شارك سياسيون وشخصيات اجتماعية من حضرموت يوم الاثنين في لقاء ضم أطرافاً سياسية من مشارب مختلفة لمناقشة الوضع الأمني المتدهور الذي تعيشه محافظتهم. وتشهد محافظة حضرموت هجمات عمليات اغتيال تستهدف ضباطاً في الجيش والمخابرات يدبرها مسلحون مرتبطون بجناح تنظيم القاعدة في اليمن.
وعقد الاجتماع في مقر اتحاد الأدباء والكتاب بالمكلا بمشاركة قياديين محليين في الأحزاب والحراك الجنوبي أبرزهم الشيخ أحمد المعلم ذو التوجه السلفي، ورئيس التجمع اليمني للإصلاح في حضرموت البرلماني محسن باصرة، وأحمد بامعلم زعيم تيار الحراك الموالي لنائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض، إضافة إلى ممثلين ع منظمات مجتمع مدني.
وقال الشيخ أحمد المعلم، الذي أدار اللقاء، إن الاجتماع ناقش الانفلات الأمني في حضرموت، وان هناك فكرة لتشكيل مجلس تنسيقي يضم كافة القوى السياسية للتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع حد للتدهور الأمني.
وأضاف في حديث ل«المصدر أونلاين» عبر الهاتف إن أكثر الحاضرين للقاء رفضوا الانضمام إلى المجلس التنسيقي، رغم ان هناك موافقة مبدئية على ضرورة تشكيله.
وأشار المعلم إلى أن المشاركين في اللقاء طرحوا ملاحظاتهم وانطباعاتهم حول أسباب الانفلات الأمني وسبل معالجته.
وبشأن الخطوات اللاحقة للاجتماع، قال المعلم «سنشكل مجلس تنسيقي بمن يرغب في المشاركة ودون أن يكون المجلس عائقاً لأي من المشاريع الأخرى التي يحملونها»، مطالباً القوى التي لن تشارك في المجلس التنسيقي «بألا تقف ضد هذا المجلس».
وأشار إلى أن المجلس سيتخذ كافة الوسائل السلمية من أجل وضع حد للانفلات الأمني وحوادث الاغتيال والهجمات.
من جانبه، قال القيادي في الحراك الجنوبي أحمد بامعلم، وهو برلماني سابق، إن المكونات الموجودة في حضرموت تداعت «على ضوء القلاقل والانفلات الأمنية والاغتيالات المتعمدة لكوادر حضرموت العسكرية».
وأضاف انه قدم رؤية مكتوبة تنص على رؤيتهم في السبيل لإنهاء مثل هذه القلاقل والتي تتمثل في فك الارتباط واستقلال جنوب اليمن، مضيفاً أن المشاكل الأمنية لن «لن تحتل إلا بذلك».
وأشار بامعلم في حديثه إلى «المصدر أونلاين» عبر الهاتف إلى انه انسحب من اللقاء بسبب أن رؤيته لم تحظ باعتراف الحاضرين، وقال إنهم لم ولن يشاركوا في لجان تنسيقية تنبثق عن اللقاء.
ونفى وجود خلافات بينه ورفاقه في فصيل الحراك الجنوبي، قائلاً إن هذه «دعايات مغرضة وإساءات للمجلس الأعلى للثورة الجنوبية».
وجرى خلال الاجتماع مناقشة رؤى لوضع حد للانفلات الأمني وسط رفض لفكرة تشكيل لجان شعبية حتى لا يتقاتل أبناء حضرموت مع بعضهم البعض.
وطالب الاجتماع الحكومة القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة.