انتقد نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض مجلس الأمن الدولي بعد يوم من إصداره بياناً ينتقد فيه الدور السلبي للبيض في العملية الانتقالية الجارية في اليمن. وأصدر مجلس الأمن مساء الجمعة بياناً أشار فيه بالاسم لأول مرة إلى دور سلبي يلعبه الرئيس المعزول علي عبدالله صالح ونائبه الأسبق علي سالم البيض خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، هدد خلاله بفرض إجراءات عقابية ضدهما.
ويقيم البيض حالياً في بيروت، ويدير من هناك قناة تلفزيونية تنادي بانفصال جنوب اليمن، كما يقود فصيلاً في الحراك الجنوبي له آراء متشددة من التفاوض لحل القضية الجنوبية، ويرفض المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي سينطلق في الثامن عشر من مارس المقبل حسب ما نصت عليه اتفاقية نقل السلطة.
وقال مكتبه في بيان نشر على مواقع مقربة من الحراك إن إشارة بيان مجلس الأمن إلى البيض «خاطئة لا تستند إلى أي مسوغ قانوني، كونه ليس طرفاً في التوقيع على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية».
وعبر البيان عن رفض قرار مجلس الأمن تحميل البيض أي التزامات عن المبادرة الخليجية، «وذلك لعدم تعهده والتزامه بتنفيذها ولعدم توقيعه عليها وبصفته ليس طرفاً فيها فمن المستحيل وغير الجائز قانوناً تحمله اي تبعات عن عدم تنفيذها كونها تعني الأطراف الموقعة عليها».
واعتبر البيض ان إيراد اسمه في البيان «إشارة سياسية وليس قانونية، واستهداف سياسي واضح لقضية شعب الجنوب التي يمثلها الرئيس علي سالم البيض منذ 21 مايو 1994م وإعلانه قرار فك الارتباط واستعادة جمهورية اليمن الديمقراطية».
وظل البيض لاجئاً سياسياً في سلطنة عمان منذ هزيمة قواته في محاولة انفصال فاشلة عام 1994، لكنه عاود نشاطه السياسي عام 2009 وصار يتبنى مواقف متشددة تطالب بانفصال جنوب اليمن.
ويصف البيض نفسه بالرئيس، كما وقّع قبل أسبوعين وثيقة تحتفظ له بالشرعية «لقيادة الجنوب».
وحمل البيض مجلس الأمن تبعات بيانه، خصوصاً الإشارة إلى البيض الذي قال إنها «جاءت في غير محلها، ومخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية». وقال «إنها ستكون لها تبعاتها السلبية في الشارع الجنوبي وتزيد الأمور تعقيداً في ثورة الجنوب التحررية السلمية، إذا لم يتم تدارك الأمر بتعديلها».
