وافق مجلس الوزراء في إجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة،على مشروعي التعديلات على قانوني التعليم العالي والجامعات اليمنية وذلك بعد إستيعاب الملاحظات المقدمة عليهما من أعضاء المجلس. حيث أقر المجلس مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم 13 لسنة 2010م بشأن التعليم العالي،وبما يتيح شغل المناصب العليا في الجامعات اليمنية بالإنتخاب وإختيار القيادات الجامعية بهذه الطريقة الديمقطراطية بما يؤدي إلى إستقلال الجامعات، وتفاديا للسلبيات التي رافقت التعيين في مثل هذه المناصب الأكاديمية خلال العشر السنوات الماضية، ومن أهمها فقدان منظومة التعليم العالي إستقلاليتها وغياب الحريات الإكاديمية بسبب سوء إختيار القيادات الجامعية، ما أدى الى ضعف مسيرتها العملية وتدني المستوى الإداري والعلمي. وتضمن مشروع التعديل المواد 19، 21 ، 22، 23، 25، 28 وإلغاء المادة 24 من القانون رقم 13 لسنة 2010م بشأن التعليم العالي بحيث تخضع وظائف رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة للتنافس عبر الاعلان، إضافة الى إعادة تشكيل مجلس الأمناء في الجامعات وتعديل المهام والإختصاصات التي يمارسها بحيث تتضمن الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس الجامعة من بين أعضاء هيئة التدريس وإعداد معايير المفاضلة بين المتقدمين لشغل منصب رئيس الجامعة ونوابه وعرضها على الجمعية العمومية لأعضاء هيئة التدريس لإقرارها. كما إشتمل التعديل على إضافة مادة رقم 17 مكرر تتضمن قيام مجلس الأمناء بتقديم تقرير عن إدائه كل سنتين الى المجلس الأعلى ضمانا لقيام مجلس الأمناء بواجباته على أكمل وجه وتحقيقا للرقابة على أعماله وإعطاء الحق في سحب الثقة منه أو من احد اعضائه في حال التقصير او المخالفة للقانون وامكانية تشكيل مجلس بديلا عنه اذا استدعى الامر ذلك. وأقر مجلس الوزراء مشروع تعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم 17 لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته،لتعزيز إستقلالية الجامعات في الجوانب المالية وأسلوب تعيين رئيس الجامعة ونوابه وكذا أمين عام الجامعة والأمين العام المساعد وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام بحيث يصبح تولي هذه المناصب الأكاديمية عن طريق الإنتخاب وفق شروط وآلية محددة تراعي الدرجة الأكاديمية والأقدمية. وشملت التعديلات المواد (11، 12 ، 15، 17 ، 23، 23 مكرر، 30) من القرار الجمهوري رقم 17 لسنة 1995 م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته، بما يساعد على توفير مناخ جامعي تراعى فيه الديمقراطية فكرا وعملا، تنظيرا وممارسة،إضافة إلى أن العمل بنظام الإنتخابات ليكون هو الأسلوب الأمثل في تولي مثل هذه المناصب الأكاديمية الهامة،يعد صمام أمان للجامعة وحافز للعمل بحرية وإنطلاق،بما يكفل للجامعة تحقيق دورها المأمول بالكفاءة المرجوة. وكلف المجلس وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والتعليم العالي والبحث العلمي والشئون القانونية متابعة إستكمال الإجراءات الدستورية لإصدار القانونين. وكانت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء دعت إلى إنتخاب رئيس الجامعة ونوابه وجرى إنتخاب عميد لكلية الهندسة بجامعة صنعاء بطريقة تنافسية وديمقراطية.