أدانت الحكومة اليمنية وفعاليات سياسية ومنظمات الاعتداء الذي تعرض له الجرحى المعتصمون أمام مجلس الوزراء أمس الثلاثاء والذي خلف 8 جرحى بينهم النائب أحمد حاشد هاشم. وأقدمت قوات من الأمن المركزي ومكافحة الشغب على تفريق المعتصمين والاعتداء عليهم، وأصيب النائب حاشد بإصابات في رأسه نقل على إثرها إلى المستشفى.
وعقب الاعتداء على جرحى الثورة المعتصمين أمام مقر رئاسة الوزراء، عبّرت حكومة الوفاق عن أسفها «البالغ والشديد» للاعتداء الذي تعرّض له البرلماني أحمد سيف حاشد أمام مقرها بصنعاء.
وقال مصدر مسؤول في الحكومة - وفقا لوكالة الأنباء الحكومية (سبأ)- إن رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة طلب من النائب العام ووزير الداخلية تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات هذا الاعتداء، على أن تضم اللجنة عضوين من أعضاء مجلس النواب، مؤكدا أن رئيس الوزراء شدد على أن تعمل اللجنة على إنجاز مهمتها في أسرع وقت ممكن، والوصول للحقيقة لمحاسبة المعتدين وإطلاع الرأي العام على الحقائق كما هي.
من جانبه، وجّه وزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث، برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء عبدالرحمن حنش.
وشدد وزير الداخلية على استكمال التحقيقات في أسرع وقت، واستكمال الاجراءات القانونية لإحالة القضية إلى النيابة العامة، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالتحقيق في الحادثة.
من جانبه استنكر اللقاء المشترك استخدام القوه غير المبررة ضد الجرحى المعتصمين أمام بوابة رئاسة الوزراء والذي تعرض فيه النائب البرلماني أحمد سيف حاشد إلى إصابات خطيرة خلال محاولة قوات الأمن إخلاء ساحة الاعتصام.
وقال المشترك مستنكرا ما حدث "أن حرية الرأي والتعبير والاعتصام السلمي كفلها القانون والدستور ولا يجوز التعدي عليها أو الانتقاص منها وسيظل مدافعا عنها كونها جزء من مشروعه السياسي الوطني"، مطالبا الحكومة بسرعة التحقيق في الحادث وإحالة المتسببين فيه إلى القضاء.
فيما أدان مصدر مسؤول في حزب الإصلاح حادث الاعتداء الذي تعرض له النائب احمد سيف حاشد وعدد من المعتصمين امام مجلس الوزراء من قبل قوات الأمن المركزي، مطالباً الجهات المسؤولة سرعة التحقيق في الحادث وتقديم الجناة للعدالة.
وأكد المصدر ان الاحتجاج السلمي حق دستوري مكفول يجب على السلطات حمايته لا التعدي عليه تحت أي ذريعة كانت، داعيا الى النظر في مطالب المعتصمين والعمل على حلها دون تأخير.
كما أدان الحزب الاشتراكي اليمني بشدة الاعتداء على الجرحى المضربين عن الطعام والمتضامنين معهم أمام مجلس الوزراء اليوم من قبل قوات أمنية، مؤكدا "رفضه المطلق لاستخدام القوة ضد أي احتجاج سلمي".
واعتبر مصدر مسئول في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي الاعتداء على جرحى الثورة "جريمة"، داعيا الحكومة "إلى التحقيق الشفاف بشأن هذا الاعتداء وإعلان نتائجه للرأي العام، ومحاسبة المتسببين فيه".
وقال المصدر: "من غير المقبول أن يواجه جرحى الثورة المضربون عن الطعام للمطالبة بعلاجهم باعتداء سافر أصاب بعضهم بجروح بليغة، وبالأخص النائب احمد سيف حاشد الذي يرقد حاليا في العناية المركزة جراء إصابة بليغة استهدفته في رأسه لموقفه الايجابي مع جرحى الثورة".
وأضاف المصدر: "لقد سارعت أطراف عدة لاستغلال قضية الجرحى إثر اعتصامهم وإضرابهم عن الطعام، لتحقيق أهداف تخصها، مؤكدا أنه "كان ينبغي على الحكومة أن تقطع الطريق على أي استغلال لجرحى الثورة، من خلال الإسراع بإجراءات معالجتهم، بدلا من الاعتداء عليهم، وإضافة جراج غائرة إلى جراحاتهم".
كما عبر كل من حزب الناصري والحق استنكارهما للاعتداء الذي مارسته قوات الأمن على الجرحى المعتصمين.
ودانت منظمات حقوقية ومدنية ذلك الاعتداء، حيث أبدت منظمة هود استغرابها من قرار قرار وزير الداخلية بتشكيل لجنة برئاسة اللواء عبدالرحمن حنش للتحقيق في الحادثة، قائلة "أنه قرار معيب فليس من المقبول أن يقوم الأمن بالتحقيق مع الأمن وينتظر المعتدى عليهم نتائج التحقيق وإنه كان يجب في أقل الأحوال فتح تحقيق قضائي أو تعيين لجنة تحقيق مستقلة يشترك فيها ممثل عن المعتدى عليهم لتكون التحقيقات شفافة بما يكفي لتقود المعتدين إلى العدالة".
واعتبرت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان " إن ما يحدث في هذه القضية هو نتاج طبيعي للتخبط الرسمي في إيجاد طريقة للتعامل مع هذا الملف فلا يخفى أن تعامل الحكومة يتسم بالعمل غير المؤسسي حيث ركنت الحكومة في ذلك إلى مؤسسات وجمعيات أهلية هي مشكورة على ماتقوم به وتبذله من جهد لكنها تضل جهودا جزئية لا يمكن أن ترقى لتغطي احتياجات هذه الفئة بالشكل المطلوب ".
من جانبها عبرت المنظمة الوطنية للحقوق والحريات والتنمية البشرية "حريات" عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء السافر والجبان الذي استهدف الناشط والحقوقي احمد سيف حاشد عضو مجلس النواب ومن معه من جرحى الثورة المعتصمين والمضربين عن الطعام في بوابة رئاسة الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2013م.
واعتبرت المنظمة في بلاغ صحفي هذا الاعتداء جريمة إنسانية, وانتهاك صارخ للحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في كافة مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان العالمية, ومؤشر خطير يهدد الأمن والسلم الاجتماعي.
