هددت نقابة موظفي وزارة الخارجية اليمنية بالإضراب واتخاذ موقف حاسم إذا تم التلاعب بمبالغ التأمين الصحي الخاصة بالدبلوماسيين العاملين في السفارات اليمنية في الخارج، وتأخير صرف رواتبهم، وعدم تنفيذ توجيهات الرئيس بخصوص الزيادات. وأشارت النقابة - في بيان، حصل "مأرب برس" على نسخة منه - إلى أنها لم توافق على آلية توزيع مبالغ التأمين الصحي التي أقرتها لجنة خاصة لدراسة هذا الأمر، في اجتماع غاب عنه عضو اللجنة يحيى غوبر لعدم علمه بالاجتماع. وحسب البيان، فإن رئيس النقابة السفير سمير محمد خميس اتفق الأسبوع الماضي مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والإدارية محمد حسين حاتم، على اعتماد التأمين على ما كان عليه في السابق، حتى توضع دراسة مستفيضة تُرسي أسساً في هذا الجانب. ووجّهت النقابة، منتصف الشهر الجاري، رسالة إلى وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي تضمن رأيها حول آلية توزيع مبالغ التأمين الصحي. وكان موظفو وزارة الخارجية اليمنية ودبلوماسيو سفارات اليمن في الخارج، نفذوا في ديسمبر الماضي اضراباً استمر 40 يوماً، للمطالبة بتحسين مرتباتهم، التي يقولون "إنها الأقل بين نظرائهم في العالم على الإطلاق، كما هي الأقل بين موظفي الدولة في الداخل". وعلق الإضراب في يناير الماضي تبعاً لتوجيهات رئاسية لوزارة المالية حول الزيادات، التي قال موظفو الخارجية «إن شيئاً لم يتحقق منها حتى اللحظة». ويتهم موظفو الوزارة الوكيل المالي والإداري بالمحاباة، وتعيين أقاربه في مناصب دبلوماسية، وتعطيل مصالح الموظفين، حيث يشغل حاتم هذا المنصب منذ عام 1999.
