يعتبر شكري بلعيد، الذي اغتيل بالرصاص في السادس من فبراير/شباط 2013 في العاصمة التونسية، واحدا من أبرز رموز اليسار التونسي, وصدم اغتياله كل الطبقة السياسية في البلاد. وبلعيد محام ولد عام 1964 بحي جبل الجلود الشعبي جنوبي العاصمة, وكان من مؤسسي حركة الوطنيين الديمقراطيين التي تتبنى شعارات العدالة الاجتماعية, بما في ذلك الدفاع عن العمال والفلاحين الصغار. وقبل أسابيع من مقتله, انتُخب شكري بلعيد أمينا عاما للحركة، وهي جزء من الجبهة الشعبية (اليسارية) التي تضم إجمالا 12 حزبا من أهمها حزب العمال (حزب العمال الشيوعي سابقا). كان الراحل من الناشطين اليساريين البارزين في الجامعة, وخاض أيضا العمل السياسي في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة, وأيضا في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي أطاحت به الثورة التي استمرت من 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 حتى يناير/كانون الثاني 2011. لم يكن حزبه (حزب حركة الوطنيين الديمقراطيين الموحد) معترفا به قبل الثورة, وبعدها مباشرة تحصل على ترخيص قانوني. وترشح شكري بلعيد لانتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011, لكنه لم يتمكن من دخول المجلس الوطني التأسيسي. وبسبب نشاطه السياسي والحقوقي, تعرض بلعيد في العهدين السابقين للسجن والمضايقة, فقد سجن في عهد بورقيبة في معتقل "رجيم معتوق" بأقصى جنوبتونس. وخلال الثورة, احتجزته قوات الأمن لبعض الوقت بسبب مشاركته في مظاهرات المحامين بالعاصمة. وقبل الثورة, دافع بلعيد بصفته محاميا عن سجناء انتفاضة الحوض المنجمي (2008), وكذلك عن بعض السجناء من التيار السلفي. وكان الأمين العام لحزب حركة الوطنيين الديمقراطيين الموحد الراحل خصما سياسيا عنيدا للائتلاف الذي حكم تونس بعد انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011, ومنتقدا بشكل خاص لحركة النهضةالتي يتهمها بالتغول السياسي وبالفشل في إدارة المرحلة الانتقالية. كما كان الراحل يتهم النهضة بإرخاء العنان للسلفيين ولرابطات حماية الثورة -وهي جمعيات أهلية معترف بها- لممارسة العنف, وهو ما نفته مرارا القوة السياسية الأكبر في البلاد. وفي آخر ظهور له في الإعلام, حذر شكري بلعيد من احتمال حدوث اغتيالات, وبعد ساعات من ذلك تلقى رصاصات عدة عندما كان يهمّ بركوب سيارة مستأجرة أمام عمارة سكنية يقع فيها منزله في ضاحية المنزه السادس بالعاصمة ليكون أول سياسي يُغتال بعد الثورة.
