لو أن وزير النفط استجاب لطلب شركة عبر البحار بالتوجيه لميناء الضبة النفطي (الحكومي) بإرسال لنش لقطر الباخرة شامبيون في اليوم التاني من توقفها في عرض البحر، لما جنحت السفينة بعد ان فشل لنش القطر التابع لميناء المكلا من سحبها بسبب عطل أحد مكائنه. لو حدث ذلك لما احتجنا اليوم الى الاستعانة بشركة أجنبية لمواجهة الكارثة، وبالعملة الصعبة، في وقت تمر موازنة الدولة بوضع حرج للغاية بسبب تراجع الإيرادات العامة.
طبعا الوزير لم يوجه لميناء الضبة القريب من موقع شامبيون بمسافة 50 ميلا بحريا، بإرسال لنش لقطر شامبيون إلا بعد عشره أيام من الكارثة وتحديدا بعد بعد أن وجه رئيس الجمهورية وزيري النفط والنقل بالتدخل.
لو كان الرئيس حازما لكان أحال وزير النفط تحديدا إلى التحقيق، باعتبار أن مثل هذه الكوارث تتطلب التحرك السريع لمواجهتها وبعد ذلك يتم فتح تحقيق لمعرفة الأسباب واتخاذ الإجراءات ضد الطرف المقصر ، كما هو متعارف عليه في أصقاع الأرض.
لكن الغريب أن رئيس الجمهورية أصدر التوجيه إلى وزارة النقل التي هرع الوزير في اليوم الثاني عشر من الكارثة إلى المكلا ، في الوقت الذي لا تملك الوزارة الإمكانيات للمواجهة، ومن يملك لنشات القطر البحرية القادرة على سحب شامبيون هي وزارة النفط ممثلة بميناء الضبة النفطي التابع للدولة والذي يمتلك ثلاثة لنشات فيما يمتلك ميناء بلحاف لتصدير الغاز أربعة لنشات، وأعتقد أن إدارة الميناء التابع للشركة اليمنية لتصدير الغاز المسال لن تقول للوزارة لن نساعد لأن الحكومة تملك 21 من أسهم مشروع تصدير الغاز المسال.
