقابة ب«سرعة استكمال إجراءات التدوير الوظيفي والتعيينات وفق معايير عادلة لجميع العاملين في البنك المركزي دون استثناءات وإعطاء كل ذي حق حقه بعيدا عن أي حسابات أخرى».
وتوقّع خبير اقتصادي ل«المصدر أونلاين» أن يكون لإضراب موظفي البنك المركزي تأثير كبير على الاقتصاد اليمني ما لم تُسارع الجهات المسؤولة بتدارك الأمر وإيقافه.
وحذّر الخبير الاقتصادي من استمرار عملية الإضراب؛ كون البنك المركزي يُعد شريان الحياة الاقتصادية في أي بلد، وبالتالي – يضيف الخبير - فإن ذلك سيؤثر ليس فقط على كافة المرافق الحكومية بل وأيضا على بقية القطاعات الأخرى على رأسها القطاع الخاص، ما سيعمل على توقف أو عرقلة الإجراءات اليومية التي ترتكز مُعظمها على البنك المركزي.
وأكد بالقول: «حتى إضراب ساعة واحدة عن العمل في البنك المركزي من شأنه أن يكلف الاقتصاد اليمني الكثير من الخسارة».
وكان وزير الدّفاع اليمني تمكّن قبل أشهر من رفع إضراب موظفي وعمّال البنك المركزي حين حضر إليهم والتقى معهم في حينه ووعدهم بتنفيذ بعض مطالبهم وتأجيل بعضها إلى مطلع هذا العام.
وبهذا الخصوص، أكد المصدر النقابي في تصريحاته أن الوعود التي قدّمها وزير الدفاع حينها نُفذت، وهي: رفع زيادة في المرتب بواقع 30 ألف ريال، لكنه أكد أن بقية المطالب الثلاثة الأخرى تم تأجيلها إلى مطلع هذا العام. مضيفا: «لكنها لم تنفذ حتى الآن. ولذلك دعت النقابة للإضراب».