بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن    وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة    ثلاثة مكاسب حققها الانتقالي للجنوب    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الافراج عن موظفة في المعهد الديمقراطي الأمريكي    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي    سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    إلى رئيس الوزراء الجديد    عطوان ..لماذا سيدخل الصّاروخ اليمني التّاريخ من أوسعِ أبوابه    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    من أين تأتي قوة الحوثيين؟    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان    وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    مرض الفشل الكلوي (3)    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يكشفون عن قرار جمهوري لتسوية أوضاع قضاة ينتهك حكماً شهيراً للمحكمة العليا
المصدر نشر في المصدر يوم 27 - 07 - 2013

قال محامون وقضاة إن قراراً جمهورياً غير معلن قضى بتسوية أوضاع عدد من القضاة قد شكل خرقاً لحكم من المحكمة العليا أبطل 34 مادة في قانون السلطة القضائية، غير أن القرار يستند في إجراءاته إلى عدد من تلك المواد.

وعلاوة على أن القرار أغفل مكاسب وظيفية لبعض القضاة إلا أن المعضلة التي تواجهه هي في تناقضه مع عدم دستورية المواد القانونية السابقة التي استند إليها مما يسقط دستوريته ويسبب حرجاً لرئاسة الجمهورية التي سبق لها أن أصدرت قرارات وتبين لاحقاً عدم قانونيتها، الأمر الذي اضطرها إلى إلغاء واحد من تلك القرارات في وقت سابق بعد استياء شعبي وقانوني.

وكتب قاضٍ يدعى رضوان العميسي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «القرار الجمهوري، وإن حقق مكاسب حقوقية للبعض وأنا منهم، وأسقط حقوق آخرين، إلاّ أن الأهم من هذا وذاك أن القرار قد انتهك الحكم الدستوري انتهاكاً صارخاً باستناده إلى القانون رقم 1 لسنة 1990م والقرار رقم 162 لسنة2000م المحكوم بعدم دستوريتهما وفي ذلك تعدياً وانتهاكاً لأحكام القضاء».

وأضاف: وهذا من وجهة نظري أكبر خطراً وأشد فتكاً بالسلطة القضائية وأعضائها وأحكامها على المستوى الاستراتيجي البعيد من مجرد حرمان بعض الزملاء من حقهم.

وتابع العميسي يقول «رجائي من الزملاء أن نعطي هذا الموضوع أهميته لأنه الفرصة الوحيدة التي نستطيع أن نثبت للجميع أن قدسية الاحكام القضائية واحترامها أهم حتى من حقوقنا وعندها أعتقد سنفرض علىيهم احترامنا (الدولة)».

ورأى المحامي أحمد الذبحاني أن القرار يهدف إلى النيل من حكم المحكمة العليا ببطلان 34 مادة في قانون السلطة القضائية.

وكتب الذبحاني، وهو أحد المحامين الذين ادًعوا لدى المحكمة العليا ضد قانون السلطة القضائية، في حسابه على فيسبوك «ماذا ياترى سيكون موقف فخامة الرئيس هادي حينما يعلم بأن قراره ذلك قد قضى بتسكين قضاة بدرجة نائب رئيس استئناف في حين انه لم يعد هناك وجود لمسمى نائب رئيس استئناف في السلم القضائي بعد الحكم التاريخي الصادر عن عدالة الدائرة الدستورية للمحكمة العليا».

وواصل البحاني: «وماذا سيكون موقفه (الرئيس هادي) حيال من قام بالتغرير عليه لإصدار هذا القرار».

كانت المحكمة العليا حكمت في مايو الماضي ببطلان 34 مادة في قانون السلطة القضائية لما تمثله من تدخل من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وفق منطوق الحكم الخاص بهذه القضية.

وقضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية 34 مادة من قانون السلطة القضائية النافذ منذ 1991 وهي القضية التي رفعها أربعة من القضاة والمحامين.

وقضت الفقرة الثانية من الحكم بعدم دستورية الفقرة (و) من المادة 109 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة1991، وعدم دستورية المادة 67 من القانون بشأن تقرير البدلات الإضافية وتعديل جدول المرتبات القضائية وما يترتب عليها.

وورد في حيثيات الحكم أن وزير العدل عضو في السلطة التنفيذية واعتباره عضواً في مجلس القضاء يخالف الدستور، فلا يحق له التمتع بتلك العضوية ولا أن يباشر التصويت على أي من القرارات أو أن يحضر جلسات المجلس.

وقضى الحكم أن إشراف وزير العدل إشرافه المالي والإداري على المحاكم مخالف للدستور وكذلك التنبيه وطلب الاحالة للقضاة او حضوره مراسم أدائهم لليمين وتبعية هيئة التفتيش والنيابة العامة له والاختصاص الممنوح له بتعيين مساعدي قضاة ونيابات.

كما عدً الحكم ما لرئيس مجلس الوزراء من تعديل وإضافة بدلات وعلاوات وترقيات ونحوها وفقاً لما ورد بالمادة 67 من القانون مخالفاً للدستور وتدخلاً في اعمال السلطة القضائية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.