قال وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد خلال اجتماع مع قادة عسكريين كبار وخبراء اليوم الأحد إن المناطق العسكرية ستعمل مستقلة استقلالاً كاملاً مالياً وإدارياً وعملياتياً «بحيث تكون كافة الملاكات البشرية في إطار المنطقة تحت سيطرة قائد المنطقة مباشرةً». وأضاف أن الهياكل التنظيمية ستخضع للتقييم والمراجعة كل خمس سنوات لإدخال أية مستجدات قد تظهر خلال فترة الخمس السنوات الأولى.
وأشار إلى ضرورة اختيار قادة المناطق للقيادات والضباط المؤهلين علمياً لشغل المناصب الملائمة لكل منصب.
ودعا وزير الدفاع في الاجتماع «الجميع إلى عدم التفكير بالماضي والتراكمات التي حصلت في الجيش وليكن نقطة البداية والبناء للقوات المسلحة من خلال الهيكل التنظيمي الجديد الذي تم إقراره ويجري استكماله».
وطبقاً لوكالة الأنباء الحكومية فإن وزير الدفاع ورئيس هيئة الأ ركان العامة أشارا إلى أهمية اضطلاع اللجان المكلفة باستكمال الهياكل التنظيمية لوزارة الدفاع والقوى والمناطق والوحدات العسكرية وسرعة إنجاز ما تبقى من ملاحظات جوهرية وتقديمها للمناقشة والخروج برؤية موحدة تسهم في وضع الهيكل الأمثل للمناطق العسكرية.
ولفت إلى ضرورة التفكير بمستقبل القوات المسلحة وما يحب أن تكون عليه لتواكب مجريات التطور والتحديث في مختلف مجالات الدفاع.
وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة القوى البشرية في الجيش الأردني اللواء محمد سليمان فرغل ونائب مدير التخطيط في القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى العميد رولف جروفر المهام المتعلقة بسير إجراءات إعادة هيكلة القوات المسلحة وتقييم ما تم إنجازه حتى الآن والخطة الاستراتيجية لإنجاز المهام وفق المراحل المزمنة والمحددة في آلية وخطة عمل فريق الهيكلة المشترك.
وتطرق – وفقاً لوكالة سبأ الحكومية - إلى أهمية مراعاة الارتباطات القيادية والارتباطات الوظيفية وتحديد التوصيف الوظيفي الأمثل خلال وضع الهياكل وكافة الجوانب المتعلقة فيها.
واستعرض هيكل المنطقة العسكرية المقترح والوحدات العضوية والتشكيلات والوحدات التابعة للمنطقة والمتفاوتة نوعاً وكماً طبقاً لظروف وطبيعة مسرح العمليات والعدائيات والتهديدات المحتملة لكل منطقة.