أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً عن الأحداث اليمنيين الذين صدرت بحقهم أوامر إعدام، بتهمة ارتكابهم جرائم قتل. وقال تقرير صدر عن المنظمة في مؤتمر صحفي عقد أمس الاثنين في العاصمة صنعاء إن 22 شاباً وفتاة على الأقل حُكم عليهم بالإعدام رغم أنهم ارتكبوا جرائم وهم تحت سن ال18 سنة منهم 15 شخصاً خلال السنوات الخمس الأخيرة فقط، بالرغم من وجود أدلة تثبت أنهم لم يبلغوا السن القانونية.
وكانت آخر حالة إعدام لهند البرطي التي أعدمت في ال3 من ديسمبر العام الماضي، بعد إدانتها بجريمة القتل وعمرها في الخامسة عشر سنة.
ودعا التقرير الذي حمل عنوان "انظروا إلينا بعين الرحمة.. الأحداث على ذمة الإعدام في اليمن" والمكون من 30 صفحة الرئيس عبدربه منصور هادي إيقاف أوامر إعدام بحق ثلاثة أحداث وهم وليد هيكل، ومحمد طاهر، ومحمد قاسم الطويل، الذي من المتوقع تنفيذ حكم الإعدام بحقهم قريباً بعد أن وقع عليه الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وقال التقرير إن على الرئيس هادي أن يأمر بمراجعة جميع أحكام الإعدام حيث يوجد شك في وجود أحكام لأشخاص تورطوا في ارتكاب جرائم وهم دون سن ال18، والقانون الدولي يعفي من ارتكبوا جرائم تحت هذا السن باعتبارهم أطفالاً لا يحاسبون على مايقومون به - حسب التقرير.
منظمة هيومن رايتس ووتش نقلت إفادات لأحداث يمكثون في السجن المركزي قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب والاضطهاد، وأنهم أجبروهم على تقديم اعترافات لوقائع لم يرتكبوها، تحت وقع الضرب والصعق الكهربائي.
بريكانا موتابارثي باحثة حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش، قالت إن قضاة يتجاهلون شهادات الميلاد، وأعمار المتهمين عن ارتكابهم للجريمة، وأن أحد القضاة قال لها :حتى ولو كان عمره 10 سنوات فعقوبة القتل الإعدام.
المنظمة التي تعمل في اليمن منذ 94، قالت إن الأرقام الخاصة بمن أعدموا من الأحداث «مفزعة»، وأن اليمن من بين أربعة بلدان في العالم فقط قاموا بإعدام أفراد لأشخاص كانوا أطفالاً عن ارتكاب الجرائم، وتلك الدول هي إيران والسعودية والسودان.
وأوصى تقرير المنظمة بإيقاف تنفيذ الإعدام الصادرة بحق الثلاثة الأشخاص المذكورة أسمائهم آنفاً، إضافة إلى إنشاء 3 هيئة خاصة بإثبات سن المتهم، عن طريق الفحص الطبي وشهادة الميلاد والتسجيل في المدرسة وغيرها من الوسائل.
جورج عبو الزولف الموظف في منظمة اليونيسيف قال إن وضع الأحداث في السجون مزري للغاية فلا صحة ولا تعليم ولا تغذية، وأن الكثير منهم يعاني من ضغوط نفسية كبيرة، وناشد الرئيس هادي والحكومة اليمنية، بالعمل من أجل أطفال اليمن الذين هم مستقبل اليمن وبناته الجدد.
وحسب الباحثة في المنظمة بريكانا موتابارثي فقد أبدى مكتب رئيس الجمهورية خلال لقاء بمديره استعداده الكامل بإيقاف أحكام الإعدام الخاصة بالأحداث، إضافة إلى التواصل مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل بالتأكد من سن المتهمين قبل أن تصدر ضدهم العقوبات.