يمرس : السلام الدائم.. رحلة اليمن الطويلة للمصالحة الوطنية (الأخيرة)

قائد الاحتلال اليمني في سيئون.. قواتنا حررت حضرموت من الإرهاب هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار تراجع في كميات الهطول المطري والارصاد يحذر من الصواعق الرعدية وتدني الرؤية الافقية باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة "الأول من مايو" العيد المأساة..! غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية الجنوب هو الخاسر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي عنجهية العليمي آن لها ان توقف الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال غريم الشعب اليمني العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السلام الدائم.. رحلة اليمن الطويلة للمصالحة الوطنية (الأخيرة)

المصدر نشر في المصدر يوم 11 - 03 - 2013

ينشر «المصدر أونلاين» الجزء الأخير من دراسة أعدها الباحث الدكتور إبراهيم شرقية خبير السياسات الخارجية بمعهد بروكنجز وأستاذ النزاعات الدولية بجامعة جورج تاون في قطر.
وتتناول الدراسة التي نشرت باللغة الإنجليزية مسارات المصالحة الوطنية في اليمن والعوائق التي تعترضها.
والتقى الباحث مجموعة كبيرة من السياسيين والنشطاء والباحثين اليمنيين، واستمع إلى رؤاهم حول المصالحة والفترة الانتقالية والحوار الوطني.
ينشر «المصدر أونلاين» هذه الدراسة البحثية المعمقة بالاتفاق مع الباحث، وفقاً للترجمة التي أرسلها الباحث.

4- اللغز الحوثي
لقراءة الجزء الأول من الدراسة اضغط هنا، ولقراءة الجزء الثاني اضغط هنا
تعود أصول الحركة الحوثية الشيعية إلى بدايات الثمانينيات وهي حركة دينية تتمحور حول الزعيم الديني الزيدي حسين بدر الدين الحوثي، وقد تطور الحوثيون تدريجياً الى أن شكلوا قوة عسكرية تتمركز في منطقة صعدا الشمالية. رفض الهيمنة الأميركية هو رأس أجندة المقاومة للجماعة الحوثية. أطلقت حكومة صالح الحروب المتعددة الأولى بهدف سحق الحوثيين في 2004، عندما اتهمهم بالسعي للإطاحة بالحكومة المركزية وتطبيق الشريعة الدينية الشيعية. وقد برهنت الجماعة مع ذلك على مقاومة مساعي الدولة لاستئصالها. لا توجد إحصاءات رسمية عن حجم الجماعة، ولكنهم يقدر عددهم بما يتراوح من الفين إلى عشرة الاف عنصر بحسب 2009.[1] كما هو الحال مع الجنوبيين، فإن للحوثيين أيضاً حزمة مظالمهم الخاصة، فهم يعتقدون أن نظام صالح قد أخضعهم لمآسي جمة تتضمن: التمييز السياسي والديني ضدهم، والتهميش الاقتصادي، ونقص الخدمات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، إقصاء وإزاحة الدعاة والأئمة الحوثيين، مصادرة المساجد الحوثية (خاصة في مناطق حَجَّه وذمار)؛ مكافحة الطقوس الحوثية وخاصةً عيد الغدير،[2] بما في ذلك حبس بعض الأفراد لمشاركتهم في العيد، وإصدار بعض الزعماء الدينيين لفتاوى تعتبر الحوثيين كفاراً وتفرض حرباً عقابية ضدهم كجهاد.[3]

كان السؤال الأكثر صعوبة عند إجراء البحث ميدانياً هو تحديد ما يريده الحوثيون بالضبط
بينما "للحراك" مجموعة واضحة من الاختيارات –الانفصال، الفيدرالية، أو الوحدة- كافح الحوثيون لتوصيل أجندتهم السياسية بشكل واضح. في الواقع، ربما كان السؤال الأكثر صعوبة عند إجراء البحث ميدانياً هو تحديد ما يريده الحوثيون بالضبط. لقد وضع الحوثيون شروطاً محددة لمشاركتهم في الحوار اليمني الوطني، في وثيقة مايو 2012، تتضمن مطالبهم العشرة ومنها: الاعتراف بالقضايا العادلة للجنوب والشمال، وضمان أجندة شاملة للحوار الوطني، والإفراج عن السجناء السياسيين، ورفض أي تدخل خارجي في الحوار.[4] مع ذلك، فعدا المشاركة في الحوار، تظل أهداف الحوثيين النهائية غير محددة. عندما تم إجراء مقابلات صحفية مع عدد من الحوثيين –بما في ذلك أحد أكبر ممثليهم في صنعاء- عن الأهداف السياسية للحركة، كانت إجاباتهم تميل إلى الضبابية: "نحن نريد أن تتم معاملتنا كسائر اليمنيين."[5]

يمثل غموض الأجندة السياسية للحوثيين وشكوك اليمنيين بشأن أهداف الجماعة عقبات أساسية أمام مصالحة ناجحة. في الواقع، هناك مخاوف من أن الحوثيين يأملون بأحياء الإرث السياسي الذي خلفته الطائفة الزيدية في اليمن باستعادة "الإمامة،" التي حكم بها رجل الدين أحمد بن يحيى فيما بين 1948 و 1962، ويتهم الشيعة الزيدية أيضاً بتلقي دعمٍ مالي وسياسي من الحكومة الإيرانية. بطبيعة الحال، إذا كان بعض الحوثيون ينفذون أجندة إيرانية أو يسعون لاستعادة السيطرة على البلاد، فإن ذلك يشكل خطراً حقيقياً على المصالحة.

بالإضافة لتحقيق مصالحة مع أكبر قطاع من الجماهير اليمنية، فإنه يجب على الحوثيين أيضاً أن يحلوا الخلافات الداخلية في الحزب. الزعامة الحوثية مدينة لمجتمعها والجماهير اليمنية العريضة الأوسع بشرح ماذا حققوا من خلال ستة من الحروب المدمرة. تبرير القتال سيكون أكثر صعوبة فقط إذا توصلوا في نهاية المطاف إلى تسوية بمطالبات للحكم الذاتي وقبلوا بسلطة حكومة يمنية مركزية.[6]

أهم عقبة أمام المصالحة مع الحوثيين ستكون على الأرجح إقناع الجماعة بالتخلي عن سيطرتها الفعلية على أجزاء من شمال البلاد وتحولها إلى حزب سياسي
أهم عقبة أمام المصالحة مع الحوثيين، ستكون على الأرجح إقناع الجماعة بالتخلي عن سيطرتها الفعلية على أجزاء من شمال البلاد وتحولها إلى حزب سياسي، في هذه العملية سيكون الحوثيون عرضة لفقد السلطة وحتى الدعم الشعبي. وقد ينتهي بهم الأمر إلى تمثيل صغير فقط في البرلمان، بينما يسيطرون حالياً على مناطق واسعة من محافظات صعده وعمران والجوف. مع ذلك، فلن تقبل الأطراف السياسية الأخرى المشاركة في عملية المصالحة الوطنية باحتفاظ الحوثيين بأسلحتهم. بحسب محمد قحطان –متحدث باسم حزب الإصلاح القوي، "نموذج حزب الله في اليمن مرفوض تماماً. تحت أي ظرف من الظروف يجب ألا يحتفظ الحوثيون بأسلحتهم ويكونون جزءاً من عملية المصالحة الوطنية في نفس الوقت. نحن ندعم الاعتراف بمظالمهم وتعويضهم والاعتذار لهم وكل ما يريدون، ولكن من دون أسلحة".[7]

في الواقع، يبدو أن هناك قبولاً واسع النطاق بين أكثر الأطراف السياسية أن للحوثيين مظالم اجتماعية وسياسية واقتصادية مشروعة. قد تكون معالجة مآسي الحرب الحوثية في منطقة صعدا وحتى الاعتذار عن الحروب التي شنت عليهم أمراً قابلاً للتحقيق، ولكن يجب على الحوثيين أن يكونوا مستعدين لإلقاء أسلحتهم والدخول في العملية السياسية.[8]

هندسة المصالحة الوطنية
تعتمد المصالحة الوطنية المستدامة والناجحة أساساً على متغيرين: وكلاء المصالحة وعملية المصالحة.

1- وكلاء المصالحة
بوجه عام، يحدد السياق الديمقراطي أي الرموز يمكن أن يكونوا الوكلاء الأكثر نفوذاً في المصالحة. يسلط هذا الجزء الضوء على الوكلاء الرئيسيين الذين يمكنهم مساعدة عملية المصالحة في البلاد.

أ‌) الأحزاب السياسية
أحزاب سياسية كثيرة يمكن لها أن تلعب أدواراً في عملية المصالحة بما فيها حزب المؤتمر الشعبي والحراك. ويتوقع أن يلعب "حزب الإصلاح" أيضاً دوراً حاسماً، وهو ذو نفوذ مالي وقبلي وسياسي معتبر. "الإصلاح" هو تحالف إسلامي معارض يضم ثلاث كتل سياسية مختلفة ولكن متداخلة هي: الإخوان المسلمون، الزعامات القبلية، والمكون السلفي. ومن المعروف أيضاً تحالفهم التقليدي الوثيق مع كبار التجار في اليمن وغيرهم من كبار رجال الأعمال. وقد لعب حميد الأحمر –القطب المالي والمعروف أيضاً بتحالفه مع الإصلاح- دوراً مهماً في تمويل فعاليات رئيسية للثورة ضد صالح. الزعيم القبلي الأقوى في تاريخ اليمن الحديث عبد الله الأحمر (1933-2007)، كان شيخاً لكونفدرالية حاشد القبلية التي تعد واحدةً من الكتل الثلاث التي تشكل الإصلاح. سياسياً، يعد الإصلاح الحزب المعارض الأكبر في البلاد ويتوقع أن يلعب دوراً مهماً في السلطة في المرحلة الانتقالية لما بعد صالح.

عملية انتقالية تؤدي إلى أن يصبح الإصلاح الحزب الأكثر نفوذا في البلاد سوف يعطي حافزاً أقل للحزب لكي يتصالح مع المنافس التقليدي، المؤتمر الشعبي العام. وجود حزب إصلاح أكثر قوة سوف يزيد أيضاً من استعداء الحوثيين، وهم منافس تقليدي آخر. ينظر الحوثيون للإصلاح كتهديد رئيسي لنفوذهم في السياسات اليمنية، بسبب الخلافات الطائفة من ناحية ولأنهم يرون الإصلاح مشوباً بمشاركته في التسعينيات في حكومة صالح. من المرجح إذاً أن يعقد التحول في ميزان القوى فيما بين الأطراف السياسية اليمنية من عملية المصالحة الوطنية. مزيد من التعادل وتوازن توزيع القوة بين الأحزاب السياسية اليمنية هو أمرٌ ضروري لتحسين آفاق المصالحة. موازنة النفوذ مع حزب الإصلاح يمكن أن تتأتى من مصدرين: إصلاح موثوق وجاد للمؤتمر الشعبي العام (كما تمت مناقشته في وقت سابق) وتكون أحزاب سياسية جديدة مع دوائر انتخابية واقعية.

يمكن لأحزاب جديدة أن تلعب دوراً مهماً في مد الجسور والتوسط للتخلص من عبء مظالم تاريخية بين أحزاب سياسية قديمة بينها سنوات من الضغائن
يمكن لأحزاب جديدة أن تلعب دوراً مهماً في مد الجسور والتوسط للتخلص من عبء مظالم تاريخية بين أحزاب سياسية قديمة بينها سنوات من الضغائن. أهمية تكوين أحزاب سياسية جديدة تكمن بتخلصها من إرث الماضي المثقل بالخلافات وقدرتها على النظر لمستقبل اليمن بنظرة واقعية ومستقبلية وهي بذلك قادرة على المساهمة ايجابياً بالمصالحة الوطنية. لقد تم تكوين حزب العدالة والتنمية، على سبيل المثال، بعد توقيع المبادرة الخليجية.[9] وهو يدعو إلى بناء دولة مدنية حديثة ويتوقع أن يكون ثالث أكبر حزب بعد المؤتمر الشعبي العام والإصلاح، مما يعطيه دوراً هاماً في الحوار والمصالحة الوطنية.

ب‌ المنظمات غير الحكومية (NGOs)
المنظمات غير الحكومية قادرة على تقديم النصيحة بشأن عمليات المصالحة وتوفير المعرفة، والخبرات، والمساعدة الفنية للمشاركين مما يمكن القول بأنه وجهة نظر محايدة في بعض الأحيان. لكثير من المنظمات غير الحكومية في اليمن خبرات في التوثيق –بما في ذلك تسجيل إصابات الثورة وانتهاكات الماضي والحاضر- وتسهيل الحوار. تعرض الجهود السابقة للمنظمتين غير الحكوميتين، دار السلام والمنظمة اليمنية للتنمية والسلام الاجتماعي (YODSP) نماذج واضحة لخبرات المنظمات غير حكومية ذات الصلة في حل النزاعات. لتلك المنظمات "محاولة وقد حاولت استغلال وسطاء قبليين ومحكمين من أجل توثيق وتنفيذ ما يعد غالباً قوانين قبلية مفهومة لفئة خاصة كعمليات مقبولة على نطاق واسع لتحويل النزاع".[10] بالإضافة إلى أن YODSP قد اشتركت في جهود لتحديث وتمدين وساطات النزاعات القبلية لجعلها مناسبة للحالات غير القبلية.[11]

بالإضافة لخبراتهم الفنية، يمكن الاستفادة من اتصال المنظمات غير الحكومية مع الشعب اليمني، بما في ذلك سكان تم تهميشهم بطرق مختلفة. للمنظمات غير الحكومية مداخل فريدة من نوعها لمناطق بعيدة وريفية، بعضها غير آمن وغير مستقر كمحافظات شبوه ومأرب على سبيل المثال. للمنظمات غير الحكومية اتصالات عمل مع الناس في تلك المناطق، وجزئياً، قاموا بمسؤوليات أساسية للدولة مثل بناء السلام والإغاثة. تتطلب أي عملية مصالحة قبولاً شعبياً واسعاً ودعم لكي تنجح. يمكن للمنظمات غير الحكومية في اليمن أن تساهم في جوهر خطة المصالحة بينما يمكنها أيضاً تنظيم حملات توعية حول أي اتفاقات يتم الوصول إليها وأهمية المشاركة الشعبية. في لبنان، والتي انتهت حربها الأهلية ذات الخمسة عشر عاماً في 1990 باتفاقات الطائف،[12] شاركت العديد من المنظمات غير الحكومية في بناء سلام متجذر واسع النطاق وحملات تدريب، شمل ذلك حركة السلام الدائم، والتي أدارت تدريباً فيما مجموعه 90 قرية، ضمت المئات من المتدربين.[13] وقد كان من بين النماذج ذوات الصلة مشروع "ذاكرة للمستقبل" والذي ركز على توثيق الحرب ورابطة المختفين والتي ركزت على كشف ما حدث ل 17 ألف من اللبنانيين الذين اختفوا أثناء الصراع.[14]

تواجه المنظمات غير الحكومية في اليمن تحديات، مع ذلك، قد تقيد من فعاليتها. لزعماء البلاد السياسيين والشعب وعي وتقدير محدود لدور المنظمات غير الحكومية. لزيادة تأثيرها الجمعي، يمكن للمنظمات غير الحكومية المتعددة في اليمن أن تشكل رابطةً لجماعات المجتمع المدني، متيحة للمنظمات المتفاوتة المساهمة في المصالحة الوطنية ككيان متماسك واحد ذي أدوار ومسئوليات واضحة. إذا ما عرضت المنظمات غير الحكومية تنظيماً قوياً وحضوراً شعبياً فعالاً، سوف تتشجع الأطراف الأخرى في المصالحة على إدخالهم في العملية وتزويدهم بدور أكبر.

أعطت مشاركة النساء في احتجاجات الشارع زخماً باللعب على الأعراف الاجتماعية عميقة الجذور بين الرجال اليمنيين
ج- المرأة
لعبت المرأة اليمنية دوراً هاماً في بدء واستمرار الثورة لاحقاً ضد الرئيس صالح. بالمثل يمكن للمرأة لعب دور هام في دعم عملية المصالحة. اتخذت النساء اليمنيات –وهن اللاتي عانين طويلاً من التهميش الاجتماعي- أدواراً قيادية في الأيام الأولى للثورة. في الواقع، لقد أعطت مشاركتهم لاحتجاجات الشارع زخماً باللعب على الأعراف الاجتماعية عميقة الجذور بين الرجال اليمنيين، والذين كان من المتوقع نزولهم إلى الشوارع لحماية نسائهم. يفسر محمد قحطان ذلك بقوله، "لكي يشاهدوا تلك الموجات التي لا نهاية لها من النسوة يتظاهرن في الشوارع لم يدع خياراً للرجال اليمنيين ولكن ليندفعوا إلى الشوارع كذلك ولكي يقوموا بما عليهم في دعم الثورة ومطالبة النظام بالتغيير".[15] المثال الأبرز على دور المرأة في الثورة هو توكل كرمان، المرأة العربية الأولى وأصغر شخص حتى هذا التاريخ يفوز بجائزة نوبل للسلام.

لقد دفعت المرأة اليمنية ثمناً باهظاً لمشاركتها في الثورة، بعدد ضخم من المسجونات، والجرحى، والقتلى. خلال الحروب الستة في صعدا، ترمل كثير من النسوة وأصبحن مسؤولات عن التكفل بأسرهن. وقد ترك القتال بين الجيش اليمني و"القاعدة" في منطقة أرحب خلال 2011 و 2012 ما يقدر ب 30 الف امرأة مشردة داخلياً. لتلك الأسباب وأسباب أخرى، يجب أن تكون المرأة اليمنية جزءاً من عملية المصالحة الوطنية. وتعلل الناشطة سارة أحمد بقولها "لقد شكلت المرأة ما يقارب 50 بالمائة من المشاركة في الثورة ويجب أن تمثل بما لا يقل عن 30 بالمائة من الحوار الوطني." وتجادل بقولها إن دوراً يتم منحه للمرأة سوف يبرهن على جدية المصالحة: "تميل النسوة للتسامح عندما يكن جزءاً من العملية."[16]

د- القبائل
ينظر للقبائل على نطاق واسع- ظلماً- على إنهم معوقين لجهود المصالحة. وقد تم وصف القبائل اليمنية بأنها كيانات "مستقلة"[17]، وتتنافس مع الدولة وتركز أساساً على مصالحها الضيقة. وقد عزز من هذا المنظور علاقة الرئيس صالح بالقبائل، والتي بمقتضاها استعانت الحكومة بالقبائل المحلية للسيطرة على الأمن في مناطق واسعة من البلاد. وقد تدخلت الدولة فقط عندما كانت مصالح النظام على المحك.

يرفض الزعيم القبلي الشيخ مفرح بحيبح، مع ذلك، تلك النظرة، قائلاً إن القبائل في الحقيقة تعاني أكثر من غيرهم من حالة أمنية صعبة فشلت الدولة في حلها. ويوضح "القبائل مجهدة من القتال وتقوم بمهمة الدولة في بالمحافظة على الأمن. لقد وجدت القبائل نفسها في سباق خبيث للتسلح مع بعضها البعض، وكل ذلك جاء على حساب قوت وتعليم أطفالهم. نحن نريد من الدولة أن تأتي للحفاظ على الأمن حتى نعتني بشؤوننا الخاصة".[18]

يمكن للمصالحة الوطنية في اليمن أن تفيد من مشاركة القبائل بأربعة طرق هامة. الأول: ضعف الحكومة المركزية وعدم قدرتها على ضمان الأمن خارج صنعاء يجعل من الضروري للدولة أن تشرك فاعلين مستقلين مثل القبائل، حيث أن الأمن عنصر أساسي لبدء واستمرار عملية مصالحة وطنية، وحسبما يذكره العالم السياسي دانيال كورستناج، القبائل " ثاني أفضل البدائل لغياب أو ضعف الدولة".[19]

الثاني: تمتلك القبائل حلولاً متينة للصراعات، والوساطة، ونظم مصالحة يمكنها فنياً دعم عملية مصالحة وطنية أوسع.[20] لقد أظهرت دراسات اجريت من قبل منظمات محلية في اليمن إلى أن 90 بالمائة من النزاعات تم حلها باستخدام نظام قانون العرف القبلي.[21] مرة بعد مرة، نجحت القبائل فيما فشلت فيه الدولة من حلٍ للمواجهات السياسية. في يناير 2012، على سبيل المثال، بسط ما يقدر بمائتين من ميليشيات "القاعدة" سيطرتهم على مدينة رداع في منطقة حجه، مما أدى بالجيش اليمني للانسحاب من المنطقة. فقط من خلال وساطة ناجحة أجراها مجموعة من زعماء القبائل هي التي أقنعت ميليشيات "القاعدة" بالانسحاب من رداع.[22] في مثال آخر، كانت مجموعة مختلفة من زعماء القبائل قادرة على التفاوض لتحرير 73 رجل مسلح في محافظة أبين في أبريل 2012.[23]

ثالثاً: هناك حقيقة بسيطة مفادها أن المجتمع اليمني يظل قبلياً إلى حدٍ كبير، لذا لا يمكن تجاهل القبائل إذا ما كان على المصالحة الوطنية الحصول على دعم شعبي. وفي هذا الصدد، يمكن لزعماء القبائل أن يستغلوا شرعيتهم ونفوذهم داخل قبائلهم للتحقق من صحة أي اتفاقات وإيجاد زخم شعبي لدعمها.

رابعاً: بحسب الشيخ بحيبح فإن منظومة القيم القبلية لا تتضمن فقط الانتقام، ولكن تشمل أيضاً "العدالة والتسامح".[24] مجموعة القوانين القبلية لا تدور فقط حول الانتقام، ولكن بالأحرى حول الحفاظ على الشرف واحترام القبيلة، ومن ثم تولي الإنصاف الشؤون القبلية الخارجية والداخلية. المثل العليا للعدالة والتسامح أمران أساسيان لعملية مصالحة وطنية تهدف إلى تسهيل حل النزاعات المستعصية سابقاً. ولكي تكون عملية المصالحة ناجحة، يجب أن تعزز ثقافة جديدة من التسامح، وهو الهدف الذي يمكن أن يسهم فيه نظام القيم القبلية في اليمن. تجدر الإشارة إلى أن زعماء القبائل يمكن لهم المشاركة في عملية الحوار والمصالحة، ليس كممثلين للقبائل ولكن من خلال أحزاب سياسية متنوعة. على سبيل المثال، يشارك زعيم قبائل "حاشد"، كجزء من "حزب الإصلاح" بينما يساهم شيخ قبيلة "بكيل" كعضو في "حزب العدالة والتنمية". مع ذلك، فإن استيعاب المزيد من الزعماء القبليين، ليس بصفتهم كزعماء قبائل في حد ذاتها، ولكن بالأحرى بقدراتهم كزعماء سياسيين أو اجتماعيين، يمكن أن يوفر دفعة قوية للعملية.

2- عمليات المصالحة الوطنية
كيفية تأسيس عملية تقود مصالحة وطنية تختلف إلى حدٍ كبير من مكان إلى آخر. لا تتبع عمليات المصالحة الوطنية نموذجاً جامداً، ولكن في الواقع يجب أن تلبي خصوصيات السياق المحلي.

المصالحة الوطنية تتكون من 4 آليات مترابطة: وضع خطة مرحلية، حوار ووطني، لجان تقصي حقائق، وعدالة انتقالية
في سياق الربيع العربي واليمن خصوصاً، يجب أن تتكون المصالحة الوطنية من أربع آليات مترابطة: وضع خطة مرحلية، حوار ووطني، لجان تقصي حقائق، وعدالة انتقالية. بعضها يجب أن يتم على التوالي، بينما تعزز الآليات الأخرى بعضها البعض ويجب أن تحدث بالتزامن.

أ‌- وضع خطة مرحلية للمصالحة الوطنية
عادة ما يترك الانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية انعدام ثقة عميق بين النخب القديمة والجديدة. لا تزال الديناميات الكبرى التي تقود الانتقال بشكل أساسي هي تلك التي تمثل لعبة محصلتها صفر؛ يعتبر كلٌ من رموز النظام الجديد والقديم القادة الجدد فائزين والنظام القديم خاسرين. يجب إذاً على قادة العملية الانتقالية أن يطمئنوا جميع الأطراف إن الديناميات السياسية حالياً مختلفة. عناصر النظام القديم الذين لم يتورطوا في انتهاكات لحقوق الإنسان يجب أن يشعروا بأنهم جزء من العملية الانتقالية وإنه لن يتم إقصاؤهم ببساطة بسبب روابطهم القديمة. على الرغم من إنه لم تتم دراسة النموذج العراقي لاجتثاث "حزب البعث" بشكل جاد، فإن الكثيرين من اليمنيين لا يزالون في حاجة للطمأنة بأن التجربة العراقية لن تتكرر في اليمن. يجب أيضاً عدم معاقبة أو إقصاء القبائل الموالية للنظام السابق لمجرد تأييدهم لذاك النظام.

من المهم على نفس المستوى أن تتم طمأنة الذين عانوا في ظل النظام السابق بأن عملية المصالحة سوف تتناول مظالمهم بجدية وتعالجها بإنصاف. عادةً ما يوجد لدى الجماعات المهمشة في ظل النظام السابق شكوكاً جدية حول ما إذا كانت عملية جديدة –ولو مع إزاحة رموز معينة للنظام- سوف تؤدي لنتيجة عادلة وسوف تختلف جذرياً عن الماضي.

وضع خطة مرحلية لمعالجة هذا التباين الحاد للتوقعات بين قادة نظام سابق وداعميهم والجماعات التي همشها عناصر النظام ذاته هو تحدي مؤكد. الاعتراف بالمظالم الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية للجماعات المهشمة وربما الاعتذار عما سمحت الدولة بوقوعه يمكن أن تكون إشارات مؤثرة. هناك بالفعل بعض الخطوات الإيجابية في هذا الاتجاه، حيث قامت اللجنة التحضيرية الفنية اليمنية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتي يقودها عبد الكريم الإرياني، بتسليم اعتذار للجنوبيين عن حرب 1994 وإلى الحوثيين عن الحروب الست التي خاضها الرئيس صالح ضدهم. في نفس الوقت، تولت شخصيات تحظى بالاحترام من المؤتمر الشعبي العام أدواراً قيادية في عملية الحوار الوطني؛ لا يزال الإرياني نفسه عضواً مسؤولاً في المؤتمر الشعبي العام عندما تم انتخابه رئيساً للجنة في أغسطس 2012. هناك أيضا تحركات تسهم في مصداقية عملية الحوار مثل تأكيد الرئيس هادي في نوفمبر 2012 على سلطاته الرئاسية على الحرس الجمهوري والأمن المركزي المنحازين لصالح. ومع ذلك، وبصرف النظر عن الخطوات الإيجابية التي اتخذها الإرياني بوجه خاص، فإن تلك المرحلة التمهيدية للمصالحة سوف تكتمل فقط عندما توافق جميع الأطراف على المشاركة في حوار شامل.

ب‌- الحوار الوطني، خريطة طريق للمصالحة
في الواقع، سيتكون الحوار اليمني من سلسلة مستمرة من الاجتماعات ومجموعات العمل التي تتم إدراتها من خلال مؤتمر حوار شبه برلماني. في 27 نوفمبر 2012 تم الإعلان عن توزيع 565 مندوباً للحوار، ويضمون بينهم 112 عضو للمؤتمر الشعبي العام، 85 للحراك و 50 للإصلاح.[25] قام بإنتاج بنية المندوبين مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر بالتعاون مع الحكومة اليمنية وأحزاب سياسية متنوعة، وفي علامة على التقدم، يبدوا إنه لاقى قبولاً عاماً.

الهدف النهائي للحوار هو تأسيس خارطة طريق للتعامل مع قضايا أساسية تواجه البلاد في انتقالها من الديكتاتورية إلى الديمقراطية
الهدف النهائي لعملية الحوار الوطني هو تأسيس إطار عمل متفق عليه أو خارطة طريق للتعامل مع قضايا أساسية تواجه البلاد في انتقالها من الديكتاتورية إلى الديمقراطية. في اليمن، سيشمل ذلك القضية الجنوبية، ومظالم الحوثيين، والإصلاح المؤسسي. مع ذلك، فقبل التعامل مع القضايا الجوهرية، يجب على الأحزاب القبول بمبادئ معينة.

أولاً: ينبغي أن تكون الشراكة المتساوية بين جميع الأحزاب المشاركة سمة أساسية للحوار الوطني.[26] وهذا لا يعني إنه يجب منح كل حزب عدد متساوٍ من المقاعد، يعني بالأحرى إنه يجب أن يكون لجميع أطراف الحوار –بصرف النظر عن حجمها النسبي أو قوتها- الحق في التعبير عن مواقفها دون خوف من تهديد، يجب استبدال الإقصاء الذي ارتكزت عليه الديكتاتورية السابقة بروح الاندماج والتسامح وقبول الآخر، ويجب ألا يكون هناك حزب واحد قادراً على السيطرة أو الهيمنة على العملية، يجب أن يتضمن الحوار الوطني أيضاً جميع الأطراف السياسية الفاعلة التي تمثل مختلف الدوائر الانتخابية في البلاد، بما في ذلك: المؤتمر الشعبي العام، الإصلاح، الاشتراكيين، الناصريين، البعثيين، حزب العدالة والتنمية، الجنوب (الانفصاليين، الفيدراليين، والوحدويين)، الحوثيين، وحتى المتشددين الجهاديين "أنصار الشريعة"[27] إذا ما كانت الجماعة مستعدة لإلقاء السلاح وأن تصبح جزءاً من العملية السياسية.

بنفس القدر من الأهمية، يجب على الأطراف أن تتجنب المجيء إلى عملية الحوار الوطني بمجموعة من الشروط والمطالب. وضع شروط عامة وصريحة لما قبل الحوار سوف يؤدي فقط إلى إعاقة حوار ناجح ويحمل الأطراف إلى مواقف صلبة قد يجدوا من الصعب فيما بعد التخلي عنها، حتى لو اقتضت المصلحة الوطنية ذلك. الشروط المعلنة للحوثيين والحزب الاشتراكي اليمني لمشاركتهم تعكس بشكل مفهوم قلقهم بشأن عملية يخشون إنها مكرسة ضدهم.[28] مع ذلك، فبينما يجب على الأطراف التعبير بوضوح عن مواقفها الخاصة ويُوصلون أصواتهم، يجب إن يكون هناك قناعة بأنه لا توجد حكومة يمنية لها تفويض بتلبية تلك الشروط الصعبة. أياً ما كان المدى الممكن، ينبغي أن تنطوي المرحلة التمهيدية للخطة المرحلية للحوار على إشارات رمزية –على غرار اعتذارات لجنة الحوار- تشجع على الثقة في العملية وتتحاشى الحاجة إلى تلك الشروط والمطالب. تنطوي نهاية الديكتاتورية، خاصةً عندما تأتي من خلال ثورة شعبية، على انهيار العقد الاجتماعي بين الدولة وشعبها. سوف يكون من المهام الأساسية للحوار الوطني الشامل صياغة إجماع على طريقة العقد الاجتماعي –الدستور- ستتم كتابته. يمكن فقط من خلال الاتفاق ومباركة جميع الأطراف للحوار الوطني وضع آليات ومؤسسات لصياغة ومصادقة الدستور في مكانها.[29]

على الرغم من مشاركة مبعوث الأمم المتحدة بن عمر في الترتيبات والتحضيرات للحوار الوطني، فإنه قد ثبت إن عقد مؤتمر هو تحدٍ جدي. فقد تقرر مبدئياً لعقد الحوار الوطني في يوليو 2012 ولكن تم تأجيله عدة مرات. وقد تقرر الآن أن يكون في مارس 2013. وقد واجهت مشاركة أصحاب المصلحة ذوي الصلة بعض العقبات التي تنذر بالخطر، فيما التزم الحوثيون رسمياً بالحوار، رغم إنهم ترددوا مراراً في المشاركة، فقد أعلنوا أولاً عشرة شروط للانضمام،[30] ثم انسحبوا من اجتماعاتٍ تحضيرية بسبب حضور سفير الولايات المتحدة واستبعدوا وضع أسلحتهم. في نفس الوقت، قاطعت الحركة الجنوبية المؤتمر وخاصةً الجناح الانفصالي الذي يمثله على سالم البيض. لتعزيز مفهوم مشاركة "الجنوبيين"، دعا منظموا المؤتمر مشاركين جنوبيين آخرين وحتى إنهم جادلوا بأن الرئيس هادي نفسه من "الجنوب". مع ذلك، فمن دون "الحراك" توجد أسئلة جدية تتعلق بشرعية واكتمال تمثيل "الجنوب".

سيكون المؤتمر أيضاً اختباراً هاماً لوحدة أحزاب "اللقاء المشترك" الذين تماسكوا حالياً وعلى مدى عشر سنوات
سيكون المؤتمر أيضاً اختباراً هاماً لوحدة أحزاب "اللقاء المشترك" الذين تماسكوا حالياً وعلى مدى عشر سنوات، وبالتالي، مستقبل المشهد السياسي اليمني. ولم تفرغ أحزاب "اللقاء المشترك" بعد من صياغة مواقف واضحة بشأن عدد من القضايا التي ستتم مناقشتها في الحوار الوطني، من بينها قضية الجنوب. بالإضافة إلى إنه من الممكن أن تنشأ خلافات جدية بين "الإصلاح الإسلامي" و"الحزب الاشتراكي" خاصةً بشأن الدستور وهيكل الدولة.[31] يحتمل أن يكون المدى الذي يمكن أن تكون عليه الشريعة الإسلامية، أن تكون مصدراً للتشريع أو مصدر التشريع سبباً للشقاق. هذه المخاوف تهدد بفشل المؤتمر أو عملية المصالحة لاحقاً. انهيار عملية الحوار الوطني سوف يذهب باليمن إلى مستقبل غير واضح بالمرة ولن يتقصرالتهديد فقط على الآمال العريضة في مصالحة وطنية ولكن أيضاً سوف يهدد الأمن والاستقرار الأساسي في البلاد.

ج- لجنة تقصي الحقائق، ضرورة لمصالحة مستدامة
حسبما تم مناقشته سابقاً، سوف توفر لجنة تقصي الحقائق إجابات مهمة، حيث أن أحد أكثر مشاكل اليمن المستمرة والخطيرة هي غياب أي تفاهم مشترك لما حدث فعلاً في ظل حكم صالح. بمقابل ذلك، ومع آليات أخرى للعدالة الانتقالية (ستتم مناقشتها أدناه)، يمكن للجنة تقصي الحقائق أيضاً أن توضح السرد الأوسع لأحداث مثل حرب البلاد 1994 وحروب العقد الماضي المتعددة مع الحوثيين، يمكن للجنة تقصي الحقائق أن تسد الفجوات في الذاكرة الجمعية للبلاد، وهي عمل مهم بما يكفي في السياق اليمني لتبرير النظر في لجنة تقصي الحقائق كعملية مصالحة في حد ذاتها. من خلال معالجة مسائل ملحة لليمنيين مثل جنوبيي البلاد أو عائلات المختفين، وكلٌ منهم عانى في ظل ظروف كانت مبهمة وظلت من دون تفسير، يمكن للجنة تقصي الحقائق أن تمنحهم ركيزة مهمة في استمرار عملية المصالحة. مخاوف من أن كشف انتهاكات الماضي قد يؤدي إلى الثأر في مجتمع قبلي مثل اليمن هي مخاوف مشروعة. لهذا السبب بالذات، هناك حاجة للجنة تقصي حقائق فعالة للبحث في الوقائع وتنظيم عملية الكشف عن المعلومات. الشفافية التي تتم معالجتها هي من بين الأهداف الأساسية للجنة تقصي الحقائق –يجب أن تقرر أي الوقائع يمكن نشرها للجمهور، بالإضافة إلى متى وتحت أي ظروف يجب الوصول للحقيقة. علاوة على ذلك، يمكن لحملات توعية الجماهير أن تساعد في ضمان إن السكان في مجموعهم مستعدون للخوض في ماضٍ صعب أو في جزء منه على الأقل.

د- العدالة الانتقالية، مرحلة محورية في عملية مصالحة وطنية أكبر
يتطلب المفهوم الدقيق للانتقال الاقتراب من فصل مظلم من تاريخ البلاد والتقدم إلى مرحلة جديدة حيث تكون أقرب نوعاً ما إلى العدالة وتعميم المساواة. تقليدياً، تفهم العدالة الانتقالية على إنها تتكون من أربع مراحل: لجان تقصي الحقائق، تعويض الضحايا، المساءلة لمنتهكي الحقوق، والإصلاح المؤسسي خاصة السلطة القضائية. وضع قوانين للعدالة الانتقالية سوف يساعد على الفصل في حالات الأفراد والقضايا التي ستظهر كجزء من لجنة تقصي الحقائق، وكذلك تقديم مساعدة تضمن دعماً من المجتمعات المتضررة لانتقال اليمن. تلك الآليات مهمة لتعزيز نظام فعال يتم إخضاع منتهكي حقوق الإنسان إلى المساءلة ويؤسس لحكم القانون كبديل مشروع لدعوات الانتقام. في اليمن بالذات، حيث انتهت الثورة بسلام مؤقت على حساب العدالة، تكون العدالة الانتقالية مطلب رئيسي للتحرك قدماً.

دور المجتمع الدولي في المصالحة الوطنية في اليمن
لعب المجتمع الدولي دوراً مهما لا يمكن إنكاره في تسهيل تنحي الرئيس صالح، فتقديم المبادرة الخليجية لإطار العملية السياسية يثبت ما تقدر العربية السعودية –مدعومة بالولايات المتحدة وبقية المجتمع الدولي- أن تفعله في اليمن. في الواقع، فإن توقيع المبادرة الخليجية في الرياض في حضور العاهل السعودي الملك عبد الله يمثل استمراراً للدور التقليدي للعربية السعودية في اليمن وقدرتها على صياغة حلول للتحديات السياسية التي تواجه البلاد. مع ذلك، يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار إن العربية السعودية لم تكن لتكون قادرة على التحرك قدماً في اليمن من دون إجماع دولي والدعم الراسخ من المجتمع الدولي لصفقة انتقال السلطة. بالإضافة إلى إن الحضور الموثوق للأمم المتحدة في اليمن مدعوماً بقرار مجلس الأمن 2014[32] الذي أتاح للمبعوث جمال بن عمر العمل بفاعلية مع الأطراف المشاركة في جميع مراحل العملية الانتقالية.

التزام المجتمع الدولي بانتقال سلمي في اليمن ساهم في إزاحة صالح عن السلطة وساعد في منع تطور الثورة إلى حرب أهلية
يمكن لأحد القول منطقياً بأن التزام المجتمع الدولي بانتقال سلمي قد أسهم في إزاحة صالح عن السلطة. وقد ساعد، بهذا الأداء، في منع الثورة من التطور إلى حرب أهلية. مع ذلك، ينبغي أن يدرك المجتمع الدولي أن توقيع صفقة انتقال السلطة هي الخطوة الأولى فقط في عملية سياسية طويلة قد ترتد الأطراف عنها في أي مرحلة لحساب المواجهة والعنف.

حيث إن الحالة في عدد من الأقطار العربية الأخرى تواجه اضطرابات سياسية (خاصةً سوريا، لبنان، والبحرين)، فإن ذلك يعطي المصالحة الوطنية في اليمن بعداً إقليمياً. فقد اتهمت إيران سابقاً بدعم كلٍ من الحركة الجنوبية والحوثيين –مع بعض تقارير تشير حتى إلى الدعم العسكري[33] -بينما قامت العربية السعودية بدعم النظام وزعماء قبليين عديدين في الماضي. بالإضافة إلى إن هناك إحساس عميق بالوجود العسكري الأمريكي في اليمن ويشير إلى إن أي مواجهة أمريكية-ايرانية في المستقبل قد تؤثر بقوة على البلاد. تم بالفعل مشاهدة تأثير هؤلاء اللاعبين الدوليين على أطراف محلية بشكل مقلق، في عملية المصالحة الوطنية. في 17 سبتمبر، على سبيل المثال، قاطع الحوثيون جلسة حوارٍ وطني في اعتراض على حضور السفير الأمريكي جيرالد فييرستين.[34] ولأنه من المرجح أن يستمر اللاعبون الإقليميون في التنافس، فإن ذلك يلقي بالمسؤولية على الأطراف اليمنية نفسها للدخول في الحوار الوطني متحررين من الأجندات الخارجية أياً كانت أمريكية، سعودية أم ايرانية. وسيكون ذلك الضمان الأنجع للمصالحة الوطنية في عصر ما بعد صالح.

وعلى نفس الدرجة من الأهمية، يجب ألا يتم خلط التنافس الإقليمي، والتدخل، والترويج لأجندات خارجية بالدعم الدولي المشروع لعملية المصالحة الوطنية، وهو ما يحتاجه اليمن فعلاً. من بين الفاعلين الدوليين، الأمم المتحدة، خاصةً إنها اكتسبت مشروعية بين حتى الجماعات الأكثر حساسية للتدخل الخارجي. فقد رحب الحوثيون، على سبيل المثال، بالحوار الوطني تحت رعاية الأمم المتحدة، قائلين إنه "سيكون حواراً حراً من أي وصاية أجنبية أو محلية".[35]

هناك تحدٍ ذو صلة لمصالحة وطنية ناجحة وهو الانتهاك المستمر لسيادة الدولة، فالحرب الأمريكية المستمرة ضد القاعدة في اليمن تمثل تماماً نمط الانتهاك الذي يقوض السلطة المركزية، جاعلاً الأطراف السياسية المختلفة زاهدة في العمل مع الحكومة اليمنية والتعاون باتجاه المصالحة. بالنسبة للناشطة سارة أحمد، يمثل احترام سلطة الدولة أولوية أولى. تقول "أولاً وقبل كل شئ، وقف قصف الطائرات بدون طيار!... لا يمكنك ممارسة الحوار والمصالحة في خضم تعرضك لانفجارات الطائرات بدون طيار".[36] ينبغي الملاحظة أن الحكومة اليمنية –صالح سابقاً، وهادي حالياً- تعاونت طويلاً مع الولايات المتحدة في حملة الطائرات بدون طيار. وقد أذكت تلك العلاقة الغضب الشعبي في الدولة اليمنية في السنوات الأخيرة. وهو يعكس ما يبدو أنه رأي الغالبية الساحقة في اليمن، يقول رئيس حزب العدالة والتنمية محمد أبو اللحوم "قضية القاعدة هي قضية يمنية بامتياز وتجب معالجتها من قبل اليمنيين بشكل كامل. سوف نكون مسئولين تماماً عن النتائج".[37] يمكن للتحول الحالي في اليمن أن يمثل فرصة لكلٍ من الحكومتين اليمنية والأمريكية لإعادة تقييم النهج الحالي وتأثيره على الأمن والاستقرار والمصالحة. هناك وسيلة حاسمة أخرى يمكن للمجتمع الدولي الأوسع أن يساعد بها في نجاح عملية المصالحة وذلك بممارسة ضغوط دبلوماسية على أولئك الذين يسعون لتخريبها أو إعاقة تقدمها. على سبيل المثال، قد يكون من الضروري تذكير أطراف الإجماع الدولي بالحاجة لانتقال سلمي، بتوضيح وتأكيد موقف دولي موحد -من خلال قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مثلاً- يمكن للمجتمع الدولي أن يمنع الأطراف من الارتداد إلى عرقلة العملية السياسية. على المجتمع الدولي أيضاً أن يكون واضحاً حول ما إذا كان مهتماً فقط باستبدال صالح "برجل قوي موثوق"- قوي أمنياً- أو إنه ملتزم فعلاً بانتقال ديمقراطي في البلاد. لم يتم بعد اختبار التزام المجتمع الدولي بديمقراطية يمنية حقيقية، حيث إن التحول في اليمن لم يزل في مراحله الأولى. يضاف لذلك، إن طبيعة الاتفاق الخليجي وهيكل الحكومة –المزيج من الحزب الحاكم السابق والمعارضة- يشير إلى إن كلاً من العودة إلى "رجل قوي موثوق" أو انتقال ديمقراطي أمران محتملان. سوف توفر المصالحة فرصةً لاختبار إلى أين يتجه المجتمع الدولي حقيقةً.

تقديم المساعدات المالية إلى ما يمكن أن تصبح عملية مصالحة مكلفة جداً، لذلك لا يمكن الاستغناء عن المجتمع الدولي. بعد ستة حروب مع محافظة صعدا الشمالية والحرب الكبرى مع الجنوب 1994، فإن حزمةً تعويضات لأسر الضحايا والجرحى والمعاقين وإعادة تأهيل المعتقلين السياسيين السابقين ونزع سلاح جماعات التمرد السابق سوف تؤدي إلى أعباء مالية هائلة لا يقدر عليها اليمن بشكل واضح. في الواقع، لكي يقوم زعيم قبلي بتشجيع أفراد قبيلته للتخلي عن الانتقام وقبول المصالحة، فسوف يتوقعون منه عرض تعويضات للعائلات التي فقدت معيليهم الأساسيين. لم يتم بعد تسليم معظم الاعتمادات التي تعهد بها المجتمع الدولي حتى الآن (معظمها تعهدت بها دول الخليج العربي). من بين 7.9 بليون دولار تعهد بها "أصدقاء اليمن" في سبتمبر 2012، تم تسليم قرض بقيمة 1 مليون دولار فقط من العربية السعودية في يناير من هذا العام.[38]

يمكن أن يكون توفير مكان محايد لحوار ومصالحة الأطراف عند الحاجة، مساهمة مهمة أخرى. وهذا لا يعني إنه ينبغي أن تتم عملية الحوار بالكامل خارج اليمن، ولكن عند نقطة ما قد تشعر الأطراف بأن صنعاء لا توفر المناخ الأفضل للمحادثات، قد يكون ذلك لأسباب متنوعة تشمل وضعاً أمنياً مشكوك فيه وشبهات حول تأثير النظام السابق، علاوةً على ذلك، قد يكون المشاركون أكثر عرضةً لمشاحنات داخل الأحزاب في صنعاء أو قد ينجذبون إلى مواقف متشددة من أجل مناشدة وسائل إعلام محلية مستقطبة ويلعبون على قواعدهم. توفير مكان محايد للحوار سوف يحد من الضغوط الواقعة على السياسات المحلية.

أخيراً، يمكن للمجتمع الدولي أن يلعب دوراً فذا بتزويد الأطراف بالخبرات الفنية في الوساطة وتسهيل التجمع وتوفير أفضل الممارسات وقصص نجاح لمصالحات وطنية لاستخدامها كنماذج. قد تكون المقارنات مع بلدان أخرى مرت بتجارب مماثلة مفيدة بشكل خاص. تشتمل التحديات التي تواجه المصالحة اليمنية كما تمت مناقشتها في هذا البحث على بعض أشكال المساعدة، التي يمكن للمجتمع الدولي المساهمة بها لبناء يمن يمكنه وضع فاصل مع نزاعاته التاريخية والتمتع -أكثر من أي وقت في تاريخه الحديث- بدرجة من التوحد والاستقرار المستدام.

----------------------
الهوامش:
[1] محمد عضوان، “Pity Those Caught in the Middle,” (الأحداث المؤسفة التي وقعت في الوسط) الإيكونيميست، نوفمبر 2009، http://www.economist.com/node/14920092?story_id=14920092.
[2] الغدير هو يوم عيد يقيمه المسلمون الشيعة في الثامن عشر من شهر ذي الحجة في التقويم الإسلامي. وهو يحيي ذكرى ما يعتبره الشيعة الزيدية تعييناً من النبي محمد لابن عمه علي بن أبي طالب، كخليفة مباشر له.
[3] مقابلة للمؤلف مع ممثلي الحوثي في خيمة الصمود (مركز معلومات الحوثيين)، ساحة التغيير، صنعاء، مايو 2012.
[4] انظر “The Houthis Issue Ten Conditions for Participation in National Dialogue,” (الشروط العشرة للقضية الحوثية للمشاركة في الحوار الوطني)، الحدث، 10 مايو 2012، http://www.alhadath-yemen.com/news19308.html (مترجماً من العربية.) يمكن إيجاد نسخة من هذا البيان في الملحق رقم 3.
[5] مقابلة للمؤلف مع ممثلي الحوثي في خيمة الصمود (مركز معلومات الحوثيين)، ساحة التغيير، صنعاء، مايو 2012.
[6] مقابلة للمؤلف مع محمد عزان، عضو سابق في جيش شباب حركة الحوثي، الشباب المؤمن، صنعاء، مايو 2012.
[7] مقابلة للمؤلف مع محمد قحطان، زعيم في الإصلاح والمتحدث باسم أحزاب اللقاء المشترك، صنعاء، مايو 2012.
[8] مقابلة للمؤلف مع عبد الكريم الإرياني، رئيس الوزراء اليمني الأسبق (1998-2001)، والمستشار الحالي للرئيس ورئيس اللجنة التحضيرية الفنية اليمنية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، صنعاء، مايو 2012. في مقابلة أخرى شهر مايو، قال صحفي يمني إن رموزاً سياسية –بما في ذلك الجنرال علي محسن الأحمر-قد يكونون مستعدين للاعتذار إذا ما برهن الحوثيون على إنهم مستعدون لأن يكونوا جزءاً من العملية السياسية والمصالحة الوطنية.
[9] بينما الترجمة الإنجليزية لإسم الحزب هي نفسها، فإن حزب العدالة والتنمية اليمني، بالعربية، يختلف إسماً ويتميز تماماً عن أحزاب العدالة والتنمية التركية والمغربية.
[10] أسامة صفا، “Conflict Resolution and Reconciliation in the Arab World: The Work of Civil Society Organizations in Lebanon and Morocco,” (حل النزاعات والمصالحة في الوطن العربي: عمل منظمات المجتمع المدني في لبنان والمغرب) مركز أبحاث بيرجوف للإدارة البناءة للنزاعات، 2007.
[11] المصدر نفسه.
[12] رعتها جامعة الدول العربية وتم التفاوض بشأنها في مدينة الطائف في العربية السعودية، وقد تم إعداد اتفاق الطائف للمصالحة الوطنية لإنهاء الحرب الأهلية، ومنح العفو عن الجرائم السياسية السابقة، وحل المليشيات، واستعادة السلطة اللبنانية في جنوب لبنان وسحب القوات السورية من لبنان.
[13] صفا، “Conflict Resolution and Reconciliation in the Arab World.” (حل النزاعات والمصالحة في العالم العربي).
[14] المصدر نفسه.
[15] مقابلة ومناقشة للمؤلف مع محمد قحطان، زعيم الإصلاح والمتحدث باسم أحزاب اللقاء المشترك، صنعاء، مايو 2012.
[16] مقابلة للمؤلف مع سارة أحمد، صنعاء، مايو 2012.
[17] دانيال كورستانج، Tribes and the Rule of Law in Yemen (القبائل وحكم القانون في اليمن) (كلية بارك، ولاية ميريلاند: قسم الحكومة والسياسة، 2008)، 13. انظر أيضاً، ندوة الدوسري، Tribal Governance and Stability in Yemen (حكم القبائل والاستقرار في اليمن)، Carnegie Endowment for International Peace Middle East (مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في الشرق الأوسط)، أبريل 2012، 4.
[18] مقابلة للمؤلف مع الشيخ بحيبح، صنعاء، مايو 2012. استخدم الشيخ بحيبح مصطلح "سباق التسلح القبلي" لوصف كيف بدأ القتال بين القبائل بالمسدسات، ثم تصاعد إلى استخدام البنادق الآلية، والآر بي جي، وحتى الصواريخ. لقد أجبر هذا النوع من القتال القبائل اليمنية على الانخراط في هذا السباق للتسلح من أجل مكافحة القبائل الأخرى إذا ما لزم الأمر وحماية مصالحهم الخاصة.
[19] كورستناج، Tribes and the Rule of Law in Yemen (القبائل وحكم القانون في اليمن)، 13. انظر أيضاً الدوسري، Tribal Governance and Stability in Yemen (حكم القبائل والاستقرار في اليمن)، 4.
[20] قام الزعيم القبلي الشيخ بحيبح بشرح نظام حل النزاعات القبلية كما يلي: "متى يبدأ نزاع، تختار كل قبيلة أحد الأشخاص من القبيلة الأخرى، التي يتنازعون معها، ويدعى الحكم، والذي يعمل كمفاوض نيابةً عن قبيلته. يؤكد كلٌ من المفاوضين على إنهما يمتلكان كفالات وضمانات (على سبيل المثال، سيارات، أبقار، أسلحة) لضمان تنفيذ أي اتفاقات يتم التوصل لها. إذا لم يتوصل المفاوضان لاتفاق، يلجأون من ثم إلى مفاوض ثالث من قبيلة محايدة يمكنها المساهمة في التفاوض. ويظلون يسلكون طرقاً جديداً حتى يصلوا إلى اتفاق، بعدها يضمنون التنفيذ الكامل." مقابلة للمؤلف مع الشيخ بحيبح، صنعاء، مايو 2012.
[21] شركة التطوير الألمانية (GIZ)، “Conflict Resolution in Yemen Today, a Report for the German Development Corporation,” (حل النزاعات في اليمن اليوم، تقرير لشركة التطوير الألمانية)، GIZ ورقة بحث، 2006. انظر أيضاً الدوسري، Tribal Governance and Stability in Yemen (حكم القبائل والاستقرار في اليمن)، 4.
[22] فواز الحيدري، “Qaeda Gunmen Quit Yemen Town Under Tribal Pressure,” (مسلحو القاعدة يتخلون عن مدينة يمنية بضغط من القبائل) وكالة الأنباء الفرنسية، 25 يناير، 2012، http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hO4Bn9AJRksn248Ka8DUdAMf5jbw?docId=CNG.fbd256f622bb0f408ea3f47dcaf4896b.6a1
[23] علي سعيد، “Captured Soldiers in Abyan Released,” (تحرير الجنود الأسرى في أبين) يمن تايمز، 30 أبريل 2012، http://www.yementimes.com/en/1568/news/777/Captured-soldiers-in-Abyan-released.htm
[24] مقابلة للمؤلف مع الشيخ البحابيح، صنعاء، مايو 2012.
[25] تتضمن أعداد المندوبين الآخرين 62 معينون من قبل الرئيس هادي، 40 للشباب المستقلين، 40 لنساء (غير مسيسات)، 40 للمجتمع المدني، 37 للحزب الاشتراكي اليمني، 35 للحوثيين، 30 للحزب الناصري، وسبعة لحزب العدالة والتنمية. انظر هيكل بافانا، “The National Dialogue of Yemen,” (الحواري الوطني في اليمن) Blog.Haykal.sg, http://blog.haykal.sg/w/22.lp.ye.nationaldialogue/.
[26] للمزيد عن ذلك، انظر “Pillars of National Dialogue, the Vision of the Justice and Development Party,” (أركان الحوار الوطني، رؤية حزب العدالة والتنمية) 13 فبراير، 2012.
[27] دعم عدد من الذين تمت مقابلتهم إشراك "أنصار الشريعة" إذا ما نزعوا سلاحهم وأصبحوا جزءاً من العملية السياسية. تم ربط أنصار الشريعة بالقاعدة في شبة الجزيرة العربية، انظر سودارزان راهافان، “Militants linked to al-Qaeda emboldened in Yemen,” (متشددون مرتبطون بالقاعدة يتم تشجيعهم في اليمن) واشنطن بوست، 13 يونيو، 2011،
http://www.washingtonpost.com/world/middle-east/militants-linked-to-al-qaeda-emboldened-in-yemen/2011/06/12/AG88nISH_story.html.
[28] انظر “The Houthis Issue Ten Conditions to Participate in National Dialogue,” (الحوثيون يعلنون عشرة شروط للمشاركة في الحوار الوطني)، Barakish.net، 10 مايو 2012،
http://barakish.net/news.aspx?cat=12&sub=12&id=30061، (مترجماً من العربية). انظر أيضاً شروط الحزب الاشتراكي في الملحق 2.
[29] لبعض المناقشات عن كيف تضع المبادرة الخليجية إطار العمل لدستور يمني جديد، انظر “Next Steps in Yemen's Transition,” (الخطوات التالية في المرحلة الانتقالية في اليمن)، المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، مارس 2012، http://www.ifes.org/~/media/Files/Publications/White%20PaperReport/2012/Next_Steps_in_Yemens_Transition_paper.pdf . في هذه المرحلة المبكرة من الحوار الوطني، تظل العملية الدقيقة لكتابة مسودة الدستور واعتمادها بلا حل.
[30] انظر ملحق 3.
[31] سقاف عمر السقاف، “Conflicting Agendas Approaching Decisive Dialogue in Yemen,” (الأجندات المتضاربة تقترب من حوار حاسم في اليمن)، مركز الجزيرة للدراسات، نوفمبر 2012.
[32] هذا القرار اتخذ بالإجماع في 21 أ كتوبر 2011. وقد أعرب عن قلقه إزاء الحالة الأمنية والإنسانية في اليمن ودعا صالح للتنحي وفقاً لبنود التسوية السياسية.
[33] انظر إيريك سكيميت وروبرت ف. وورث، “With Aid to Yemen Rebels, Iran Reaches for Regional Power,” (بمساعدة متمردي اليمن، إيران تحقق قوة إقليمية)، النيويورك تايمز، 25 مارس 2012.
[34] “Houthis boycott national dialogue session in Yemen in protest of attendance of U.S. Ambassador Gerald Feierstein,” (الحوثيون يقاطعون جلسة حوار وطني في اليمن في اعتراض على حضور السفير الأمريكي جيرالد فييرستين)، القبس، 17 سبتمبر، 2012، http://www.alqabas.com.kw/node/111079.
[35] ”The Houthis put forward ten conditions to enter national dialogue,” (الحوثيون يضعون عشرة شروط مسبقة للدخول في حوار وطني)، الحدث، 5 مايو، 2012، http://www.alhadath-yemen.com/news19308.html.
[36] مقابلة للمؤلف مع سارة أحمد، صنعاء، مايو 2012.
[37] “What's Next for Yemen,” (ماذا بعد بالنسبة لليمن)، ندوة سياسات تم عقده في مركز برونكينجز الدوحة، مارس 2012.
[38] محمد غباري، “Yemen receives promises for more aid from Gulf states,” (اليمن يتلقى وعوداً بمزيد من المساعدات من دول الخليج) رويترز، 21 يناير، 2013، http://english.alarabiya.net/articles/2013/01/21/261697.html. إجراء مفاوضات بشأن كيفية تخصيص وتحديد مسار المساعدات، جنباً إلى جنب مع مخاوف أمنية أعاقت توصيل الاعتمادات المالية الدولية. للمزيد، انظر “Yemen's Recovery Plagued by Delays,” (التأخير تصيب استعادة اليمن)، اليمن بوست، 26 يناير، 2013، http://yemenpost.net/Detail123456789.aspx?ID=3&SubID=6462&MainCat=7.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.