قررت الحكومة اليمنية اليوم إلغاء العقد الموقع بين فرع المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن وشركة دوم ميجاوات الامريكية بخصوص شراء طاقة كهربائية بمحافظة عدن بقدرة 130 ميجاوات. وأرجعت الحكومة سبب إلغاء العقد إلى اكتشاف اللجنة العليا للمناقصات مخالفات لقانون المناقصات النافذ وقدمت عدد من الملاحظات الفنية والاجرائية على المناقصة. ووفقا لما ورد بوكالة سبا للأنباء فقد كلفت الحكومة «وزارة الكهرباء والطاقة واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات تصحيح إجراءات هذه المناقصة خلال فترة أقصاها ثلاثة أسابيع». وكلفت الحكومة وزير الكهرباء ولجنة المناقصات ب«إعداد وثيقة مناقصة جديدة لشراء طاقة كهربائية لمحافظة عدن بقدرة 130 ميجاوات على أساس إيجار معدات ووقود». وشددت الحكومة على «دعوة نفس المتقدمين الذين اشتروا وثائق المناقصة السابقة بهذا الخصوص، بما يخدم الهدف في التوفير العاجل لاحتياجات المحافظة من الكهرباء في الصيف القادم». ووجهت الحكومة «بإعطاء فرصة للمقاولين بتقديم أسعارهم خلال عشرة أيام من تاريخ توزيع وثائق المناقصة، وإعداد التقييم لعروض المتقدمين وعلى أن يتم اتخاذ القرار خلال المدة المحددة لإنجاز هذه المناقصة».