ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي يوم أمس الثلاثاء تقرير اللجنة الخاصة بتدارس المقترحات والحلول العاجلة لتوفير احتياجات محافظة عدن من الطاقة الكهربائية, والمشكلة من اللجنة العليا للمناقصات ووزير الكهرباء والطاقة ورئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات, والمؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن. وأوضح التقرير المقدم من اللجنة العليا للمناقصات الملاحظات الفنية والإجرائية على مناقصة شراء طاقة بقدرة 130 ميجاوات لمحافظة عدن, وما تضمنته من مخالفات لقانون المناقصات النافذ. وأقر مجلس الوزراء على ضوء النقاشات إلغاء العقد الموقع ابتدائياً بين فرع المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن وشركة دوم ميجاوات الأمريكية بخصوص شراء الطاقة. وكلف وزارة الكهرباء والطاقة واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات تصحيح إجراءات هذه المناقصة خلال فترة أقصاها ثلاثة اسابيع من اريخه, وذلك من خلال إعداد وثيقة مناقصة جديدة لشراء طاقة كهربائية لمحافظة عدن بقدرة 130 ميجاوات على أساس إيجاد معدات ووقود, مؤكدا على دعوة نفس المتقدمين الذين اشتروا وثائق المناقصة السابقة بهذا الخصوص, بما يخدم الهدف في التوفير العاجل لاحتياجات المحافظة من الكهرباء في الصيف القادم. ووجه مجلس الوزراء بإعطاء فرصة للمقاولين بتقديم أسعارهم خلال 10 أيام من تاريخ توزيع وثائق المناقصة, وإعداد التقييم لعروض المتقدمين وعلى ان يتم اتخاذ القرار خلال المدة المحددة لإنجاز هذه المناقصة.