أقرت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء تعديل مواد قانون تعيين رؤساء الجامعات الحكومية، واعتمادها بالانتخابات الحرة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن مجلس الوزراء أقر مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم 13 لسنة 2010م بشان التعليم العالي، وبما يتيح شغل المناصب العليا في الجامعات اليمنية بالانتخاب واختيار القيادات الجامعية بهذه الطريقة الديمقراطية بما يؤدي الى استقلال الجامعات.
وأشار إلى أن قرار تعديل القانون يأتي لتفادي السلبيات التي رافقت التعيين في مثل هذه المناصب الأكاديمية خلال العشر السنوات الماضية، والتي كان في مقدمتها فقدان منظومة التعليم العالي استقلاليتها وغياب الحريات الأكاديمية بسبب سوء اختيار القيادات الجامعية، ما أدى إلى ضعف مسيرتها العملية وتدني المستوى الإداري والعلمي.
وجاء قرار الحكومة استجابة لمطالب أعضاء هيئة التدريس المطالبين بإعادة الطريقة السابقة بانتخاب رؤساء الجامعات.
ويتضمن مشروع التعديل المواد 19، 21 ، 22، 23، 25، 28 وإلغاء المادة 24 من القانون رقم 13 لسنة 2010م بشان التعليم العالي بحيث تخضع وظائف رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة للتنافس عبر الإعلان، إضافة إلى إعادة تشكيل مجلس الامناء في الجامعات وتعديل المهام والاختصاصات التي يمارسها بحيث تتضمن الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس الجامعة من بين أعضاء هيئة التدريس وإعداد معايير المفاضلة بين المتقدمين لشغل منصب رئيس الجامعة ونوابه وعرضها على الجمعية العمومية لأعضاء هيئة التدريس لإقرارها.
كما يشتمل التعديل على إضافة مادة رقم 17 مكرر تتضمن قيام مجلس الأمناء بتقديم تقرير عن أدائه كل سنتين إلى المجلس الأعلى ضمانا لقيام مجلس الأمناء بواجباته على أكمل وجه وتحقيقا للرقابة على إعماله وإعطاء الحق في سحب الثقة منه أو من احد أعضائه في حال التقصير أو المخالفة للقانون وإمكانية تشكيل مجلس بديلا عنه إذا استدعى الأمر ذلك.
وأقر مجلس الوزراء مشروع تعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم 17 لسنة 1995م بشان الجامعات اليمنية وتعديلاته، لتعزيز استقلالية الجامعات في الجوانب المالية وأسلوب تعيين رئيس الجامعة ونوابه وكذا أمين عام الجامعة والأمين العام المساعد وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام بحيث يصبح تولي هذه المناصب الأكاديمية عن طريق الانتخاب وفق شروط والية محددة تراعي الدرجة الأكاديمية والأقدمية.
وشملت التعديلات المواد (11، 12 ، 15، 17 ، 23، 23 مكرر، 30) من القرار الجمهوري رقم 17 لسنة 1995 م بشان الجامعات اليمنية وتعديلاته، بما يساعد على توفير مناخ جامعي تراعى فيه الديمقراطية فكرا وعملا، تنظيرا وممارسة، إضافة إلى ان العمل بنظام الانتخابات ليكون هو الأسلوب الأمثل في تولي مثل هذه المناصب الأكاديمية الهامة، يعد صمام أمان للجامعة وحافز للعمل بحرية وانطلاق، بما يكفل للجامعة تحقيق دورها المأمول بالكفاءة المرجوة.