أعلن مصدر حكومي إيقاف مدير إدارة الكهرباء في محافظة عدن عن العمل وإحالته للتحقيق بسبب ما قال إنها «أعمال مخالفة» ارتكبها في قضية صفقة لشراء طاقة كهربائية. وأقرت الحكومة اليوم الثلاثاء إلغاء العقد الموقع ابتدائيا بين فرع المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن وشركة دوم الامريكية بخصوص شراء الطاقة مقدارها 130 ميغاوات لتلبية الطلب المتوقع خلال فصل الصيف.
وبررت الحكومة قرارها بمخالفات ارتكبت خلال إجراءات المناقصة، وكلفت وزارة الكهرباء والطاقة واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بتصحيح إجراءاتها خلال فترة أقصاها ثلاثة أسابيع.
وأثار قرار إيقاف الصفقة مخاوف من قدوم فصل الصيف الحار قبل تجهيز الطاقة الكهربائية المطلوبة.
لكن مصدراً مسؤولاً في رئاسة الوزراء قال في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان قرار إلغاء مناقصة اتفاقية توريد الكهرباء لمحافظة عدن جاء بناء على ملاحظات اللجنة العليا للمناقصات على الإجراءات الخاصة بالمناقصة والمؤكدة على أن هناك أخطاء كثيرة شابت تنفيذها.
وأضاف ان «المجلس بقدر حرصه الشديد على توفير الكهرباء لمدينة عدن فانه اشد حرصاً على أن تتم عملية تنفيذ المناقصة بشكل سليم وشفاف ووفقاً للإجراءات القانونية وبعيداً عن أي إجراء قد يشوبه أي شكل من أشكال الفساد». مشيراً إلى أنه سيتم إعادة النظر في المناقصة والانتهاء منها من قبل اللجنة العليا للمناقصات خلال فترة أقصاها ثلاثة أسابيع.