لوّحت نقابة موظفي وزارة الخارجية اليمنية بالإضراب واتخاذ موقف حاسم إذا تم التلاعب بمبالغ التأمين الصحي الخاصة بالدبلوماسيين العاملين في السفارات اليمنية في الخارج، وتأخير صرف رواتبهم، وعدم تنفيذ توجيهات الرئيس بخصوص الزيادات. وذكرت النقابة أن رئيسها السفير سمير محمد خميس اتفق الأسبوع الماضي مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والإدارية محمد حسين حاتم، على اعتماد التأمين على ما كان عليه في السابق، حتى توضع دراسة مستفيضة تُرسي أسساً في هذا الجانب.
وأشارت النقابة في بيان، وصل «المصدر أونلاين» نسخة منه، إلى أنها لم توافق على آلية توزيع مبالغ التأمين الصحي التي أقرتها لجنة خاصة لدراسة هذا الأمر، في اجتماع غاب عنه عضو اللجنة يحيى غوبر لعدم علمه بالاجتماع.
ووجّهت النقابة، منتصف الشهر الجاري، رسالة إلى وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي تضمن رأيها حول آلية توزيع مبالغ التأمين الصحي.
ونفذ موظفو وزارة الخارجية اليمنية والدبلوماسيون العاملون في سفارات اليمن في الخارج في ديسمبر الماضي اضراباً استمر زهاء 40 يوماً، للمطالبة بتحسين مرتباتهم، التي يقولون إنها الأقل بين نظرائهم في العالم على الإطلاق، كما هي الأقل بين موظفي الدولة في الداخل.
وعلق الاضراب في يناير الماضي تبعاً لتوجيهات رئاسية لوزارة المالية حول الزيادات، ويقول موظفو الخارجية «إن شيئاً لم يتحقق حتى اللحظة».
وقال مصدر في وزارة الخارجية إن موظفي البعثات الدبلوماسية في الخارج لم يستلموا مرتباتهم للشهر الثاني على التوالي، كما أنهم بدون تأمين صحي للشهر الخامس.
وأكد المصدر، في تصريح ل«المصدر أونلاين»، أن موظفي السفارة في باكستان لا يداومون في مبنى السفارة بسبب عدم سداد الإيجار لمالكه الذي يمنعهم من الدخول. كذلك يضرب موظفو بعثة اليمن في الأممالمتحدة. ووفقاً للمصدر، فإن الجميع متجه للإضراب عن العمل مرة أخرى في الداخل والخارج.
وأضاف المصدر أن وزارة الخارجية وسفاراتها في الخارج تعيش وضعاً متدهوراً، في ظل عدم تعيين سفراء منذ ما يقارب عام ونصف في معظم البعثات، مبدياً مخاوفه من معايير تعيين السفراء، وطغيان المُحاصصة السياسية في هذا الجانب.
وأشار المصدر، في تصريحه، إلى أن وزارة الخارجية لم تشهد أي تغيير خلافاً لعدد من الوزارات الأخرى.
ويتهم موظفو الوزارة الوكيل المالي والإداري بالمحاباة، وتعيين أقاربه في مناصب دبلوماسية، وتعطيل مصالح الموظفين، ويشغل حاتم هذا المنصب منذ عام 1999.
ولفت المصدر إلى أن وزارة المالية قامت بكافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات الرئيس، وتنتظر توفير البيانات المحاسبية المطلوبة من الوزارة، وهو ما لم تقم به منذ 4 أشهر.
وأكد المصدر أن موظفي الوزارة يتجهون للتصعيد وتنفيذ إضراب مستمر حتى تلبّى جميع مطالبهم، باعتباره الخيار الوحيد المتاح أمامهم في المرحلة الراهنة، حسب تعبيره.
