أقرت الحكومة اليمنية في اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري. ووجهت وزراء الشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى وحقوق الانسان باستكمال الاجراءات القانونية للمصادقة على الاتفاقية.
وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فإن الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية في إطار التطبيق الفعلي لجزء من برنامج حكومة الوفاق والمتعلق بتعزيز الحماية الوطنية لحقوق الانسان والحريات العامة.
وأضافت أن الانضمام هو استكمال للارضية القانونية والمنظومة التشريعية لحقوق وحريات الانسان، وتوفير الضمانات الكفيلة بحماية كل انسان من جريمة الاختفاء القسري وعدم تكرارها مستقبلا.
واعتبرت المذكرة الايضاحية المقدمة بهذا الشان من وزيري الشئون القانونية وحقوق الانسان إلى الحكومة اعتقال او احتجاز اي انسان دون مسوغ قانوني او اختطافه سواء كان على ايدي رجال يمثلون الدولة او افراد او جماعات مع الرفض بالاعتراف بحرمان الشخص من حريته او اخفاء مصيره، جريمة ضد الانسانية وانتهاكا صارخا لحقوق الانسان.
وأكدت أن من حق كل انسان التمتع بالامن والمحافظة على كرامته وعدم التعرض للتعذيب او غيره من اصناف المعاملات غير الانسانية عند الاحتجاز.
وأقرت الحكومة اعداد مشروع قانون الاشخاص المفقودين والمخفيين قسرا، وشكل بهذا الخصوص لجنة وزارية برئاسة وزيرة حقوق الانسان وعضوية وكلاء وزارات الشئون القانونية والعدل والداخلية والدفاع للاشراف على اعداد هذا المشروع.
وخولت الحكومة اللجنة بانشاء فريق متخصص من الخبراء القانونيين والحقوقيين وممثلين لاسر الضحايا لاعداد مسودة مشروع القانون، وتمكين اللجنة من الاستعانة باية خبرات وطنية او اقليمية او دولية ذات علاقة واختصاص في هذا المجال.