تصاعدت مؤخّراً الاتهامات المتبادلة بين شريكي حكومة الوفاق الوطني: حزب المؤتمر الشعبي العام، وتكتل أحزاب اللقاء المشترك، الموقّعين على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. واتهم كل طرف الآخر بمحاولة إفشال المبادرة ومؤتمر الحوار الوطني. يأتي ذلك – على ما يبدو - بعد أن شهدت الفترة الماضية هدوءاً حذراً في هذا الجانب، لاسيما مع بدء انعقاد جلسات مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس الماضي، الذي من المرجّح القول إنه أفضى بالطرفين إلى الإنكباب والتركيز أكثر على جلسات وأعمال مؤتمر الحوار الوطني. إلى جانب ذلك، يبدو أن فترة التوقف، التي دخلها مجلس النواب خلال فترة طويلة، ساعدت بدورها على تهدئة الأجواء.
وبعد مرور أكثر من شهرين على انعقاد جلسات مؤتمر الحوار الوطني، ودخوله في حالة ركود سياسي، إلا من بعض التجاذبات التي رافقها تبادل بعض الاتهامات حول مضامين بعض الرؤى المقدمة (لاسيما في قضيتي الجنوب وصعدة)، إلا أن تجدد الخلافات الحقيقية جاء بعد أسبوع من معاودة مجلس النواب عقد جلساته، والتي جاءت بدورها بعد أسابيع قليلة فقط من قرارات الرئيس الأخيرة المتممة لإعادة هيكلة الجيش.
• بداية التصعيد من البرلمان والسبت الماضي، انسحبت كتل أحزاب المشترك من جلسات البرلمان، احتجاجاً على رفض كتلة حزب المؤتمر مشروع تعديل يتيح انتخاب القيادات الأكاديمية في الجامعات الحكومية. وأعلنت مقاطعتها جلساته حتى «استعادة المشروعية الدستورية والقانونية المفقودة للهيئات القيادية للمجلس، بانتخاب هيئة رئاسة المجلس وأمانته العامة ولجانه الدائمة وفقاً للائحة الداخلية للمجلس ومبدأ التوافق الوطني»، طبقاً لبيان أصدرته كتل المشترك بمجلس النواب، الأحد الماضي، وتضمن اتهامات لكتلة المؤتمر البرلمانية بالعمل على تقويض «التسوية السياسية والنقل السلمي للسلطة، بما في ذلك اختطاف مجلس النواب خارج إطار المشروعية الدستورية والقانونية، وإخراجه من منظومة التوافق الوطني التي نصت عليها المبادرة الخليجية».
كما اتهم بيان كتل المشترك الدور السياسي السلبي الذي يمارسه «صالح» وعائلته في إفشال التسوية السياسية، من حيث أنها أكدت «أن ذلك ما كان له أن يحدث لولا الدور السياسي السلبي المناهض للتغيير والنقل السلمي للسلطة الذي يمارسه رأس النظام العائلي السابق من موقعه الحالي في رئاسة المؤتمر؛ خلافاً لمقتضيات قانون الحصانة، وبأموال الشعب وممتلكاته المنهوبة».
وفي بيانها، أيضا، اعتبرت «أن استمرار انعقاد المجلس (بدون كتل المشترك) تفقده وما يصدر عنه أية مشروعية وفقاً لمضامين التوافق الوطني التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الحاكمة خلال هذه المرحلة الانتقالية «، مشددة على أن مثل هذا الانعقاد سيغدو «ليس أكثر من اجتماع حزبي، وما يفضي إليه من مخرجات كأن لم تكن».
بدأ التصعيد بانسحاب المشترك من البرلمان احتجاجاً على تعامل المؤتمر بعيداً عن التوافق والمبادرة الخليجية • تصعيد مؤتمري مقابل من جانبه، صعّد حزب المؤتمر الشعبي العام لهجته واتهاماته لأحزاب المشترك، على عدّة أصعدة، بدءاً بعدم مبالاته بذلك الانسحاب وتلك التهديدات والتحذيرات، مواصلاً حضور جلسات البرلمان من جانب واحد، وتالياً بإقرار مشاريع وتعديلات قوانين هامة مثيرة للجدل (كقانون السلطة القضائية)، وأخرى باستدعاء وزراء المشترك لمساءلتهم حول التدهور الأمني والفساد في بعض الوزارات التي يتولونها، ومطالبته بإقالة رئيس الحكومة، وانتهاءً بكيل رئيس كتلته البرلمانية، سلطان البركاني، الاتهامات للمشترك، وبشكل خاص «حزب الإصلاح» بمحاولة السيطرة على مقعد رئيس البرلمان، والتخطيط لمحاولة اغتيال الرئيس عبدربه منصور هادي.
وكان لافتاً أن أعضاء كتلة المؤتمر البرلمانية ظلت خلال ما تبقّى من أيام الأسبوع الماضي تواصل عقد جلساتها بشكل منفرد، وسط معلومات تفيد بعدم اكتمال النصاب، وشن أعضاء المؤتمر – خلال جلساتهم – اتهاماتٍ متواصلةً للمشترك ووزرائهم، مستغلين الحالة الأمنية المتدهورة في البلاد، من خلال حادثتي: اكتشاف عبوة ناسفة في أحد الأنفاق في شارع الستين، الاثنين الماضي، وبعدها بيوم «سقوط طائرة سخواي – 22، بشارع الخمسين ببيت بوس، إلى جانب تبنيهم قضية الاعتداء السابقة على النائب أحمد سيف حاشد».
• المشترك يرد بقوة والأربعاء الماضي، صعّدت أحزاب المشترك أيضا من لهجتها الرافضة للممارسات التي يقوم بها حزب المؤتمر «بهدف إفشال المبادرة الخليجية الموقعة بين الأطراف السياسية في اليمن»، متهمة بشكل مباشر رئيس المؤتمر، الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بالإشراف المباشر على الأعمال التي «تهدف لإفشال التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما تهدف إلى جر البلاد إلى أزمات وصراعات من شأنها خدمة أجندتهم اللا وطنية التي يتصدّرها الانتقام والانقضاض على السلطة»، طبقاً لبيان صادر مساء الأربعاء الماضي عن الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للمشترك.
ودعا في بيانه الرئيس هادي إلى القيام بواجباته ب«إيقاف الممارسات المخالفة التي يقوم بها رئيس البرلمان المخالفة للقانون ولوائح المجلس وأسس التوافق التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، فيما يخص قانون الجامعات وقانون العدالة الانتقالية، وغيرها من الممارسات».
وحيث أكد المجلس الأعلى للمشترك تمسكه بمواقف ومطالب كتلة المشترك البرلمانية التي أعلنت انسحابها من جلسات البرلمان، السبت الماضي، اعتبر أن مجلس النواب «تحول إلى هيئة خاصة للمؤتمر الشعبي العام وفقاً للأغلبية العددية التي أسقطتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».
إلى جانب ذلك، عبّر المشترك عن رفضه مُمارسات هيئة رئاسة مجلس الشورى «ومنها ترشيح هيئة مكافحة الفساد بصورة مخالفة للقانون ولمبدأ التوافق، وليس بعيداً عن ذلك إجراءات اللجنة العليا للانتخابات التي يؤكد المجلس على تمسكه بمواقفه السابقة إزاءها وأهمها تغيير كادرها الفني وإعادة النظر في هيكلتها بما يخدم ويدعم الشفافية والمصداقية لأي عملية استفتائية أو انتخابية قادمة» - بحسب البيان.
• ردة فعل تصعيدية من «صالح» إزاء تلك اللهجة التصعيدية والاتهامات المباشرة من المشترك، استغل الرئيس السابق الذكرى الثانية لحادثة دار الرئاسة، ليرد بتصعيد آخر، حيث قرر الخميس الماضي أن يُلقي خطاباً تصعيديا أمام مجموعة من العلماء، ويكتب افتتاحية خاصة بهذه الذكرى في صحيفة تابعة له.
وفي لقائه بمجموعة من العلماء المقربين، طالب «صالح» القضاء بضرورة مواصلة التحقيق في قضية تفجير دار الرئاسة «ومحاكمة المتورطين والمتآمرين لهذه الجريمة» -طبقاً للتغطية الخبرية التي تناولتها وسائل إعلامية تابعة له، مضيفة أن «صالح شدد على ضرورة» ألاّ يلتفت القضاء إلى الأحاديث التي تزعم أن القضية سياسية ويجب الانتظار حتى انتهاء مؤتمر الحوار، محذراً من أي تقاعس في التعاطي مع القضية حتى لا ينتج عن ذلك فتنة.
واستهجن رئيس المؤتمر الشعبي اتهامات المشترك له بالسعي للانقضاض على السلطة، وقال إنه «لو كان يريد السلطة كان سيُحافظ عليها، لكنه سلّمها طواعية؛ حرصاً على عدم إراقة الدم اليمني»، بحسب ما نشرته المواقع الالكترونية التابعة له، والتي أضافت أيضا أن «الزعيم» وجّه انتقاداتٍ لما وصفتها ب«قوى الإرهاب»، متهماً إياها بالوقوف وراء الجرائم الإرهابية التي شهدتها اليمن خلال العامين الماضيين.
• قيادات مؤتمرية تشارك إلى جانب الكتلة البرلمانية للحزب، وتصريحات رئيسه تلك، شارك القيادي في المؤتمر الشعبي العام، الشيخ ياسر العواضي (عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام)، في تلك الهجمة، بكيله مجموعة من الاتهامات لقيادات المشترك.
وكان العواضي أجرى، قبل أيام، لقاءً في قناة «اليمن اليوم» المحسوبة على صالح وعائلته، اتهم فيه قيادات المشترك بالسعي للتحالف مع رئيسه «علي صالح» ضد الرئيس هادي.
وتناقلت بعض وسائل الإعلام المحلية، التي تابعت تلك المقابلة، بعض ما ورد على لسان العواضي، في هذا السياق. ومما نسبته تلك الوسائل الإعلامية إلى القيادي المؤتمري قوله: «إن قيادات اللقاء المشترك تريد حالياً التحالف مع علي عبدالله صالح ضد الرئيس هادي وأن هناك مؤشراتٍ واضحة تدل على ذلك».
وأضافت «وحول سبب ذلك، أكد أن الإصلاح يشعر بأنه لم يحصل على كل مغانم ما يسمى بالثورة، والحزب الاشتراكي يرى في الرئيس هادي أنه يمثل طرفاً واحداً في الجنوب».
وفيما حمل القيادي في المؤتمر «حزب التجمع اليمني للإصلاح المسؤولية عن حروب صعدة الست»، مشيراً إلى أن عبدالوهاب الآنسي والزنداني كانوا بجوار الرئيس في كل الحروب، فقد اعتبر أيضا أن الطريق السياسي ممهد للتحالف بين صالح والإصلاح، «وهناك مشكلة اجتماعية مع الأحمر فقط»، طبقاً لما نقل عنه من تصريحات عبر الصحافة، لما ورد في تلك المقابلة.
• كتل المشترك تواصل تصعيدها إثر ذلك، أصدرت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك بياناً لها، الخميس الماضي، اتهمت فيه رئيس البرلمان وحزبه بالتعامل مع مجلس النواب بمواقف عديمة المسؤولية من خلال «إصراره على الاستمرار في الانعقاد الفاقد للمشروعية لجلسات مجلس النواب بأحد طرفي التسوية السياسية ( المؤتمر) حصرياً، منذ انسحاب الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك من المجلس في يوم السبت 11 مايو 2013؛ احتجاجاً على الممارسات اللا مشروعة التي يدار بها المجلس والمتواصلة تباعاً خلافاً لمضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وخارج نطاق التوافق الوطني».
صعّد المؤتمر لهجته واتهم المشترك بمحاولة السيطرة على مجلس النواب واغتيال الرئيس.. فصعّد الأخير باتهام «صالح» بالسعي لإفشال التسوية.. فصعّد الأخير بحادث الرئاسة واعتبرت كتل المشترك في بيانها أن مثل تلك التصرفات، التي تعيد البلاد إلى ذات المربع الأول عشية الثورة الشبابية الشعبية السلمية بكل ما يحمله من دلالات بالغة الخطورة، من شأنها أن «تضع مجلس النواب خارج منظومة التوافق الوطني، وتحوله إلى أداة حزبية بيد القوى المناهضة للتغيير والنقل السلمي للسلطة من بقايا النظام السابق، لتجييره في مواجهة إرادة التغيير المتجسدة في مداولات وفعاليات مؤتمر الحوار الوطني الشامل, وفي التصدّي لإجراءات وقرارات التغيير الصادرة عن الأخ رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني، أو تعطيلها كما حدث مع مشروع قانون العدالة الانتقالية (الملتبس) وقرارات هيكلة الجيش والأمن وأخيراً، وليس بآخر، مشروع تعديل قانون الجامعات اليمنية».
وفيما أدانت الكتل البرلمانية للمشترك تلك «الإجراءات والممارسات الانفرادية المقوضة لمشروعية التوافق السياسي القائم عليها مجلس النواب في المرحلة الانتقالية هذه..»، حذّرت مما اعتبرتها «مخاطر وتداعيات التمادي في هذا المسار الخاطئ وغير المشروع», وبشكل خاص قالت في بيانها إنها «تحمل رئيس المجلس والمتطرفين من كتلته المسؤولية الكاملة عن كل ما يتمخض عنها من تبعات وتضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية والتاريخية».
ونوهت مجدداً إلى «عدم مشروعية مخرجات جلسات المجلس ابتداءً من يوم السبت المنصرم 11 مايو 2013م بما في ذلك مشاريع القوانين وكل القرارات والإجراءات منقوصة الشرعية التي تفرد بها المتطرفون من كتلة المؤتمر خارج إطار مشروعية التوافق الوطني الحاكمة لعمل المجلس وفقا للفقرة (8) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية», في الوقت الذي دعت فيه «جميع الجهات الرسمية في الدولة وحكومة الوفاق الوطني والوزراء إلى عدم التورط في التعاطي مع مثل تلك الجلسات (الحزبية) ومخرجاتها الفاقدة للشرعية والتي يديرها طرف حزبي واحد، واعتبارها في حكم العدم كأن لم تكن».
وجددت موقفها، الذي وصفته ب«المسؤول»، في الاستمرار بتعليق مشاركتها في أعمال مجلس النواب «حتى يتم إعادة هيكلة المجلس، وتصحيح الأوضاع والممارسات الفاقدة للمشروعية التي يدار بها بزهو وَهْمِ الغلبة خارج أسس التوافق الوطني»، مشيرة في هذا الصدد إلى مخالفة كتلة المؤتمر الشعبي العام لنصوص الفقرات «3-ج، 9،8،4» من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية»، مشددة على ضرورة «إلغاء كافة الإجراءات والقرارات والقوانين غير المشروعة التي تمت من طرف واحد».
واختتمت بيانها بالقول «وأمام كل ما سبق، فإن الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك تدعو الأخ رئيس الجمهورية وكل القوى السياسية الوطنية وقيادة ومكوّنات مؤتمر الحوار الوطني والدول الراعية للمبادرة الخليجية وكل من: الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والمبعوث الدولي جمال بنعمر إلى الاضطلاع بدورهم للمساعدة في استعادة مجلس النواب المختطف إلى منظومة التوافق الوطني، وتصحيح أوضاعه اللا مشروعة المختلة، بما يضمن تفعيل دوره كجزء من عملية التغيير والنقل السلمي للسلطة وبناء أسس الدولة المدنية الحديثة».
• استخلاصات ختامية بالنظر إلى تلك التصعيدات المتبادلة بين الطرفين، يمكن التنبؤ بمرحلة جديدة من الخلافات، بين طرفين رئيسيين معنيين بدرجة رئيسية بتنفيذ وإنجاح التسوية السياسية، والتي من المرجّح أن تواصل (تلك الخلافات) تصاعدها في حال لم يتدخل الرئيس هادي ومعه المجتمع الدولي المشرف على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بإيقافها وقسر المختلفين على السير وفقاً لبنود المبادرة وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن بشأن اليمن.
على أن الحديث عن الطرف المعرقل هنا، فيما لو استمر ذلك التصعيد أكثر، سيعيد المختلفين إلى نقطة جوهرية مهملة في إطار خطوات تنفيذ المبادرة وآليتها، تتمثل بعدم تشكيل «لجنة تفسير بنود المبادرة وآليتها التنفيذية»، والتي لم تشكل من رئيس الجمهورية حتى الآن، على الرغم أن الآلية التنفيذية نصت على تشكيلها خلال فترة محدودة من البدء بتنفيذ المبادرة.
ومع ذلك، إلا أنه - بشكل عام - يمكن القول إن القرارات الرئاسية الأخيرة، الخاصة بتتمة إعادة هيكلة الجيش، ربما تكون قد أثارت حفيظة أطراف شعرت بأنها المستهدف الرئيسي منها أكثر من غيرها، فبدأت بالعمل على تنفيذ الخُطة «ب» من خلال السعي إلى توتير الأجواء وإعادة البلد إلى مربع الخلافات الأولية (التي تجاوزتها على أمل أن تكسب جولات مستقبلية لمصلحتها، لكنها اكتشفت أنها كانت مخطئة فبدأت بتدارك المخطط البديل).
وهنا، يحضر الرئيس السابق كأحد المهددين الأكثر ترجيحاً لما تبقى من المرحلة الانتقالية، لاسيما وأن قيادات في حزبه – استقالت مؤخراً - اتهمته بتعجيل عودته من العلاج في المملكة السعودية بعد إقالة نجله من قيادة الحرس الجمهوري، بهدف الانتقام من الشعب اليمني. (بحسب تصريحات منشورة للقيادي المستقيل مؤخراً من حزب المؤتمر: محمد عبدالله الجايفي).
وأخيراً، وبالنظر إلى تلك الخلافات الشديدة، والإصرار على مواصلة تصعيدها من الطرفين، فإن تصريحات القيادي في المؤتمر الشعبي، ياسر العواضي، القائلة بوجود مساعٍ لقيادات المشترك للتحالف مع صالح ضد الرئيس هادي، تبدو مخالفة لسياق الواقع الحالي، مما يمكن النظر إليها على أنها تصب أكثر في التصعيد، باعتبارها جزءاً من مخطط المؤتمر الشعبي العام لخلط الأوراق..
إذ أنها من جهة ربّما تهدف إلى إفقاد الثقة بالطرف الآخر، ومن جهة أخرى يمكن النظر إليها كمحاولة لفكفكة التحالف الداخلي بين أحزاب المشترك، وصولاً إلى إفشال التحالف المفترض بين الرئيس هادي وقيادات المشترك، والقائم على قاعدة وطنية مشتركة أساسها «التعاون على إنجاح مؤتمر الحوار الوطني».