أعلن وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي في بيان عبر التلفزيون يوم الاربعاء تعطيل العمل بالدستور مؤقتاً وعزل الرئيس محمد مرسي الذي صعد إلى منصبه في أول انتخابات رئاسية حرة تشهدها البلاد. لكن مرسي اعتبر ذلك انقلاباً عسكرياً مكتمل الأركان. وقال في بيان نُشر على صفحته على الفيسبوك ان الإجراءات التي أعلنها الجيش «مرفوض جملة وتفصيلاً من كل أحرار الوطن الذي ناضلوا لكي تتحول مصر إلى مجتمع مدني ديموقراطي».
وأضاف البيان «يشدد السيد الرئيس بصفته رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة على جميع المواطنين مدنيين وعسكريين، قادة وجنودا، الإلتزام بالدستور والقانون وعدم الإستجابة لهذا الإنقلاب الذي يعيد مصر إلى الوراء والحفاظ على سلمية الأداء وتجنب التورط في دماء أبناء الوطن». وتابع «وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم أمام الله ثم أمام الشعب والتاريخ».
وظهر وزير الدفاع المصري في بيان بثه التلفزيون وبجانبه قادة المعارضة وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة المصرية ليعلن تكليف رئيس المحكمة الدستورية بادارة شؤون البلاد.
كما تضمن البيان تشكيل حكومة كفاءات ولجنة لمراجعة التعديلات الدستورية ووضع ميثاق شرف اعلامي وتشكيل لجنة عليا للمصالحة.
وقال السيسي انه تم الاتفاق على خارطة الطريق سيعمل الجيش على تنفيذها لا تقصي أحدا من ابناء المجتمع وتياراته.
وأوقفت أجهزة الأمن المصرية بالقوة بث قنوات إسلامية مؤيدة لمحمد مرسي ومن بينها قناة «مصر 25» التلفزيونية الناطقة باسم جماعة الاخوان المسلمين، كما شنت حملة اعتقالات شملت إعلاميين وسياسيين مؤيدين للجماعة في مدينة الإنتاج الإعلامي.