تستأنف اليوم السبت محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وابنيه وعدد من مسؤولي نظامه بتهمة قتل متظاهرين خلال ثورة يناير 2011 بعد الإفراج عنه الشهر الماضي في قضايا فساد. ويمثل مبارك وابناه جمال وعلاء, ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه السابقين, أمام محكمة جنايات القاهرة في إطار ما يطلق عليه إعلاميا بقضية القرن. وهذه الجلسة هي السابعة في إطار إعادة محاكمة مبارك والمتهمين الآخرين, ويواجه المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع في قتل متظاهرين في ثورة يناير.
وتضم قائمة المتهمين رجل الأعمال الهارب حسين سالم الذي يواجه تهمة الإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل. وكان القضاء المصري أفرج الشهر الماضي عن مبارك بعد استنفاد مدة الحبس الاحتياطي في قضايا فساد مختلفة بينها ما يعرف بقضية هدايا (مؤسسة) الأهرام, وتقرر وضعه قيد الإقامة الجبرية. ونقل مبارك بعد الإفراج عنه من سجن "طُرة" إلى مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة الذي اختاره لتنفيذ قرار الإقامة الجبرية.
وتستأنف محاكمة الرئيس المصري المخلوع بعد أيام من تبرئة ضباط شرطة ومسؤولين في الحزب الوطني المنحل في قضية قتل 17 متظاهرا في مدينة السويس. كما تستأنف في ظل ملاحقات واسعة لمناهضي الانقلاب العسكري بمن فيهم قادة جماعة الإخوان المسلمين. وقرر قاضٍ قبل أيام حبس الرئيس المعزول محمد مرسي ثلاثين يوما أخرى على ذمة التحقيق بتهمة الهرب من سجن النطرون خلال الثورة, وهي التهمة التي كان مرسي نفاها في تلك الفترة. وأثارت تبرئة مبارك من اتهامات بالفساد, ثم تبرئة متهمين في قضايا قتل المتظاهرين, انتقادات من معارضي الانقلاب العسكري الذين يعتقدون أن السلطة الحالية ماضية في تبرئة نظام مبارك من الجرائم التي ارتكبت خلال ثورة يناير. وكان قد حكم على مبارك وحبيب العادلي في يونيو/حزيران من العام الماضي بالسجن المؤبد، وبرئ معاونو العادلي، بيد أن دفاع المتهمين استأنف الأحكام، ثم قضت محكمة النقض بنقضها.