أعلنت اللجان الشعبية التي تدير محافظة أبين وتضم آلافاً من رجال القبائل المسلحين ممن ساندوا قوات الجيش في طرد القاعدة من زنجبار في 2012 تخصيص مكافأة مالية قيمتها مليون ريال يمني لمن يدلي بمعلومات عن القيادي في تنظيم القاعدة أديب النخعي. وتقول اللجان الشعبية إن النخعي المتهم بالاشتراك في تدمير المدمرة الأمريكية يو. إس. إس كول في خليج عدن عام 2000 يوجد في لودر ونصب نفسه زعيماً لتنظيم القاعدة في المديرية.
وتواترت مؤشرات على تزايد نشاط مسلحي القاعدة في لودر الأمر الذي دفع وزارة الداخلية قبل نحو أسبوع للتحذير من أن التنظيم يخطط للسيطرة على المديرية.
وذكر موقع الإعلام الأمني على الإنترنت أن قيادة الوزارة أمرت إدارة الامن في محافظة أبين باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي أعمال إرهابية محتملة، وذلك بموجب «معلومات مؤكدة» عن انتشار عناصر من تنظيم القاعدة وتمركزهم حول مديرية لودر «في إطار مخطط إرهابي يهدف إلى اعادة الاستيلاء على بعض المواقع والقرى في المديرية التي تم تحريرها من قبضة التنظيم مع سواها من مناطق محافظة أبين في معارك العام الماضي».
ومع أن لودر لم تكن في واجهة الأحداث حين أحكم مسلحو تنظيم القاعدة على مدينة زنجبار عاصمة المحافظة عام 2011 وامتدت سيطرتهم إلى مدن أخرى بينها شقرة وخنفر إلا أن مديرية لودر تصدرت الاهتمامات منتصف 2012 حين أعاد مسلحو التنظيم تنظيم صفوفهم واستولوا على مركزها ومناطق فيها قبل أن تشن قوات الجيش عملية عسكرية وتطردهم منها.
ينشط مسلحو تنظيم القاعدة في أبين تحت لافتة «أنصار الشريعة» وهي التسمية التي شاعت بعد أن سيطر المسلحون على زنجبار عام 2011 مستفيدين من تراجع قوات الأمن والجيش عقب اندلاع الانتفاضة الشعبية التي أجبرت الرئيس علي عبدالله صالح على التنحي نهاية ذلك العام.
ووجدت السلطات الحكومية في رجال القبائل نداً ملائماً للقتال ضد مسلحي تنظيم القاعدة بسبب قدرتهم على خوض قتال يستطيع التصدي لحرب العصابات التي يشنها المسلحون وكذا لمعرفة رجال القبائل بالطبيعة الجغرافية في مناطقهم.
لكن إعلان «اللجان الشعبية» تخصيص جوائز مالية للمساعدة في القبض على القيادي في تنظيم القاعدة يوضح إلى أي مدى أخذ نفوذ اللجان يتوسع ويزحف على مهام خاصة بالسلطات الرسمية.
