يمرس : الحكومة تستعين بأطباء لحجز مستشفى بألمانيا لجرحى الثورة بعد إهمال سفارة اليمن ببرلين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة تستعين بأطباء لحجز مستشفى بألمانيا لجرحى الثورة بعد إهمال سفارة اليمن ببرلين

شادي ياسين نشر في المصدر يوم 05 - 02 - 2013

يواصل جرحى الثورة المعتصمون أمام مقر الحكومة وسط العاصمة صنعاء إضرابهم عن الطعام، احتجاجاً على ما وصفوه بتباطؤ حكومة الوفاق في تنفيذ حكم قضائي بتوفير العلاج لهم.

وقال محامٍ يترافع في القضية إن عرقلة جديدة تقف أمام سفر الجرحى، بعد إبلاغهم بعدم إجراء السفارة اليمنية في برلين أي حجز في مستشفى بألمانيا، وهو ما يعيق تقديم سفارة ألمانيا في صنعاء تأشيرات السفر للجرحى.

وأضاف المحامي باسم الحاج في حديث ل«المصدر أونلاين» ان السفارة الألمانية امتنعت عن منح الجرحى تأشيرات دخول إلى بلادها، معللة ذلك بعدم إبلاغها بشأن أي حجز في مستشفى.

وقال إنهم بصدد متابعة القضية عبر القضاء، وسيخاطبون النائب العام للتحقيق مع معرقلي سفر الجرحى لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن المحكمة الإدارية ستعقد الأربعاء القادم في شأن القضية.

«استعنا بأطباء يمنيين في برلين لحجز مستشفى لأن السفارة الألمانية تشترط ذلك ولم نعد نعتمد على سفارتنا في برلين»
وأكدت وزير الدولة جوهرة حمود إن هناك من يعيق حصول الجرحى على التأشيرات بعد إهمال سفارة اليمن في ألمانيا بشأن الحجز، وقالت: «حقيقة أنا منزعجة جداً».

وأضافت في اتصال هاتفي مع «المصدر أونلاين»: «تفاجأت بهذا الخبر، واستعنا بأطباء يمنيين في برلين لحجز أي مستشفى، لأن السفارة الألمانية تشترط الحجز، ولم نعد نعتمد على سفارتنا في برلين».

وقالت إن الدفعة الأولى من الجرحى سيذهبون إلى ألمانيا وستضم 5 جرحى مع طبيب وإلى كوبا 4، مؤكدة أنه خلال يومين أو ثلاث ستنطلق رحلة الجرحى، وسيضطرون إلى الاستعانة بخطوط جوية أخرى، إذا لم تكن اليمنية متاحة.

وتقول إحصائيات إن عدد جرحى الثورة في اليمن يقدرون بأكثر من 29 ألفاً تمت معالجة أغلبهم على نفقة الجمعيات الخيرية وبعض الجهات الخارجية كالهلال الأحمر القطري، وبقي عدد منهم من ذوي الإصابات الخطيرة بحاجة للعلاج في الخارج.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي أصدر في مارس من العام الماضي قراراً اعتبر فيه ضحايا الاحتجاجات السلمية «شهداء الوطن»، وألزم الحكومة بمعالجتهم في الداخل أو الخارج وفق طبيعة الإصابة، علاوة على اعتماد راتب جندي لكل شهيد ومعاق، وإنشاء صندوق لرعاية ضحايا وجرحى الثورة الشعبية السلمية.

وكانت الحكومة أقرت تشكيل لجنة أواخر أبريل الماضي برئاسة وزير الصحة وعضوية وزيري التربية والتعليم والدولة لشؤون مجلس الوزراء لحصر ومعالجة جرحى الأحداث لعامي 2011 و2012.

إلى ذلك، نفى وزير المالية صخر الوجيه الأخبار التي تتداولها وسائل إعلام محلية عن تقديم وزارته مبالغ مالية لمؤسسة خيرية تُعنى بشهداء وجرحى الثورة، وقال إن الوزارة تسلمها للجرحى عبر البريد، وقال «من يتهمني عليه إثبات ذلك».

وزير المالية نفى أنباء تقديم وزارته مبالغ مالية لمؤسسة خيرية تُعنى بشهداء وجرحى الثورة
وقال في حوار بثه تلفزيون اليمن الحكومي أمس الاثنين إنه يشعر بالحزن والأسف من بعض الموقع والصحف لنشرها هذه الأخبار «غير الصحيحة»، واتهمها باستلام مبالغ شهرية طائلة.

وأردف: «لا أريد أن أكشف هويتها وهي وتعرف نفسها، وعندما اسلتمت منصبي وجدت أن هذه الأموال غير قانونية وليست مستحقة». وأضاف: «هذه الصحف تهاجم ولا تنتقد، وأحياناً تقوم بالتجريح».

وكانت حراسة مقر الحكومة أطلقت النار في الهواء أمس الأول لتفريق محتجين خرجوا لمناصرة قضية الجرحى، بعد ما وصفوه بتباطؤ حكومة الوفاق الوطني في تنفيذ حكم قضائي بتوفير العلاج لهم.

وكان المئات من أهالي شهداء وجرحى الثورة خرجوا في مظاهرات تحت شعار «جمعة فبراير الإباء ننتصر للشهداء»، حيث نفذ مجموعة من شباب الثورة اعتصاما أمام مقر الحكومة في صنعاء للمطالبة بنقل مئات المصابين بجروح بالغة خارج البلاد للعلاج.

وتعهد رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة مساء أمس الاثنين باستكمال علاج جرحى الانتفاضة الشعبية، وذلك خلال توديعه للدفعة الثالثة من الجرحى والمصابين وعددهم 32 شخصاً والمتوجهين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.